بصفحاتٍ مضيئة ومنجزاتٍ غير مسبوقة جعلتها الأفضل اقتصادياً وتنموياً على مر تاريخها، تطوي دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024 محققةً العديد من المستهدفات التي جاءت وفق رؤية وخطط مدروسة رسمتها قيادتنا الرشيدة. وكما عوّدتنا على الدوام، قادتنا هذه الرؤية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء.
إن المنجزات التي شهدها عام 2024، وبكل موضوعية، يصعب حصرها في مقال أو تقريرٍ إخباري.هذه الإنجازات جاءت لترسّخ حنكة قيادتنا الرشيدة وتفاني المسؤولين والمديرين، إضافة إلى جهود كافة العاملين من أبناء الوطن العزيز. لقد أسهمت تلك الجهود في ترسيخ مكانة الدولة على كافة المستويات والأصعدة.
من أبرز ما تحقق في هذا العام، ما أشار إليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدته خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2025. فقد أبرز عدداً من الإنجازات الرئيسية، ومنها: إطلاق الشباب المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وتضاعف أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 131 ألف مواطن، وإطلاق الدولة أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية.
تلك الإنجازات ليست سوى جزءٍ من مسيرة التنمية المستمرة التي تمضي فيها دولة الإمارات بخطى واثقة نحو تحقيق «مئوية الإمارات 2071». هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تُعد برنامج عملٍ حكومي طويل الأمد، استُلهمت من المحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فقد رسم خلالها ملامح بناء إمارات المستقبل وتجهيز الدولة للأجيال القادمة، مؤسساً بذلك نهجاً مستداماً للتنمية.
مع انتهاء عامٍ وبداية عامٍ جديد، تواصل دولة الإمارات مسيرتها التنموية المتميزة، معززةً سبل الحياة الكريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. إن الإنجازات التي أُعلنت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تحمل رسالةً إماراتية واضحة للعالم: الإمارات هي وطن السعادة، الازدهار، والفرص. وطن شامخ البنيان، يجمع بين قيادة حكيمة وأبناء أوفياء.
يبقى سجل الإنجازات شاهداً على ما تحقق، ومصدر إلهام لما هو قادم. إن إرث الإمارات الوطني الأصيل، المبني على المحبة والأخوة، سيظل مرجعاً لنهجها المستقبلي. نسأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويسدد على طريق الخير خُطاهم، ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والازدهار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حصاد 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.