رئيس «صحة النواب» يطمئن الموطنين بشأن متحور كورونا الجديد: «مش موجود بمصر»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للمواطنين بشأن متحور فيروس كورونا الجديد، الذي يطلق عليه اسم 5.EG أو «إيريس»، وهو أحد متحورات فيروس كورونا.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحورات الجديدة للفيروس ليست لها خطيرة حتى الآن، وأعراض تستمر لمدة يوم أو يومين، وتتمثل في الرشح وتعب الحلق وتكسير في الجسم، ولكن يتعافى المصاب تلقائيا بعد الحصول على الأدوية اللازمة خلال يومين أو تلاته، وأنه يجب على المواطنين حال الإصابة الالتزام بالبقاء في المنزل.
وناشد رئيس صحة النواب المواطنين، ذوي الأعراض الخطرة والمصابين بالأمراض المزمنة ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل والالتزام بنصائح الأطباء، مؤكدًا أن مصر لديها بعض الطفرات «أوميكرون العادي» ولكن بالنسبة لمتحور كورونا 5.EG «إيريس»، فإنه لم يثبت حتى الآن معمليًا وجوده في مصر، ولكن بالنسبة للعائدين لديهم أعراض أوميكرون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس كورونا الفيروسات التنفسية متحور فيروس كورونا متحور كورونا كورونا فيروس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.