كلاكيت خامس مرة.. ياسمين الخطيب تدخل عش الزوجية بشكل سري|والعريس مجهول
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
فاجئت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها بزواجها للمرة الخامسة حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك صورة تجمعها بزوجها الذي اختارت اخفاء هويته، وذلك من أمام برج إيفيل بفرنسا.
ومازالت هوية من معها في الصورة مجهولة حتى الآن حيث اكتفت بهذه الصورة فقط للإعلان عن هذا الحدث دون إضافة أي تفاصيل أخرى أو الإشارة إلى أحد ، وبالفعل أثار هذا الخبر الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وهل زوجها فنان أو إعلامي مشهور أم من خارج الوسط الفني والإعلامي .
ولعل أكثر ما أثار الجدب هو عدد زيجاتها الذي وص للـ 5 حيث تزوجت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي، وأنجبت منه طفلين هما "أدهم، وجلال"، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات.
والزيجة الثانية كانت من قاض، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات.
وفي وقت سابق وفق تصريحات إعلامية لياسمين الخطيب كانت أعلنت عن زواجها من المخرج خالد يوسف سرًا وذلك عقب انتشار صورة تجمعهما ، مما دفع الكتابة ياسمين الخطيب لإعلان طبيعة علاقتها بالمخرج.
وقالت: "لقد أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس كانت تعلم من الذي كنت متزوجة منه، ولكن الناس تفاجأت بالصورة التي تسربت لي مع خالد يوسف، فكان لابد أن أوضح طبيعة علاقتي به".
وأضافت، أن زواجها من المخرج خالد يوسف لعنة تطاردها في حياتها وهي فترة غير معتزة بها في حياتها، موضحة أن الطلاق حدث قبل تسريب الصورة التي تجمعهما معا والتي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل.
وكان زواجها الرابع من على رجل الأعمال رمضان حسني الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرة وتم عقد القران على يد مأذونة.
ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات "المطبعة المصرية" ، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.
بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية.
أصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب "كنت في رابعة" الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيرا كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق "من الآخر"، وكانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين الخطيب برج إيفيل صور ياسمين الخطيب اعمال ياسمين الخطيب أخبار الفن أخبار المشاهير یاسمین الخطیب خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات