وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل، بأن وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي بكوريا الجنوبية منعت محققين من اعتقال الرئيس المعزول يون سيوك يول.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للموظفين الحكوميين رفيعي المستوى (CIO)، في بيان صحفي: "لقد بدأنا في تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون".
وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وتجمع الآلاف من أنصار يون بالقرب من المقر الرئاسي في الأيام الأخيرة للاحتجاج على عزله ومنع اعتقاله، وفرقت الشرطة بعضهم بالقوة.
وطلب مكتب التحقيقات مذكرة التوقيف بعد أن تجاهل يون 3 استدعاءات للمثول للاستجواب. كما حصل المكتب على مذكرة لتفتيش المقر الرئاسي.
ويصف فريق الدفاع القانوني عن يون المذكرة بأنها "غير قانونية وغير صالحة"، وقدموا طلباً لوقف تنفيذها.
وفي حال حاول جهاز الأمن الرئاسي أو مؤيدو يون منع مكتب التحقيقات من تنفيذ التوقيف، قالت الشرطة إنها ستقوم بتوقيفهم بتهم عرقلة أداء الواجبات الرسمية.
ويخطط المحققون لنقل يون إلى مقر مكتب التحقيقات في جواتشون، جنوب العاصمة سول، للاستجواب قبل أن يتم احتجازه في مركز احتجاز في مدينة إيوي وان القريبة.
وإذا جرى احتجاز يون، سيكون لدى مكتب التحقيقات 48 ساعة إما لطلب مذكرة توقيف رسمية جديدة أو الإفراج عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية المزيد مکتب التحقیقات
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»