«أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت مؤسسة «تحقيق أمنية» برحلة استثنائية حافلة بالأنشطة والمبادرات التي أحدثت تأثيراً عميقاً على حياة 433 طفلاً و397 طفلة، من نحو 40 جنسية الذين يُعانون من 74 مرضاً مُزمناً، ومن خلال فعاليات إبداعية وشراكات مؤثرة وجهود مجتمعية واسعة النطاق، أثبتت المؤسسة أن تحقيق الأمنيات يمكن أن يُغيّر الحياة ويُلهِم القوة والمرونة.
وعلى مدار عام 2024، واصلت مؤسسة «تحقيق أمنية» تحقيق رسالتها في منح الأمنيات التي تُغيّر حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، بدأ العام بنجاح النسخة السادسة من سباق الأمنيات، وهو حدث مجتمعي مُميّز جمع العائلات والأفراد في «ياس باي ووترفرونت»، الواجهة المائية المُتميّزة على الشاطئ الجنوبي لجزيرة ياس، وكان هذا الحدث تجسيداً لقوة الجهود المشتركة في تحقيق الأمنيات.
كما تعاونت المؤسسة مع وزارة الداخلية ومركز برجيل الطبي لتحقيق أمنيات مؤثرة مسّت حياة العديد من الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء الإمارات، وفي شهر أبريل، أقامت المدرسة البريطانية كرانلي أبوظبي أنشطة تفاعلية مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، حيث شارك الطلاب في تحقيق الأمنيات، مما عزّز روح التعاطف والإنسانية بين الأجيال الشابة.
في تعاون مُميّز مع اتصالات ودو، أطلقت المؤسسة حملة رسائل نصية لجمع التبرعات لتحقيق أمنية مُحدّدة لطفل. وأظهرت الحملة قوة التكنولوجيا في تحفيز المجتمع وإحداث تأثير دائم.
وفي يوم زايد للعمل الإنساني، تعاونت المؤسسة مع مخيم البسمة لاستضافة سلسلة من فعاليات تحقيق الأمنيات في رأس الخيمة، مما عزّز قيم العطاء والوحدة المجتمعية التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الإمارات.
كما شملت الشراكات شبكة السيدات الأميركيات، حيث انضمّت المتطوعات والداعمات لرفع مستوى الوعي ببرامج تحقيق الأمنيات. وأسهمت بروفيس - الدار بشكل كبير في دعم العديد من الأنشطة، مما أظهر أفضل صور المسؤولية المجتمعية للشركات.
واحتفلت المؤسسة بـ «يوم الأمنيات العالمي 2024» من خلال حملة #LightUpBlue، حيث أضيئت معالم بارزة في جميع أنحاء الإمارات باللون الأزرق، مما أتاح للجميع فرصة المشاركة في إظهار قوة الأمنيات وأهميتها.
وشهد عام 2024 أيضاً تعاون المؤسسة مع أكاديمية الإعلام الجديد لتقديم ورشة عمل تحت عنوان (إنشاء المحتوى المُتميّز لوسائل التواصل الاجتماعي)، بحضور شركاء المؤسسة من الشركات الحكومية والخاصّة وجمع كبير من صنّاع المحتوى والمُهتمّين بالعمل على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت الاحتفالات اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي للتسامح من خلال فعاليات عكست قيم التنوع والشمولية والأمل، مؤكدة التزام المؤسسة بإحداث فرق إيجابي في حياة الأطفال.
وتخلّل عام 2024 حدث بارز باستضافة الإمارات لـ «قمة تحقيق أمنية» الدولية في أبوظبي، حيث اجتمع قادة المؤسسة من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالإنجازات المشتركة.
وأكد هذا الحدث الدور الحيوي لدولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية.
واختتمت مؤسسة «تحقيق أمنية» العام بحفل عشاء فاخر، بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية العالمية ومجتمع الفورمولا 1. جمع هذا الحدث الخيري نخبة من الداعمين والمانحين للمساهمة في جمع تبرعات كبيرة لصالح الأطفال.
كما أقامت المؤسسة سوقاً خيرياً في مركز التسوق نيشن تاورز مول، حيث أتيحت للجمهور فرصة دعم برامج تحقيق الأمنيات والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة، مما عزّز روح العطاء في موسم الأعياد.
وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «كان عام 2024 عاماً مليئاً بالأمل والفرح والشراكات الملهمة. كل فعالية وحملة وشراكة شكّلت خطوة مُهمّة في تحقيق الأمنيات للأطفال المصابين بأمراض خطيرة. كل أمنية تحقّقت لم تترك أثراً على حياة الأطفال فقط، بل مسّت قلوب عائلاتهم ومجتمعاتهم وكل من شارك في تحقيقها. نتوجه بخالص الشكر لشركائنا ومتطوعينا وداعمينا على التزامهم المستمر بقضيتنا. معاً، نخلق لحظات من القوة والسعادة التي ستظل خالدة في الذاكرة. نتطلّع لعام 2025 بروح مليئة بالأمل والعزم على مواصلة رحلتنا في نشر الفرح وتحقيق الأحلام».
بينما تختتم مؤسسة «تحقيق أمنية» عاماً استثنائياً، تبقى المؤسسة على عهدها بمواصلة رسالتها لإضاءة حياة الأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحية. ومع طموحات مُتجدّدة، تتطلع المؤسسة إلى توسيع نطاق عملها وتحقيق المزيد من الأمنيات في عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحقيق أمنية الإمارات مؤسسة تحقيق أمنية تحقیق الأمنیات حیاة الأطفال تحقیق أمنیة فی تحقیق عام 2024
إقرأ أيضاً:
أكثر من 350 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
كشفت مؤسسات الأسرى في فلسطين، اليوم السبت، عن عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مؤسسات الأسرى، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 350 طفلا، في معتقلاتها ومعسكراتها، من بينهم أكثر من 100 طفل محكومين بالإداري.
ويواجه الأطفال المعتقلون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات السلب والحرمان، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في معتقلات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية وهو وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله الذي استشهد في معتقل "مجدو".
وأضافت المؤسسات وهي: (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، إن قضية الأطفال المعتقلين شهدت تحولات كبيرة منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث تصاعدت حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة بما فيها القدس المحتلة، التي سُجل فيها ما لا يقل عن (1200) حالة، أو في غزة التي لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تمكنت الطواقم القانونية، من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال المعتقلين في معتقلات (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، وخلالها تم جمع عشرات الإفادات منهم، والتي عكست مستوى الوحشية التي تمارس بحقهم.
ونفّذت إدارة معتقلات الاحتلال، جرائم تعذيب ممنهجة بحق الأطفال، وعمليات سلب غير مسبوقة، نستعرض جملة من المعطيات والحقائق عن واقع عمليات اعتقالهم وظروف احتجازهم:
اقتلاعهم من بين ذويهم
إن الأعداد المذكورة لحالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، ليست المؤشر الوحيد على التحولات التي رافقت سياسة استهدافهم عبر عمليات الاعتقال، والتي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة بهدف اقتلاعهم من بين ذويهم ومحاربة أجيال كاملة، فهذا العدد لحجم الاعتقالات في الضّفة واجهناه سابقا، وكان هناك عدة مراحل تصاعدت فيها عمليات اعتقال الأطفال بشكل كبير، ويمكن الإشارة هنا إلى المرحلة التي تلت الهبة الشعبية، إلا أن هذا المعطى على الصعيد الراهن يعكس بشكل أساس مستوى تصاعد الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّهم، ونشير هنا إلى أن حجم حملات الاعتقال بحقّ الأطفال، تتركز في المناطق الأكثر تماسا مع جنود الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المستعمرين.
وأبرز هذه الجرائم: تعرضهم للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
وإلى جانب عمليات الإعدام الميدانية التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومتعمد على الأطفال، عدا عن توثيق لعدد من الحالات خلالها استخدم الاحتلال الأطفال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، وعمليات الاستدعاء من قبل مخابرات الاحتلال، حيث يتم إجبار ذوي الأطفال على إحضارهم لإجراء مقابلات خاصة معهم، وفي ظل التصاعد الكبير لعمليات التحقيق الميداني، فإن الأطفال لم يكونوا بمعزل عن هذه السياسة، فقد تعرض العشرات منهم لعمليات تحقيق ميدانية.
ويتعرض الأطفال لسياسات ثابتة وممنهجة، منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف، واعتقالهم لاحقا داخل المعتقلات، وتتخذ هذه السياسات أشكالا عدة منها: اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، وكان هناك العديد منهم مصابون، ومرضى، وخلال عملية اعتقالهم، استخدم الجنود أساليب مذلّة ومهينة، وحاطّة من كرامتهم، والغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام ومن استخدام دورة المياه لساعات طويلة، وذلك في محاولة للضغط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما يجبرون على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
ويكمل الاحتلال سلسلة انتهاكاته وجرائمه بحق الأطفال داخل المعتقلات، من خلال تجويعهم، وتنفيذ اعتداءات متكررة بحقهم باقتحام الأقسام من قبل وحدات القمع، التابعة لجيش الاحتلال، وقد وثقت المؤسسات المختصة العديد من عمليات الاقتحام التي جرت لأقسام الأطفال بعد بدء العدوان، خلالها دخلت القوات أقسامهم مدججة بالسلاح، واعتدت عليهم بالضرب، وأصيب العديد منهم، عدا عن حرمان المرضى والجرحى من العلاج، وهناك من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وإصابات بمستويات مختلفة.
جريمة التجويع
واحتلت جريمة التّجويع التي تُمارس بحق المعتقلين ومنهم الأطفال، السطر الأول في شهاداتهم بعد العدوان، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق، ما يضطر العديد منهم للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة معتقلات بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ففي الوقت الذي عمل فيه المعتقلون وعلى مدار عقود طويلة من ترسيخ قواعد معينة داخل أقسام المعتقلين، من خلال وجود مشرفين عليهم من البالغين إلا أن ذلك فعليا لم يعد قائما، واستفردت إدارة المعتقلات بالأطفال دون وجود أي رقابة على ما يجري معهم، والرعاية التي حاول المعتقلون فرضها بالتضحية، انقضت عليها إدارة المعتقلات كما كافة ظروف الحياة الاعتقالية التي كانت قائمة قبل العدوان.
الطفل الشهيد وليد أحمد
اعتقل الشهيد الطفل وليد أحمد البالغ من العمر (17 عاما) من منزل عائلته في سلواد في تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2024، وعلى مدار الشهور التي قضاها في معتقل (مجدو)، واجه جرائم ممنهجة -كان أبرزها التجويع- التي أدت إلى استشهاده في تاريخ 22/3/2025، وكان وليد قد أصيب بمرض (الجرب– السكايبوس) لعدة شهور، وتعرض لجريمة طبية، وحرم من العلاج حتى آخر يوم في استشهاده، إلا أنّه وبحسب التقرير الطبي بعد تشريح جثمانه، أكد أن الجوع كان السبب المركزي في استشهاده.
انتشار الجرب
خلال الشهور الماضية، طالت المعتقلين الأطفال أمراض جلدية، أبرزها مرض (الجرب السكايبوس)، الذي تحول إلى كارثة صحية سيطرت على غالبية أقسام المعتقلين، وفي عدة معتقلات مركزية، واستخدمه الاحتلال فعليا إلى أداة لتّعذيبهم، ومنهم الأطفال، وذلك عبر حرمانهم من العلاج، وكذلك تعمد الإدارة، عدم اتخاذ الإجراءات التي تحد من استمرار انتشاره.
ويحتل مرض الجرب، مجمل إفادات المعتقلين مؤخرا، خاصة أن بعضهم ممن تعافوا منه، أصيبوا به مجددا، وبحسب العديد من تقارير الطواقم القانونية، فإن العديد منهم ومنهم أطفال خرجوا للزيارة، والدمامل تغطي أجسادهم، واشتكوا من عدم قدرتهم على النوم، بسبب الحكة الشديدة التي ترافقهم على مدار الساعة، ورغم بعض الجهود التي قامت بها بعض المؤسسات للضغط على إدارة المعتقلات لتوفير العوامل التي تحد من انتشاره وتحديدا النظافة، إلا أنه وحتى اليوم، ما زال المرض ينتشر بنسبة كبيرة بين صفوفهم، وقد أدى خلال الشهور الماضية إلى التسبب باستشهاد معتقلين داخل المعتقلات والمعسكرات.
محاكم الاحتلال:
ويستكمل الاحتلال جريمته بحق الأطفال من خلال محاكمتهم بطريقة تفتقر للضمانات الأساسية العادلة، كما في كل محاكمات المعتقلين؛ التي شكلت أداة مركزية في انتهاك حقوقهم، سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة، أو في القدس، والتي لا تزال قضية الحبس المنزلي فيها تتصدر العنوان الأبرز، حيث حولت سلطات الاحتلال منازل عائلات الأطفال المقدسيين إلى معتقلات.
100 طفل يواجهون جريمة الاعتقال الإداري
شكّلت جريمة اعتقال الأطفال إداريا تحت ذريعة وجود (ملف سري) تحولا كبيرا، ويبلغ عددهم أكثر من 100 طفل، بينهم من لم يتجاوزوا الـ15 عاما، لتضاف إلى مجمل الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وتشهد جريمة الاعتقال الإداري، منذ بدء الإبادة تصاعدا غير مسبوق، حيث يبلغ عدد إجمالي المعتقلين إداريا 3498 معتقلا حتى بداية نيسان/ ابريل الجاري، وهذا المعطى لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الأبرز في تاريخ شعبنا.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ألبانيز: الدليل على قتل المسعفين في رفح تم إخفاؤه بالفيديو: موظفة عربية في "مايكروسوفت" لمسؤول: أيديكم ملطخة بدماء غزة محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة بناء مدينة في رفح المصرية للفلسطينيين الأكثر قراءة إصابتان برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس أول أيام عيد الفطر 2025 في فلسطين غدا قائمة الدول التي أعلنت أول أيام عيد الفطر 2025 غدا
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة