مع نهاية هذا الأسبوع.. وانتهاء سنة وبداية سنة جديدة، أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، التابعة لحكومة أحمد الشرع (الجولاني سابقاً)، تعديلات في المناهج الدراسية لمراحل التعليم ما قبل الجامعي. ودون أدنى شك هي تغييرات تتسق مع الفكر القادم مع الإدارة الانتقالية الجديدة.
شملت هذه التعديلات حذف مواد وفقرات مرتبطة بالنظام السابق، وتغيير بعض المفاهيم العلمية والدينية.
من الطبيعي أن يكون ضمن أولويات هذا التغيير حذف كل ما يخص نظام الأسد من إشادة وتمجيد في تلك المناهج سواء بالكلمات أو الصور. ومن الطبيعي أن تكون هناك تغييرات أخرى على غرار اعتماد نشر صورة العَلَم الجديد للنظام الحالي بدلاً من علَم النظام القديم.
وأيضاً، هناك بعض التغييرات التي تشير إلى دلالات تحتاج إلى الرصد والملاحظة والتحليل.
من أهم التعديلات الوطنية والتاريخية التي تمت تبديل عبارة «الاحتلال العثماني» إلى عبارة «الحكم العثماني» أينما وجدت، وحذف مادة «التربية الوطنية» كاملة، وحذف كافة الموضوعات المتعلقة بحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973المعروفة في سوريا باسم «حرب تشرين التحريرية»، وحذف كل ما ورد عن الملكة زنوبيا وخولة بنت الأزور.. باعتبارهما من الشخصيات غير الحقيقية من وجهة نظرهم.
وفيما يخص المفاهيم الإسلامية، تم تغيير عبارة «الصراط المستقيم طريق الخير» إلى «طريق الإسلام». وتغيير «المغضوب عليهم الضالين» إلى «ابتعدوا عن طريق الخير»، في إشارة إلى اليهود والمسيحيين، واستبدال من «العبادات ما لا يصح إلا بالنظافة» لتكون «الطهارة». وتغيير «الشهداء ضحوا للحفاظ على تراب الوطن» إلى «ضحوا في سبيل الله». واستبدال «مبدأ الأخوة الإنسانية» لتكون «الأخوة الإيمانية». وتغيير «الالتزام بالشرع والقانون» بحذف القانون. واستبدال «أصحاب الديانات السماوية» لتكون «أتباع الشرائع السماوية».
وعلى مستوى العلوم، تم حذف وحدة كاملة عن «أصل التطور والحياة». وعلى مستوى الفلسفة، تم حذف إشارات إلى الآلهة القديمة في الميثولوجي، وحذف دروس تتعلق بالفكر الفلسفي الصيني. وعلى مستوى اللغات، تم حذف صور المنحوتات والتماثيل.
الملاحظ على هذه التعديلات أنها تعزز الفرز والتقسيم والطائفية بين أبناء الوطن السوري بشكل طائفي بغيض لا يعترف سوى بالشكل الديني الذي يريده فقط. وهو ما يعني أيضاً أن غير المعترف بهم ليس لهم مكان على أراضي وطنهم.. كما أن كل تلك التغييرات هي دلالة على توجه النظام السوري الجديد إلى صياغة جديدة للهوية الوطنية السورية بشكل يتسق مع مصالح مشتركة جديدة، سواء مع تركيا أو مع إسرائيل.. ولكن بنكهة «نيو إسلام سياسي» الجديد بعد النيولوك إلى الشكل الحالي.
رد نذير القادري «وزير التربية والتعليم» أمس الخميس على تلك الانتقادات بأن التوجيهات الحالية تقتصر على حذف ما يمجد النظام السابق، وتصحيح بعض المعلومات والمفاهيم الإسلامية المغلوطة من وجهة نظره.
نقطة ومن أول السطر..
لا أستطيع أن أجد أي تبرير منطقي لعدم استفادة شعوب المنطقة من تجربة مصر بعد أحداث 25 يناير 2011 ووصول جماعة الإخوان لكرسي الحكم في مصر.
حقاً، آفة منطقتنا النسيان.. ووباؤها عدم التعلم من التجارب السابقة.. وكارثتها هي عدم فهم ما يحدث من حولنا بحسن نية والاشتراك في تنفيذه لصالح تحقيق أهداف محددة بسوء نية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد
إقرأ أيضاً:
رفع العقوبات الأوروبية على سوريا.. "سلاح ذو حدين"
شهدت دمشق حدثاً دبلوماسياً غير مسبوق منذ سنوات، مع وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وهو ما يثير التساؤلات عن مصير العقوبات المفروضة على النظام السابق.
وبسبب قمع الانتفاضة الشعبية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات استهدفت شخصيات في النظام السوري السابق ومؤسسات اقتصادية، لم تقتصر آثارها على الحكومة، بل أدت إلى عواقب كارثية مستمرة على حياة السوريين.
وتهدف زيارة الوزيرين الألماني والفرنسي إلى استكشاف سبل تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد في سوريا، مع التركيز على إعادة دمج المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ضمن هيكل دولة موحدة، بحسب وسائل إعلام.
وأكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن رفع العقوبات سيعتمد على المضي قدماً في العملية السياسية.
وبحسب صحيفة "ليموند" الفرنسية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع الأطراف السورية نحو اتفاق سياسي، يشمل جميع الفصائل، بما في ذلك القوى الإسلامية، مثل هيئة تحرير الشام.
الوزيران الفرنسي والألماني أكدا خلال مؤتمر صحافي مشترك أهمية بناء الثقة بين الأطراف، كما شددا على ضرورة ضمان حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
ويرى محللون أوروبيون أن هذه الزيارة تمثل تحولًا في النهج الأوروبي تجاه الأزمة السورية.
ويشير المحلل الفرنسي جان-بيير فيلييه، في مقال له على موقع "فرانس 24"، إلى أن أوروبا بدأت تدرك ضرورة التعامل مع جميع الأطراف المؤثرة على الأرض، بما في ذلك تلك التي كانت تُعتبر سابقًا خارج نطاق الشرعية الدولية.
في المقابل، يُحذر المحلل الألماني كلاوس ديتريش من أن هذا النهج يحمل مخاطر تطبيع العلاقة مع مجموعات لها تاريخ مرتبط بالعنف.
ويرى أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمان أن أي تعاون مع هيئة تحرير الشام سيؤدي إلى تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان."
ومع سقوط النظام السابق، تسعى أوروبا إلى لعب دور أكثر فاعلية. وفقًا لمصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الهدف الاستراتيجي هو دفع الأطراف جميعهم إلى عملية سياسية شاملة قبل الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.
ولعبت العقوبات الأوروبية دورًا محوريًا في الضغط على النظام السوري السابق لتحقيق تسوية سياسية.
منذ 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية وسياسية شملت حظر تصدير النفط وتجميد أصول أفراد وشركات مرتبطة بالنظام السابق.
واستهدفت العقوبات أيضًا الصناعات الرئيسية والبنوك السورية. وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأوروبي (EU Council)، كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إجبار دمشق على الانخراط الجدي في المفاوضات مع المعارضة.
تحت وطأة العقوبات.. كيف هرب الأسد 250 مليون دولار إلى #موسكو؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/XYFzjAwYWJ
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، عبّر الاتحاد الأوروبي عن موقفه من العقوبات المفروضة على البلاد، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه رفعها.
في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2024، صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن التكتل لن يرفع العقوبات إلا إذا ضمنت الحكومة السورية الجديدة عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة، مع إقامة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد أهمية وجود عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما شددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وإقامة حكم غير طائفي وحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى ضمان حماية التراث الثقافي في سوريا.
ويقول محللون إن العقوبات أثرت سلبًا على الشعب السوري أكثر من النظام، مما يزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويضعف جهود إعادة الإعمار.
في مقابل ذلك، تُحذر أطراف أوروبية من التسرع في رفع العقوبات، قبل التأكد من أن النظام أو القوى الجديدة تمتثل للمعايير الدولية.
ويعتقد الناشط السياسي السوري يوسف الزعبي أن الشعب السوري يعقد آمالًا كبيرة على رفع العقوبات الغربية.
ويرى الزعبي في حديث لـ"24" أن "هذه العقوبات كانت جزءًا من الضغوط التي فرضها النظام السابق على الشعب، حيث كانت تزيد من معاناته اليومية، وتضاعف من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد الزعبي أن رفع العقوبات سيساهم في تحسين ظروف الحياة للسوريين، ويمنحهم فرصة للتعافي، والبدء مجدداً بعيدًا عن الحصار الاقتصادي، الذي عاشوه بسبب الأسد.
ويضيف أن الشعب السوري يتطلع إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار، حيث يمكنه الوصول إلى الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد، دون الخوف من العقوبات التي تحد من فرص النمو، مؤكداً أن رفع العقوبات سيمكّن سوريا من العودة إلى المجتمع الدولي بشكل إيجابي، ويسهم في توفير الفرص الاقتصادية التي يفتقر إليها الشعب، بسبب الحصار، خاصة في ظل الضغوط التي تسبب فيها النظام السابق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة