رياح التحفيز الاقتصادي تدعم أسعار النفط
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
واصلت أسعار النفط صعودها في التعاملات الآسيوية الجمعة، مُعززة مكاسبها بعد الإغلاق عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بإجراءات تحفيزية حكومية عالمية لدعم النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الطلب على الوقود.
يأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بأن تتخذ الحكومات في مختلف أنحاء العالم خطوات جادة لدعم اقتصاداتها، ما سينعكس إيجاباً على الطلب العالمي على الطاقة، بما في ذلك النفط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت أمس الخميس على أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.32 دولار للبرميل بارتفاع 19 سنتا أو 0.3 بالمئة. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 أكتوبر.
ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.
واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفا وسط توقعات غير إيجابية عن العام الجديد في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترامب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين.
وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في آسيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفين في الأمد القريب"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافوا أنه "مع تباطؤ النمو وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم البلدان، نعتقد أن البنوك المركزية في آسيا ستواصل تخفيف سياساتها".
ومن المتوقع أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة المزيد من النمو الاقتصادي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.
ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بسياسات استباقية لتعزيز النمو.
وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس "نظرا لأن المسار الاقتصادي للصين على استعداد للعب دور محوري في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لدفع الاستهلاك المتزايد وتعزيز نمو الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج لكن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين.
وانخفضت مخزونات الخام بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 مليون برميل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة برنت آسيا ترامب التضخم الفائدة الفيدرالي أسعار النفط النفط سوق النفط سعر النفط خام النفط الطاقة برنت آسيا ترامب التضخم الفائدة الفيدرالي نفط
إقرأ أيضاً:
زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة تقارب 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص حوالي 40% منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة فضلا عن القطاعات الخدمية المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة “فيتش” في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم وأن تحقق الإمارة فائضًا ماليًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان، الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم.
محاور رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي أن موازنات إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة مما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو كما تعمل على تحقيق فائض مالي يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و6% خلال عام 2025 بفضل السياسات التوسعية في موازناتها وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنسبة 6.2% لنفس العام.
فرص النمو
وقال “إنترريجونال”: تستند هذه التوقعات إلى عوامل عدة، أبرزها: سعى دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية المحفزة مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
القطاعات الأبرز نمواً
وأوضح “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025 ومن أبرز هذه القطاعات: السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعومًا بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة حيث تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد حالياً بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025 مع سعى الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول العام 2033، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
ويمثل قطاع النقل والطيران أحد القطاعات الأكثر انتعاشًا وزيادة في الحركة الجوية خلال العام الجاري فيما يساهم قطاع الطيران بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتأمين في النمو بفضل السياسات الحكومية الداعمة وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع حصول نمو ملحوظ في قطاع البناء والعقارات مع استمرار المشاريع الإنشائية الضخمة وتطوير البنية التحتية كما يعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد القطاعات التي ستحقق نمواً خلال العام 2025 مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة