كوريا الجنوبية.. محققو مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس لاعتقاله
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن محققي مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس المعزول يون سيوك يول تمهيدا لاعتقاله.
ووصف يون جاب-جيون، أحد الممثلين القانونيين لـ يون، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرا إلى أن قاضيا كتب في مذكرة التوقيف أنها تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، زاعما أنه لا يمنح أي مكان في القانون مثل هذه السلطة للقاضي.
ونصت هاتان المادتين على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.
ومنع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.
ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يمارس ضغوطا على جهاز الأمن الرئاسي ليتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بحجة المادتين المذكورتنين، بحسب "يونهاب".
ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى 6 يناير.
وأكد رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون في وقت سابق أن جهاز الأمن الرئاسي يجب أن يتعاون مع المحققين في تنفيذ مذكرة التوقيف، محذرا من أنه إذا حاول عرقلة إجراءات احتجاز يون، فقد يُعتبر ذلك إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.
ويخطط المكتب لإحضار يون إلى مقره في جواتشون، جنوب سيئول مباشرة للاستجواب، ثم احتجازه في مركز احتجاز سيول في أويوانج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية أزمة كوريا الجنوبية رئيس كورية الجنوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات