الدبيبة يبحث مع أعيان الكفرة المشاريع التنموية المتوقفة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع عدد من حكماء وأعيان الكفرة الأوضاع العامة في المدينة واحتياجاتها.
ووفق منصة حكومتنا، فقد تركزت المباحثات على ملف جامعة الكفرة لدعم التعليم العالي في المنطقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة.
كما بحث الاجتماع المرحلة الثانية من مشروع طريق بوزريق – الكفرة، بطول 90 كيلومترا، عقب إنجاز المرحلة الأولى التي بلغت 35 كيلومترا.
من جهته، أكد الدبيبة أهمية دعم مدينة الكفرة وتوفير متطلباتها، مشددا على التزام الحكومة باستكمال المشاريع الحيوية التي تعزز التنمية المحلية وتحسن مستوى الخدمات.
ووجه رئيس الوزراء، بتسريع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من الطريق، بالإضافة إلى متابعة الملفات الأخرى المطروحة، لضمان تنفيذ الأولويات بما يحقق تطلعات أهالي المدينة.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبةالكفرة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الكفرة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: بيع الشقق لشركات التأجير التمويلي قد يكون الحل لأزمة السكن
ليبيا – مختار الجديد: الحكومات المتعاقبة عجزت عن إكمال المشروعات السكنية المتوقفة
أزمة المشروعات السكنية المتوقفةأكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن الحكومات الليبية المتعاقبة فشلت في استكمال المشروعات السكنية المتوقفة منذ سنوات، رغم الحاجة الملحة لهذه الوحدات في ظل أزمة السكن المتفاقمة.
مقترح لحل الأزمةوفي منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، اقترح الجديد بيع هذه الشقق مباشرة للشباب أو لشركات التأجير التمويلي التي بدأ مصرف ليبيا المركزي في منح التراخيص لإنشائها، بحيث تقوم هذه الشركات بشراء الشقق واستكمال أعمالها، ثم تأجيرها بنظام التأجير التمويلي الذي ينتهي بنقل الملكية لساكنيها.
تأثيرات إيجابية على الاقتصادوأشار الجديد إلى أن هذا الحل سيؤدي إلى:
المساهمة في حل أزمة السكن عبر تمكين الشباب من امتلاك مساكن بأسعار مناسبة. تقليل حجم السيولة النقدية المتداولة، مما سيكون له تأثير إيجابي على سعر الصرف، بدلاً من اللجوء إلى القروض النقدية التي قد تزيد التضخم. تحقيق إيرادات للحكومة، من خلال بيع الوحدات السكنية وإعادة ضخ الأموال في مشاريع أخرى.وختم الجديد حديثه بالتأكيد على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية مبتكرة لمعالجة الأزمات المتراكمة، بدلًا من الاعتماد على الحلول التقليدية التي أثبتت عدم جدواها.