المحققون الكوريون يدخلون مقر إقامة الرئيس المعزول لاعتقاله
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
دخل فريق من المحقّقين، صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول وسط العاصمة سول، في محاولة لتوقيفه تنفيذا لمذكرة أصدرها القضاء بحقّه، في حين تجمّع حشد من أنصاره أمام المقرّ لحمايته، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وشاهد المراسلون سيارات تابعة لـ"مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات" تتّجه إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع وسط العاصمة، والذي انتشرت حوله أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، وذلك لتوقيف يون الملاحق بتهمة "التمرّد"، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر.
ودخل المحققون مقرّ إقامة يون، الذي عزله البرلمان، لكنّ قرار عزله لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، ولم يُعرف ما إذا كانت قوات الحرس الرئاسي التي ما زالت مكلفة بحماية الرئيس ستسمح لفريق التحقيق بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
يُذكر أنه في حال تمّ توقيف الرئيس المعزول سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل.
إعلانوقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".
واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية.. واستمرار المحاكمة بعد إلغاء قرار احتجازه
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجازه في سيول يوم السبت بعد أن قرر الإدعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة بإلغاء مذكرة اعتقال الرئيس المعزول بتهمة التمرد، وفق ما ذكر ت وسائل إعلام متفرقة.
ويظل يون (64 عاما) موقوفا عن مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024.
وألغت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال يون، مشيرة إلى توقيت توجيه الاتهام إليه و"الأسئلة حول شرعية" عملية التحقيق.
وقال يون في بيان: "أود أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح المخالفة للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد أن احتجاز الرئيس كان إشكاليًا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة سيادة القانون".
وانتقد حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي قرار الإدعاء "لإلقاء البلاد والشعب في أزمة"، وحث المحكمة الدستورية على إقالة يون من منصبه في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية في محاكمة عزله في الأيام المقبلة وما إذا كانت ستعيد تعيين يون أم لا.