لفت انتباهي في الأونة الأخيرة زيارة وزير خارجية أوكرانيا الجديد أندريه سيبيغا – السفير السابق في تركيا – لسورية ، ولقائه رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ، و اهتمامه أيضا بالشأن اللبناني ، فاعتقدت للوهلة الأولى بأن الحرب الأوكرانية مع روسيا ، و التي بدأت من طرف ” كييف ” العاصمة عام 2014 و بالتعاون مع حلف ” الناتو ” المعادي لروسيا ، و بجهد بريطاني و أمريكي و ألماني و غربي ،واستمرت ثماني سنوات بداية و راح ضحيتها أكثر من 14 الف قتيلا وسط المكون الأوكراني و الروسي المشترك و شرد غيرهم بهدف ضم الشرق الأوكراني قسرا ،ثم تواصلت أكثر من عامين 2022/2025 ، انتهت فعلا ،و بأن دولة ” كييف ” بعد خسران أوكرانيا و إلى الأبد أقاليم ( القرم ، و الدونباس – لوغانسك و دونيتسك – مخزون الفحم العالمي -، و زاباروجا و خيرسون ) ، و بعد تقدم روسيا عسكريا في ميادين القتال تجاه نهر الدنيبر مرورا بمدينتي خاركوف و أوديسا ، أصبحت عظمى وفقا لخطة النصر التي صممها الغرب لها وفشلت ، وليست روسيا الأتحادية العظمى المنتصرة بعد تحريكها لعمليتها العسكرية الخاصة بتاريخ 24 شباط 2022 وحتى الان وبتفوق ملاحظ ، والتي هي إستباقية ، و دفاعية ، و تحريرية ،و بأن نظام ” كييف ” بقيادة فلاديمير زيلينسكي ، الممثل الأن لغرب أوكرانيا ، و للتيار البنديري المتطرف ،و المرتهن لبلاده أوكرانيا حسب تصوره للولايات المتحدة الأمريكية و لبريطانيا و لعموم الغرب ، أصبح متفرغا لأنقاذ دول الشرق الشرق الأوسط ، ومنها سوريا و لبنان من الجوع و الفقر و البطالة و التشرد .
و كمحلل سياسي إقليمي و دولي ، و بتواضع ، أستطيع أن أشتم رائحة التوجيه الأمريكي خاصة لنظام ” كييف ” و عبر المنصات السياسية ، و اللوجستية للتحرك إلى الخارج ،و الاصطياد في المياه العكرة السورية و اللبنانية بداية بعد اندلاع الحدث السوري مؤخرا بتاريخ 8 ديسيمبر 2024 بوصول هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع – إلى دمشق و اسقاط نظام الأسد ،و الهدف المشترك الأمريكي و الغربي و الأوكراني الممثل للعاصمة ” كييف ” هو الأضرار بسمعة روسيا في سوريا تحديدا و في المنطقة ،و العمل معا على اقتلاع قاعديتها العسكريتين ” طرطوس و حميميم” المتواجدتين في الأراضي السورية منذ عامي 1971 و2015 بالأضافة إلى قوات ” فاغنر ” الأمنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى جانب الجيش الروسي ، و الأهم التحريض على اجتثاث الحضور الروسي بالكامل من الأراضي السورية على غرار ماجرى وسط العاصمة ” كييف ” بعد التخلص من الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يونوكوفيج عبر انقلاب ” كييف ” الدموي عام 2014 ،وبهدف تقريب ” الناتو ” من أوكرانيا .و تصريحات وزير خارجية غرب أوكرانيا – سيبيغا – في دمشق أكدت ذلك ،وطالبت أكثر بكشف ( جرائم روسيا ؟! ) في سوريا ، و التي منها قضية ( البراميل) المتفجرة ،التي ثبت بأنها مجرد خدعة إعلامية و سياسية نوضحهها هنا ، إلى جانب جرائم نظام بشار الأسد المتشعبة ، المالية ، و الأخلاقية ، و على مستوى السجون و التي هي حقيقة مقابل تزويد سوريا الحديثة بكميات كبيرة من القمح تبدأ ب 500 طن .
وتحركات أمريكا و نظام ” كييف ” تجاه سوريا و لبنان مستغربة حقا ، و تصدير الحرب الأوكرانية إلى المنطقة العربية مستغرب أيضا .
تمتلك سوريا في المقابل ،وحسب منصة ( ببيوليش ريفيو) ، 1,6 طن من القمح ،و مساحة سوريا أكثر من 185 كلم2 ، تشكل الأراضي الزراعية منها 6,5 مليون هكتار ، و المواطن السوري مهني و معطاء ،و قادر على انتاج مادة القمح من وسط بلاده بوفرة كبيرة ،وهو غير محتاج للتزود بها من الخارج ، اللهم إذا كان ذلك مؤقتا الان بسبب الفترة الانتقالية الحرجه من مرحلة نظام الأسد لمرحلة إعادة البناء و على مستوى الدستور و الانتخابات والتي تمتد حسب تصريح حديث للشرع زعيم هيئة تحرير الشام إلى 4 سنوات قادمة مع الحاجة للأنتقال أيضا من الثورة إلى الحياة المدنية ، وهاهو الشرع يلتقي بشرائح شبابية سورية مختلفة لكي يقنع الشارع السوري بتوجه نظام ” تحرير الشام ” تجاه الاستقرار وإعادة البناء وعدم الاصطدام مع الداخل خاصة و مع الخارج أيضا ،و ابعاد شبح الأرهاب الذي يلاحق نظام سوريا الجديد ، و الذي هو مجرد إشاعات و فوبيا مبرمجة من الإقليم و الخارج تلاحق كل قادم جديد ، حيث ثبت عدم ارتباط سلطة دمشق الحالية بتنظيم القاعدة و داعش الارهابي .
الجهود الروسية في إنقاذ سوريا كانت دائما ملاحظة منذ الزمن السوفيتي عبر إسناد نظام حافظ الأسد بالسلاح اللازم لتحرير الجولان – الهضبة العربية السورية عام 1973 و بالتعاون مع مصر و الأردن ، ولم تتدخل روسيا في تفاصيل سلوك الأسد الأب أنذاك ، ووقفت مع سوريا بشار الأسد وحمت نظامه من السقوط مبكرا ،و في عام 2015 أنقذت سوريا من السقوط المتجدد عبر سحب سلاحها الكيميائي بالتعاون مع أمريكيا ومن خلال جلسات ( جنيف ) ،ولم تستهدف روسيا المواطنين السوريين يوما ، لكن الأخطاء في المعارك تقع وتسجل على أنها مقصودة . وحاربت روسيا الأرهاب الذي غزا سوريا تزمنا مع ربيعها السوري و العربي ، و هو الذي قدم إليها من 80 دولة ، وتعداد سوريا إزداد و لم ينقص ، وهو الان تجاوز 29 مليون سوري ، و لم تتدخل روسيا في تفاصيل سلوك سوريا الأسد الأبن مجددا ، و قررت حمايته و أسرته عبر اللجوء الإنساني ،و أصبح المطلوب من روسيا اليوم الموازنة و الانتباه لقضايا الشعب السوري الذي تعرض لمظلمة كبيرة من قبل نظامه الهارب تجاهها وفي مقدمتها أمواله المنهوبة.
وروسيا هي من صممت في مجلس الأمن المادة 2245 الداعية لمرحلة إنتقالية في سوريا ،و لأنتخابات رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة، ولتقريب المعارضة من سلطة دمشق ،وهو التوجه القانوني الذي رفضه بشار الأسد . وعاقبت الثورة السورية الحديثة حافظ الأسد على مجزرة حماة عام 1982 بتدمير ضريحه في القرداحة ،و عاقبت بشار الأسد على إهماله لسوريا و جيشها ونهبها ،وعلى توسيع رقع السجون وعنفها وفي مقدمتها ( صيدنايا ) بتحطيم تماثيله و تماثيل والده وبهدم نظامه . و من المتوقع أن يشكل تاريخ 20 يناير 2025 بقدوم دونالد ترمب إنقلابا في السياسة الأمريكية يلغي الحروب وفي مقدمتها الأوكرانية و في غزة ، و يذهب للسلام و التنمية الشاملة . وجهد تشاوري لمستشار ( الكرملين ) للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف مع القيادة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أفضى إلى الإعلان عن علاقة ثابته لسوريا مع الدولة الروسية وصفت من قبل الشرع بأنها ستكون طويلة و استراتيجية ،وهو ما أعلنه سيرجي لافروف بعد ذلك لاحقا ، الأمر الذي يدحض توجه أمريكا – بايدن و ” كييف ” بتحريض سلطة دمشق الجديدة للتخلص من الحضور الروسي الهام لها .
ومقارنة بسيطة هنا لو احتاجت سوريا مجددا للسلاح الدفاعي ،والتي هي بحاجة إليه فعلا ، فإنها لن تجد غير روسيا مصدرا له ،وتلاشى الدور الايراني كما نلاحظ ،و المعروف هو بأن أمريكا تخشى تسليح سوريا لضمان أمن إسرائيل ،وستبقى إسرائيل تضغط بهذا الأتجاه.
د. حسام العتوم – وكالة عمون الإخبارية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تحریر الشام بشار الأسد روسیا فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"