مصر.. المصادقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال مؤسسة التمويل الدولية.. وخبير يوضح السبب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اكتتاب بلاده في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بحصة قدرها 28940 سهمًا تعادل 28.9 مليون دولار، وفق ما نشر بالجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك بعد موافقة البرلمان المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة للحفاظ على حصصها من الأسهم ومن ثم قدرتها التصويتية، والاستفادة من تمويلات المؤسسة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وساهمت مصر في تأسيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التابعة ومنها مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويل للقطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وبلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر حوالي 9 مليارات دولار ينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار، وفق بيان رسمي لوزارة التعاون الدولي.
وبجانب تقديم التمويل للقطاع الخاص، تساعد مؤسسة التمويل الدولية، الحكومة المصرية في تقديم خدمات الاستشارات الفنية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لتنفيذ مشروعات تحلية المياه، حسب بيانات رسمية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية، استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في 3 مشروعات في مصر مقسمة ما بين استثمار 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء، تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق بيان رسمي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن مصر ساهمت في الاكتتاب على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على مقدار حصصها من الأهم، ومن ثم الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي تقدمها في دعم القطاع الخاص في الدول النامية بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي للبلاد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي مؤسسة التمویل الدولیة ملیون دولار زیادة رأس الخاص فی
إقرأ أيضاً:
تقرير صادر عن «القابضة»: الإمارات وجهة رائدة لرأس المال العالمي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعتلت دولة الإمارات قائمة الوجهات الرائدة لرأس المال العالمي، في ظل عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مجموعة القابضة بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي وبرنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي.
وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت مُصدرة ومُستوردة لرأس المال العالمي، بما تتخذه من إجراءات تحفيزية ووضعية مثالية لجذب رأس المال والاستثمارات العالمية والإقليمية.
وأفاد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الخطوات لتكون الوجهة المثالية لرأس المال العالمي، منها سن قانون الشركات في العام 2021، الذي يحق بموجبه للمستثمرين الأجانب ملكية نشاط تجاري بنسبة 100% في معظم القطاعات، باستثناء الأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي، في حين عمدت الدولة إلى توفير 40 منطقة حرة متعددة التخصصات بملكية كاملة للمغتربين والمستثمرين الأجانب.
كما أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تسريع وتيرة تحول القطاع الصناعي في الإمارة وتعزيز وضعه كأكثر المراكز الصناعية منافسة في المنطقة في غضون عامه الأول.
وساعد برنامج «رواد»، المصمم لجذب المستثمرين للقطاع الصناعي، في زيادة التراخيص الصناعية بنسبة 16.6% بين العامين 2022 و2023، بحسب التقرير.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لجعل الإمارات من ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول العام 2031، والمساهمة في جذب نحو 817 مليار دولار (3 تريليونات درهم) لاقتصاد الدولة بحلول العام 2031 واستثمارات بنحو 2.1 تريليون دولار (4.4 تريليون درهم)، في الفترة من 2015 إلى 2031، فضلاً عن استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 354 مليار دولار (1.3 تريليون درهم) خلال ذات الفترة، وفقاً لتقرير القابضة.
وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تريليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مع مساهمة الأول بأكثر من 800 مليار دولار.
وتمكنت الإمارات من تحقيق رقم قياسي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، بنسبة إجمالية قدرها 140% خلال السنوات العشر الماضية.
وارتفعت هذه الاستثمارات من 11 مليار دولار في 2014، إلى 30 مليار دولار في 2023، كما ورد في التقرير.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع التجارة غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، بنسبة قدرها 12.6% إلى 953 مليار دولار، مقارنة مع العام 2022، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الإمارات في الخارج نحو 2.5 تريليون دولار عبر القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة