على غرار من وقفوا عند الآية الكريمة {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ}، مجتزئين بقية الآية التي بها نهي مشروط ولا يكتمل المعنى إلا به: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.. }.
انتشر تصريح لعالم المصريات الأثري الكبير الدكتور زاهي حواس عالم الآثار يقول: "قناع توت عنخ أمون ممكن يحل كل مشاكل مصر".
ويهدف ناشر البوست وكل من شيره لإحداث بلبلة لا داعي لها مشيرين في خبث إلى أن هناك نية من الحكومة لبيع القناع لحل المشكلات الاقتصادية الحالية.. متناسين أن مصر بنت في السنوات الأخيرة أعظم وأكبر متحفين في العالم، درة متاحف العالم أجمع، المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -حفظه الله- له قريبا إن شاء الله تعالى.. وقبله متحف الحضارة بالفسطاط، للحفاظ على الآثار المصرية، وعرضها بطريقة علمية عالمية لائقة، وتنشيط السياحة المتحفية، وتعظيم العوائد منها.
وأذكر الزملاء الذين يبثون هذه الأكاذيب بأن مواثيق الشرف الإعلامي تنص على المصداقية والنزاهة الإعلامية التي تفرض نشر التصريح كاملا لا مبتورا.. فالدكتور زاهي حواس يقول في تصريح تليفزيوني: "قناع توت عنخ آمون لو سافر للعرض بالخارج هيجيب لنا ملايين الدولارات، ده ممكن يحل كل مشاكل مصر ". مضيفا: “قناع توت عنخ أمون أبهر العالم بجماله، وأي حد يشوفه هيقعد يتغزل فيه".
في إشارة إلى إمكانية سفر القناع للمشاركة في معارض عالمية خارجية للترويج للسياحة المصرية، في عواصم عالمية، وهذا ليس بجديد فقد سبق ارسال قناع الملك توت عنخ آمون للعرض في لندن لأول مرة عام 1975م.. ومن قبيل الحرص على هذه الثروة التي لا تقدر بثمن، تم وقتها التأمين على القناع بقيمة 55 مليون دولار وهي أكبر قيمة لعملية تأمين في التاريخ.
بل وتم سفر القناع تحت حراسة مشددة على متن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية البريطانية.
ومن قبيل الحرص والحفاظ على القناع تم وضعه في صندوق مصفح صنع خصيصا لهذه المهمة، بحيث أنه حتى لو سقطت الطائرة في البحر يظل القناع سليما" داخل الصندوق المجهز بمعدات للطفو وارسال إشارة عن موقعه بالأقمار الصناعية.
مصر تعرف قيمة آثارها، خاصة هذا القناع للملك العظيم توت عنخ آمون الذي يعد رمزا لروعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة والمصمم من الذهب الخالص والأحجار الكريمة، والذي يمتاز بالإعجاز في دقة الصنعة وروعة وجمال التصميم إذ أنه متقن الصنع بنسبة فاقت 120% وهو شيء مستحيل الحدوث قديما وحديثا ولكنها عبقرية المصري القديم.
وزن القناع المصنوع من الذهب الصافي 10 كيلو جرامات تقدر قيمته بما يزيد عن 10 مليون دولار كذهب خام. لكن بالطبع القيمة الأثرية ل تقدر بثمن، فهذه هي أثمن قطعة آثار في التاريخ.
مكتوب على القناع ( القوة تفتح أجنحتها لمن يستحقها و الموت يفرد جناحيه لكل جبان ).. وهي حكمة ورسالة للأعداء وللأحفاد أيضا.. وهو الشعار الذي تضعه مصر وجيشها العظيم نصب أعينهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا..
مؤخراً، اكتشف العلماء أن القناع الذهبي مصنوع من عدة أجزاء، وليس قطعة واحدة، وذلك لأنه يظهر وكأنه قطعة واحده من الذهب لا يوجد بها أثر لحام، واكتشفوا أنه ملحوم بلحام لا يُرى إلا بأحدث الأجهزة، ويقال أن هذا اللحام لا يُصنع إلا بالليزر!
قناع توت عنخ آمون موجود فى المتحف المصري بالقاهرة بشحمه ولحمه.. وانتشرت شائعات على السوشيال ميديا تشكك في هذا مدعية أنه نسخة طبق الأصل (هاي كوبي). وهذا أيضا من قبيل التشكيك الذي يحمل اهدافا خبيثة، ينفيه كلام دكتور زاهي حواس نفسه وما يروجه المدعون أنفسهم.
أدعو الأثري الكبير الدكتور محمد إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للآثار للظهور والرد على مثل هذه الشائعات لوأدها أولا بأول..
وأدعو المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام وشقيقتها الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين للتصدي لمثل هذه الشائعات ومن يروجها خاصة وأنها منشورة على مواقع مؤسسات صحفية وإعلامية.. بل ضرورة ملاحقة مروجي الشائعات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم..
خاتمة:
مصر التي في خاطري وفي دمي
أحباها من كل روحي ودمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناع توت عنخ توت عنخ آمون
إقرأ أيضاً:
تعرّف على العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجع الإسرائيليين على الهجرة
شهدت وسائل الإعلام العبرية بالشهور الأخيرة، تركيزا لافتا، حول تنامي رغبة الشباب المتعلّمين ممّن لديهم عائلات على مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يضرّ باقتصادها وتركيبتها الاجتماعية، بجانب أسباب المغادرة الأخرى المتمثلة بعدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليؤورا مينكا، أنّ: "ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة".
"لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث أن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا، لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول لجذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الإيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي".
وأكد أنه "ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار".
وأبرز: "خاصة وأن من بين الأسباب الأساسية هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول للخدمات العامة الجيدة".
وأردف "إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم للمغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل".
"لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية" تابع المقال.
وختم بالقول إن "التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل تتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء للدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها".
في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الاسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم "نخبة" الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.
وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه "علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة".
"لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه" بحسب تيرا.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل تعني عودة "اليهودي" بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية لعلاجه، وجعله مرتبط بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجول فيها".
وأوضح: "لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضائهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات