حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نظم حزب حماة الوطن، جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في لجنة الشئون الصحية بالمجلس، من تعديلات استجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية.
تأتي الجلسة النقاشية في ضوء اهتمام الحزب بملف الصحة، ووضع القطاع الصحي على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، في البرلماني بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في الجلسة النقاشية اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية بالحزب، المتحدث الرسمي، الدكتور أحمد شعراوي، مساعد رئيس الحزب، لواء طبيب عصام القاضي، أمين الشئون الصحية، النائبة راندا مصطفى، أمينة المرأة، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والمحاسب محمد الحداد أمين العمال.
وحضر الجلسة النقاشية لحزب حماة الوطن، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وعدد من ممثلي النقابات المهنية الطبية، بمشاركة أمناء حماة الوطن في عدد من المحافظات، وأمناء الأمانات المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واتفق المشاركون على أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، وبما يتفق مع المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة.
كما تم التأكيد خلال الجلسة النقاشية، على أهمية الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالمسئولية الطبية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي والتحديات التي تواجه الممارسين.
كما تم التأكيد على أهمية تلاشي كافة الخلافات في مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعلن حماة الوطن، في ختام الجلسة النقاشية، أنه سيقوم بدراسة كافة النقاط والملاحظات التي أبداها ممثلو النقابات المهنية الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، لبلورتها بشكل قانوني يتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن نقيب أطباء مصر الجلسة النقاشیة حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
عضو إفريقية النواب: القمة الثلاثية تؤكد رفض التهجير وتدعم مسارًا سياسيًا لحل الأزمة الفلسطينية
أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، علي أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والوفد رفيع المستوي المرافق له والتي تستغرق ثلاثة أيام، لتعد تلك الزيارة هي اللقاء الثاني عشر للرئيس الفرنسي مع نظيره المصري منذ توليه منصبه في 2017، مما يبرز أهمية العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اصطحاب نظيره الفرنسي في أول أيام زيارته لمصر فى جولة تعد هي الأولي من نوعها لمنطقة الحسين وخان الخليلي، والمعروفة بازدحامها وشعبيتها وكثافتها حدث فريد من نوعه ورساله تأكيد علي أمن واستقرار الوطن، مشيرة إلى أن تلك الجولة التاريخية لفتت أنظار العالم أجمع.
وأضافت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن هذه الزيارة ليست فقط تأكيداً على عمق العلاقات المصرية - الفرنسية الممتدة على التاريخ، بل تجسد أيضًا توافق الرؤى بين القاهرة وباريس في ما يخص القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
مشيرة إلى أن موقف ماكرون يتماشى تمامًا مع الرؤية المصرية، لا سيما بعد وصفه لما يحدث في فلسطين بأنه "انتهاك للإنسانية"، وتأكيده على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، وأن وقف إطلاق النار بات أمرًا جادًا لا يحتمل التأجيل، لافتة إلي أن زيارة ماكرون في هذا التوقيت الهام تعد ذات مدلولات قوية على المستويين الدولي والإقليمي.
وأشارت النائبة نيفين حمدي إلي أن أهمية وتوقيت انعقاد القمة الثلاثية ال "مصرية - فرنسية - أردنية "، لبحث التطورات والتحديات التي تتعرض لها المنطقة، علي المستوي الإقليمي والدولي، بما في ذلك سبل تخفيف حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات متزايدة نتيجة تصاعد الحرب من جانب الاحتلال الإسرائيلي علي غزة الشقيقة، موضحة أن
القمة أكدت أن مصر هى حجر الزاوية فى دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن رفضها أى محاولات لفرض حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية المشروعة.
واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن اللقاء الثلاثي الذي جمع زعماء ورؤساء مصر وفرنسا والأردن، يعكس اصطفاف الدول الثلاثة في رفض مخططات التهجير، ويدفع نحو إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى حلول مستدامة للأزمة الراهنة.