سلطات كوريا الجنوبية تتحرك لاعتقال الرئيس يون
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، من أجل استجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلّي.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
(3rd LD) Investigators enter Yoon's residence to execute warrant to detain impeached president https://t.co/UGQSwKQf1b
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 2, 2025 مواجهة وتصديومن جهتها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه. وقالت "يونهاب"، إنّ المحقّقين باتوا في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ووفق وكالة فرانس برس، قام فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة، من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت عملية المداهمة، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
وبدره، أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
(URGENT) Yoon's defense team says to take legal action over 'illegal' execution of warrant https://t.co/PwLifvsqWS
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 3, 2025 صدامات بين متظاهرينوجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهماً المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه بـ "القتال حتى النهاية". وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من مداهمة مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة. لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون، سبق له وأن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون، سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوري جنوبي كوريا الجنوبية الأمن الرئاسی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.