مقررتان أمميتان تجددان مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أبو صفية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
جددت مقررتان أمميتان، الخميس، المطالبة بالإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع.
جاء ذلك في بيان مشترك للمقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوكينغ، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.
وفي خضم المجازر الإسرائيلية المتواصلة شمال غزة، سطع اسم الطبيب أبو صفية، بوصفه رمزا للإنسانية والصمود في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ نحو 15 شهرا.
وأكدت موفوكينغ وألبانيز، في بيانهما، ضرورة إنهاء هجوم إسرائيل الحالي على غزة، خاصة على المنشآت الطبية من ناحية، وضمان الإفراج عن أبو صفية وجميع العاملين الصحيين المحتجزين تعسفيا من ناحية أخرى.
وأضاف البيان "نشعر بالقلق البالغ إزاء مصير أبو صفية، وهو طبيب آخر تعرّض للاختطاف والاحتجاز التعسفي من قوات الاحتلال، والسبب هذه المرة هو تحديه أوامر الإخلاء و(رفضه) ترك مرضاه وزملائه".
وذكر البيان أن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة بغزة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب.
إعلانوسلّطت الخبيرتان الضوء على جانب من المآسي التي تحمّلها أبو صفية نتيجة أعمال الإبادة الإسرائيلية الجماعية الراهنة في غزة، مشيرتين إلى أن ابنا له قُتل أمامه، وأن الطبيب أُصيب أثناء تأدية واجبه، ورغم ذلك واصل تقديم الرعاية للمرضى.
والثلاثاء، طالبت موفوكينغ، عبر منصة إكس، إسرائيل بإطلاق سراح أبو صفية وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
وقبلها بيوم، وجّهت ألبانيز المطالبة ذاتها، ودعت عبر منصة إكس أطباء العالم إلى قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، كوسيلة مؤثرة ومنددة بتدميرها نظام الرعاية الصحية في غزة.
والجمعة الماضية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، من بينهم مديره الدكتور أبو صفية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: أوكرانيا مطالبة بالحياد العسكري لسلام دائم مع روسيا
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةيحتدم الجدل حول مستقبل السلام في أوكرانيا بين رؤى متباينة بشأن التنازلات المطلوبة لإنهاء الحرب، فبينما ترى روسيا أن تحقيق الاستقرار يتطلب التزام كييف بالحياد وتقليص قدراتها العسكرية والاعتراف بالوقائع الميدانية الجديدة، يرفض الجانب الأوكراني هذه الشروط، معتبراً أنها تمس سيادته وأمنه القومي.
ووسط هذه المواقف المتباينة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن سلاماً دائماً من دون أن يكون مجرد هدنة مؤقتة.
ويرى الباحث السياسي الروسي أندري أوتنكوف أن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب تنازلات واضحة من الجانب الأوكراني، بحيث لا تتكرر الحرب مرة أخرى بعد 5 أو 20 سنة، ولا يضطر الأجيال القادمة إلى القتال مجدداً.
وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن من بين هذه التنازلات ضرورة أن تظل أوكرانيا دولة محايدة من دون الانضمام إلى حلف «الناتو»، مع تقليص عدد جنودها وأسلحتها بشكل كبير حتى لا تشكل تهديداً مستقبلياً لروسيا.
وأكد أن على أوكرانيا الاعتراف بالواقع الذي تشكل على الأرض، بما في ذلك سيطرة روسيا على المناطق الأربع التي ضمتها بعد استفتاءات محلية، بالإضافة إلى الاعتراف بانضمام القرم إلى الأراضي الروسية منذ عام 2014.
كما يشدد على ضرورة إلغاء القوانين الأوكرانية التي تمنع استخدام اللغة الروسية، مؤكدًا أن اللغة الروسية كانت تُستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا قبل صدور هذه القوانين.
ويضيف أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن تنفيذ هذه الشروط لضمان الاستقرار ومنع عودة الحرب مستقبلاً، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على مدى استعداد أوكرانيا لتقديم هذه التنازلات في المفاوضات المقبلة.
وفي سياق متصل، يعتقد الباحث الأوكراني، بوليكوف الكسندر، أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة دون فرض وضع محايد عليها قسراً.
واعتبر في تصريح لـ«الاتحاد» أن الانضمام إلى تحالفات دفاعية مثل «الناتو» هو حق سيادي لكييف، خاصة بعد ما تعرضت له من حرب، ويعتبر أن التخلي عن هذا الخيار قد يترك البلاد عرضة لتهديدات مستقبلية من دون أي ضمانات أمنية حقيقية.
وأكد أن فرض قيود على القوات الأوكرانية سيكون بمثابة تهديد للأمن القومي، مشيراً إلى أن قدرة الجيش الأوكراني يجب أن تظل قوية بما يكفي لردع أي عدوان مستقبلي.
واعتبر أن تقليص حجم القوات وتسليحها لا يخدم سوى المصالح الروسية، بينما تحتاج أوكرانيا إلى دعم عسكري مستمر للحفاظ على استقرارها.
أما فيما يتعلق بالتنازلات الإقليمية، فيرفض الباحث الأوكراني فكرة التخلي عن أي جزء من أراضي أوكرانيا، معتبراً أن الاعتراف بضم روسيا للمناطق المحتلة سيشجعها على التوسع أكثر في المستقبل.
واعتبر أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى استعادة الأراضي الأوكرانية بالكامل، مشددًا على أن القبول بالوضع الحالي لن يجلب سلاماً حقيقياً، بل سيؤدي إلى صراع طويل الأمد.
من جهته، يرى الباحث الروسي أندريه كورتنوف أن أوكرانيا بحاجة إلى تبني وضع محايد كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستقبلي.
ويرى أن التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف «الناتو» يمكن أن يكون ضمانة لعدم تكرار النزاع في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحياد الدائم سيخفف من المخاوف الأمنية لروسيا ويمهد الطريق نحو استقرار طويل الأمد في المنطقة.
كما أكد لـ«الاتحاد» أن أي اتفاق يجب أن يتضمن قيودًا واضحة على حجم وقدرات القوات المسلحة الأوكرانية.
واعتبر أن تقليص عدد الجنود ونوعية الأسلحة سيقلل من احتمالية تصاعد التوترات العسكرية مجدداً، ويطمئن روسيا إلى أن أوكرانيا لن تشكل تهديداً مستقبلياً لها، وهو شرط قد يكون ضرورياً لنجاح أي تسوية سياسية دائمة.
ويرى كورتنوف أن على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية كجزء من الحل، موضحاً أن الاعتراف بالوضع الحالي للمناطق التي ضمتها روسيا، بما فيها القرم والمناطق الأربع الأخرى، سيكون عاملاً حاسماً في إنهاء النزاع.
ويشير إلى أن أي رفض لهذه المسألة سيجعل تحقيق السلام أكثر تعقيداً، مما يطيل أمد الصراع ويدفع الأطراف إلى مزيد من المواجهات.