3 تريليونات درهم القيمة السوقية لأسهم أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «نور وسلام».. معروضات تضيء على إبداعات الفنون والتاريخ «موسم دبي الفني 2025».. تجارب فنية وإبداعية متنوعةلامست القيمة السوقية لأسهم أبوظبي حاجز 3 تريليونات درهم خلال جلسة تداول أمس، وأغلقت عند مستوى 2.999 تريليون درهم محققة زيادة بنحو 1.4 مليون درهم، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 904.
وتزامن ذلك مع اجتذاب الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.11 مليار درهم أغلبها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 850.78 مليون درهم، و260.4 مليون درهم في سوق دبي.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 1% عند مستوى 9322 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 850.78 مليون درهم، شملت ما يزيد على 267.96 مليون سهم عبر 17062 صفقة.
وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 167.53 مليون درهم ليغلق عند سعر 402.5 درهم، وتلاه سهم «أدنوك للحفر» بقيمة 76.78 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 74.49 مليون درهم، فيما تضمنت قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول «اشراق» بنحو 51.47 مليون درهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 27.63 مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بقيمة 20.64 مليون درهم.
وأظهرت بيانات السوق أن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً شملت «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 7.14% ليغلق عند 2.25 درهم، وتلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 6.86% ليغلق عند 5.76 درهم، و«أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 6.48% ليغلق عند 0.97 درهم، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الواحة كابيتال» بنسبة 9.7% ليغلق عند 1.57 درهم، وتلاه «طاقة» بنسبة 8.83% ليغلق عند 3.2 درهم، و«حياة للتأمين» بنسبة 4.46% ليغلق عند 1.07 درهم.
سوق دبي
وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 5.34 نقطة وبنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5153.33 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 16 شركات، مقابل انخفاض أسهم 27 شركة وثبات أسهم 10 شركات.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 470.15 مليون درهم، بعد التعامل على 260.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12431 صفقة.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 176.87 مليون درهم، تلاه «طلبات» بقيمة 50.36 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 46.44 مليون درهم.
فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 116.8 مليون سهم، وتلاه «طلبات» بتداول 34.86 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 13.81 مليون سهم.
وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «شعاع» بنسبة 11.4% ليغلق عند 0.253 درهم، و«أمان للتأمين» بنسبة 6.3% إلى 0.351 درهم، و«طلبات» بنسبة 2.85% ليغلق عند 1.44 درهم.
وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم المخفضة «الوطنية الدولية» بنسبة 6.6% ليغلق عند 4.2 درهم، و«دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 3.9% ليغلق عند 4.9 درهم.
استثمار أجنبي
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 211.46 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 272.41 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 60.94 مليون درهم كمحصلة «بيع».
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 51.86 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 267.61 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 319.48 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات الأسهم المحلية أسواق الأسهم أسواق المال الأسواق المالية أسواق المال الإماراتية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.