موعد خروج أحمد دومة من السجن بعد العفو عنه.. نورهان حفظي تكشف
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
أعلنت نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة السابقة، أنه لم يخرج من السجن بعد، وذلك بعد القرار الجمهوري بالعفو عنه.
وذكرت نورهان حفظي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: قرار العفو صدر لكن لسه إجراءات الإفراج مخلصتش ومعندناش معلومة ممكن تخلص امتى.
وأضافت: خالد علي اتحرك على السجن بمجرد صدور القرار، لكن غالبا لسه شوية وقت.
وتواجد المحامي خالد علي، أمام سجن بدر في انتظار خروج أحمد دومة من السجن، بعد القرار الرئاسي بالعفو عنه.
ونشر "علي" فيديو له أمام السجن، قائلًا: عند سجن بدر.. إن شاء الله يخرج بالسلامة".
واستخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وكان أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم السبت، إخلاء سبيل 30 محبوسًا، وكان من بينهم كريم شعبان حسن محفوظ.
وكتب منشورًا على صفحته الرسمية على "فيسبوك" تضمن أسماء المخلي سبيلهم اليوم وعددهم 30.
وشملت القائمة:
١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب
٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي
٣- أيمن محمد محمد أبو حامد
٤- علي ممدوح سليم حسين
٥- محمد إبراهيم محمد منصور
٦- محمد حمدى محمد إمام
٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال
٨- محمد على عبد العظيم رديني
٩- حمود محمد متولي علي
١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد
١١- ناجی إسلام مصطفى ناجي رفاعي
١٢- هاني محمد السيد حسين
١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد
١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح
١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل
١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد
١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد
١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن
١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن
٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن
٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي
٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم
٢٣- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب
٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد
٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد
٢٦- طه محمود طه محمد
٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار
٢٩- عصام علي أحمد خليل سالم سيد
٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد دومة العفو عن أحمد دومة
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة