«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نظم حزب "حماة الوطن"، جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في لجنة الشئون الصحية بالمجلس، من تعديلات، استجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية.
واتفق المشاركون في الجسلة، على أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، وبما يتفق مع المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة.
وأكد المشاركون، خلال الجلسة النقاشية، على أهمية الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالمسئولية الطبية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي والتحديات التي تواجه الممارسين.
كما تم التأكيد على أهمية تلاشي كافة الخلافات في مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعلن حماة الوطن، في ختام الجلسة النقاشية، أنه سيقوم بدراسة كافة النقاط والملاحظات التي أبداها ممثلو النقابات المهنية الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، لبلورتها بشكل قانوني يتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة.
اقرأ أيضاًأمين حماة الوطن بمطروح: وزير الشباب والرياضة وافق على إنشاء نادي للفروسية والرماية
«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون جلسة نقاشية المسئولية الطبية حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة