مصر.. المصادقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال مؤسسة التمويل الدولية.. وخبير يوضح السبب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اكتتاب بلاده في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بحصة قدرها 28940 سهمًا تعادل 28.9 مليون دولار، وفق ما نشر بالجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك بعد موافقة البرلمان المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة للحفاظ على حصصها من الأسهم ومن ثم قدرتها التصويتية، والاستفادة من تمويلات المؤسسة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وساهمت مصر في تأسيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التابعة ومنها مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويل للقطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وبلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر حوالي 9 مليارات دولار ينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار، وفق بيان رسمي لوزارة التعاون الدولي.
وبجانب تقديم التمويل للقطاع الخاص، تساعد مؤسسة التمويل الدولية، الحكومة المصرية في تقديم خدمات الاستشارات الفنية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لتنفيذ مشروعات تحلية المياه، حسب بيانات رسمية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية، استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في 3 مشروعات في مصر مقسمة ما بين استثمار 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء، تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق بيان رسمي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن مصر ساهمت في الاكتتاب على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على مقدار حصصها من الأهم، ومن ثم الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي تقدمها في دعم القطاع الخاص في الدول النامية بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي للبلاد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي مؤسسة التمویل الدولیة ملیون دولار زیادة رأس الخاص فی
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 50 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب وسط تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين تشهد الأوقية بالبورصة العالمية، حالة من التقلبات متأثرة باضطربات الأسواق ومخاوف الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4400 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات، لتسجل مستوى 3029 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5029 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3771 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2934 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35200 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن «آي صاغة»، قد أشارت في التقرير اليومي يوم الخميس الماضي، عن تسعير الذهب بسعر دولار أعلى من السعر الرسمي، ومن ثم تداول أسعار أعلى من سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك قبيل تحركات سعر صرف الدولار أمس الأحد، ليسجل سعر الدولار نحو 51.70 جنيه.
أضاف، أن سعر صرف الدولار بالسوق المحلية رفع أسعار الذهب على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن سعر الذهب يعتمد على ثلاثة عوامل، سعر صرف الدولار، وسعر الأوقية بالبورصة العالمية والعرض والطلب.
أضاف، أن تحركات سعر صرف الدولار أقوى من البورصة العالمية، فارتفاع سعر الدولار بقيمة جنيه، يرفع الذهب بنحو 85 جنيهًا، في حين أن ارتفاع الذهب بنحو 10 دولارات يرفع سعر الذهب بنحو 14.5 جنيه.
وكانت أسواق الذهب قد علقت عملية التسعير مع بداية التعاملات نظرًا لحدة التقلبات التي تعرضت لها أسعار الذهب بالبورصة العالمية، حيث تراجعت الأوقية دون مستوى 3000 دولار قبل أن تعاود الارتفاع وتلامس مستوى 3040 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن.
وأدت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي، حيث انهارت البورصات العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الذهب للحصول على السيولة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وقال، إمبابي، إن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "على مجلس الاحتياطي الاتحادي بطيء الحركة أن يخفض الفائدة".
وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب، لا يزال مدعومًا بعمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية وتزايد مخاوف الركود، حيث عزز البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، احتياطياته من الذهب للشهر الخامس على التوالي في مارس، معززًا رهانه على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.
وارتفعت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 0.09 مليون أوقية الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين، وبدأت حملة الشراء الأخيرة للبنك المركزي في نوفمبر، بعد توقف دام ستة أشهر أعقب موجة شراء استمرت 18 شهرًا، وفقًا لبلومبرج.
ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3350 دولارًا، مُشيرًا إلى مخاطر الركود والطلب القوي على الملاذ الآمن.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة