مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الجلسة العامة التنوع الاقتصادي المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
أعلنت الرئاسة السورية مساء اليوم الخميس أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن الشرع اجتمع مع اللجنة لعرض آخر المستجدات.
وأشار البيان إلى أن التمديد كان بطلب من لجنة التحقيق.
وكان الرئيس السوري أصدر في التاسع من مارس/آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#سانا #سوريا pic.twitter.com/dYrxjkbfbF
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 10, 2025
وكان يفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
وأكدت لجنة التحقيق السورية أنها دخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية، كما أنها اجتمعت مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة بدمشق.
إعلانوبدأت الاضطرابات في الساحل السوري إثر هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أسفرت عن مقتل مئات من عناصر الأمن في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وعلى إثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت انتهاكات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين على يد مسلحين غير نظاميين.
وأعلنت السلطات السورية اعتقال عدد ممن شارك في تلك الانتهاكات، وتعهدت بمحاسبة الضالعين فيها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً