خبراء الاقتصاد: البيتكوين قد يتخطى 200 ألف دولار في 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهدت البيتكوين ارتفاعا كبيرا خلال عام 2024، محققة مكاسب تجاوزت 150%، لتتصدر قائمة الأصول الاستثمارية الأفضل أداء. ويعزو المحللون هذا النمو إلى ثلاثة عوامل رئيسية: التقدم في التطورات التنظيمية الإيجابية، التحسن الملحوظ في البيئة الاقتصادية العامة، بالإضافة إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالعملة الرقمية.
وتشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للعملة المشفرة الأكبر في العالم خلال عام 2025، حيث يتوقع المحللون وصول سعرها إلى ما بين 200 ألف و250 ألف دولار.
وتظهر البيانات التاريخية أن البيتكوين غالبا ما تسجل مستويات قياسية جديدة كل أربع سنوات خلال دورتين صعوديتين منذ عام 2017، حيث حققت ارتفاعات مذهلة بنسبة 2300% و1700% على التوالي. ومع ذلك، فإن هذه القمم تلاها تصحيحات حادة، حيث تراجعت العملة الرقمية بنسب تتراوح بين 70% و80% بعد كل دورة صعودية.
وقد شكل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة في يناير 2024 نقطة تحول محورية، تبعها ارتفاع السعر إلى مستويات غير مسبوقة.
ويرى جوش جيلبرت، محلل الأسواق في إي تورو أستراليا، أن الأداء الإيجابي سيستمر في 2025 مع وضوح البيئة التنظيمية وتزايد الاستثمارات المؤسسية بشكل غير مسبوق.
Relatedالبيتكوين تسجل أعلى مستوياتها مع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدةعملة بيتكوين الرقمية تبلغ أعلى مستوى في شهر واحد وسط سياسات التيسير النقدي لدى البنوك المركزية أسعار الـ"بيتكوين" تحلّق مع الرهان على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلةومن المتوقع أن تواصل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة دعم العملات المشفرة في 2025، خاصة مع خطط دمج البيتكوين في الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية.
غير أن المخاطر قصيرة المدى تبقى قائمة، حيث تراجع سعر البيتكوين من مستوى قياسي تجاوز 108 آلاف دولار في منتصف ديسمبر إلى 94 ألف دولار حالياً، مدفوعاً بعمليات جني الأرباح وتراجع الإقبال على المخاطرة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "بول بيتكوين" تطلق منصتها الجديدة في أوروبا لتعزيز السيادة المالية وول ستريت ترتفع مع قفزة البيتكوين وترقب لقرار الفائدة بيتكوين تحلق وتتخطّى حاجز 100 ألف دولار مع استمرار الارتفاع القياسي مدعومة بعودة ترامب دونالد ترامبعملة مشفرةبتكوينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: رأس السنة سوريا السنة الجديدة احتفالات ضحايا إسرائيل تحقيق رأس السنة سوريا السنة الجديدة احتفالات ضحايا إسرائيل تحقيق دونالد ترامب عملة مشفرة بتكوين رأس السنة سوريا السنة الجديدة احتفالات ضحايا إسرائيل تحقيق غزة دونالد ترامب أبو محمد الجولاني هجوم بشار الأسد الإرهاب یعرض الآن Next ألف دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
الرؤية- سارة العبرية
يُؤكد عددٌ من الخبراء الاقتصاديين أنَّ المراسيم الصادرة بإصدار القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، تأتي لمُواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يُساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
ويقول الدكتور يوسف بن حمد البلوشي إنَّ المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مالية مُبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفًا أنَّ الإصلاحات المالية الأخيرة، سواء من خلال التعيينات الجديدة والتغير في القانون المصرفي، تمثل خطوة مُهمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى البلوشي أنَّ هذه التغييرات لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال؛ بل تهدف أيضًا إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل المناسب بشروط ميسرة، للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل، لافتًا إلى أنَّ ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير التكنولوجيا، وهو ما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وفيما يتعلق بأهداف "رؤية عمان 2040"، يؤكد البلوشي أن التوجهات الحالية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الاستثمار والإنتاج المحلي، ووفقًا لذلك سيتم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع العُماني.
من جهته، يوضح الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أن إصدار المراسيم يكون ضروريا لسد احتياج إلى هذا المرسوم، مبيناً أن صدور القانون المصرفي ضروري لأن المؤسسات المصرفية ضرورية في أي دولة لأنها تتعامل مع الأفراد والشركات، وتنوب عنهم في تبادل المصالح داخل البلاد أو خارجها وفي عمليات الاستيراد أو التصدير من خلال فتح الاعتمادات البنكية من داخل وخارج الدول، وبالتالي فإن صدور المرسوم سيوف يعزز جهود تمكين هذه المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة.
ويضيف: "أن التعديل فيما يخص الهيكل الإداري للبنك المركزي من مجلس محافظين إلى مجلس إدارة وتعيين أول محافظ للبنك المركزي العُماني، لن يؤثر على معاملات البنك المركزي، إذ إن مجلس الإدارة معني بإعداد الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات، في حين سيقوم المحافظ بتنفيذ تلك الخطط".
ويتابع قائلا: "وجود محافظ واحد للبنك يمنحه صلاحية اتخاذ القرارات المطلوبة في العمل اليومي وفق ما هو وارد في القانون المصرفي منذ صدر عام 1974، والتعديلات التي حصلت عليه في القانون المصرفي العماني لعام 2000م، حيث تشمل تلك الأهداف العديد من الأمور لتعزيز وتنمية المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنمو، وتمكين البنك المركزي من المحافظة على قيمة العملة المحلية والإشراف على الأعمال المصرفية، كما تعمل القوانين على المحافظة على العمل بالمعايير الدولية المعتمدة وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، وهذا ما سيعمل به مجلس الإدارة بتفويض المحافظ للقيام بذلك إلى جانب التنظيم والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية".
ويبيّن اللواتي أن تعيين أحمد المسلمي محافظا للبنك المركزي سيساعد في تنظيم المزيد من الأعمال المصرفية، خاصة وأنه شخص مصرفي ومتمرس في الأعمال المصرفية، موضحا: "المسلمي يمتلك الكثير من الخبرات في هذا القطاع، ومارس تلك الأعمال خلال تنقله بين العديد من المصارف العمانية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنه عمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وقاد بنوكا كبيرة في السلطنة، كما أن تعامله مع المسؤولين في البنك المركزي العماني مكنّته في معرفة الكثير من القضايا والحقائق التي تهم تلك المصارف، الأمر الذي يمنحه الفرصة في إجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في العمل المصرفي بشكل عام".
ويذكر اللواتي: "وجود عدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي العماني يعطي قوة أكبر للمجلس الجديد في اتخاذ القرارات التي تهم العمل المصرفي، وهذه ربما لأول مرة نرى مجلس إدارة يتضمن في عضويته عددا من الخبراء الاقتصادين والمصرفيين ممن عملوا في المجالات الأكاديمية الاقتصادية والمصرفية النظرية، وممارسة الأعمال المصرفية على الواقع، لأن مثل هذه المؤسسة تحتاج إلى تلك الشخصيات التي لها القدرة على التحليل واستقراء المستقبل في كل ما يهم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي، وباعتبار أن البنك المركزي مؤسسة مهمة في أي اقتصاد للدول، فإن أي تغيير جذري في قوانينه سوف يؤثر على جميع الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يأمله الناس بأن تكون قرارات البنك المركزي متماشية مع احتياجاتهم في الأعمال المصرفية والتجارية، ومواكبة للمستجدات التي يشهدها العالم".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة