بصفحاتٍ مضيئة ومنجزاتٍ غير مسبوقة جعلتها الأفضل اقتصادياً وتنموياً على مر تاريخها، تطوي دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024 محققةً العديد من المستهدفات التي جاءت وفق رؤية وخطط مدروسة رسمتها قيادتنا الرشيدة. وكما عوّدتنا على الدوام، قادتنا هذه الرؤية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء.
إن المنجزات التي شهدها عام 2024، وبكل موضوعية، يصعب حصرها في مقال أو تقريرٍ إخباري.هذه الإنجازات جاءت لترسّخ حنكة قيادتنا الرشيدة وتفاني المسؤولين والمديرين، إضافة إلى جهود كافة العاملين من أبناء الوطن العزيز. لقد أسهمت تلك الجهود في ترسيخ مكانة الدولة على كافة المستويات والأصعدة.
من أبرز ما تحقق في هذا العام، ما أشار إليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدته خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2025. فقد أبرز عدداً من الإنجازات الرئيسية، ومنها: إطلاق الشباب المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وتضاعف أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 131 ألف مواطن، وإطلاق الدولة أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية.
تلك الإنجازات ليست سوى جزءٍ من مسيرة التنمية المستمرة التي تمضي فيها دولة الإمارات بخطى واثقة نحو تحقيق «مئوية الإمارات 2071». هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تُعد برنامج عملٍ حكومي طويل الأمد، استُلهمت من المحاضرة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فقد رسم خلالها ملامح بناء إمارات المستقبل وتجهيز الدولة للأجيال القادمة، مؤسساً بذلك نهجاً مستداماً للتنمية.
مع انتهاء عامٍ وبداية عامٍ جديد، تواصل دولة الإمارات مسيرتها التنموية المتميزة، معززةً سبل الحياة الكريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. إن الإنجازات التي أُعلنت في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تحمل رسالةً إماراتية واضحة للعالم: الإمارات هي وطن السعادة، الازدهار، والفرص. وطن شامخ البنيان، يجمع بين قيادة حكيمة وأبناء أوفياء.
يبقى سجل الإنجازات شاهداً على ما تحقق، ومصدر إلهام لما هو قادم. إن إرث الإمارات الوطني الأصيل، المبني على المحبة والأخوة، سيظل مرجعاً لنهجها المستقبلي. نسأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويسدد على طريق الخير خُطاهم، ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والازدهار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حصاد 2024
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»