تواصل انقطاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الثورة /
تواصل انقطاع الكهرباء في محافظة عدن المحتلة لليوم الرابع على التوالي لتصل إلى 13 ساعة في ظل تفاقم معاناة المواطنين .
واستقبلت مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة العام الجديد 2025م، بظلام دامس جراء انعدام وقود محطات الكهرباء منذ الأسابيع الماضية.
ودخلت مدينة الحوطة مركز محافظة لحج وضواحيها الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانتقالي منذ الاثنين حالة من الظلام الدامس جراء خروج محطة عباس التحويلية للطاقة عن الخدمة بسبب نفاد وقود الديزل.
وأوضحت مصادر محلية بالمحافظة أن آخر كمية استلمتها المحطة الثلاثاء الماضي، دون أن تقوم حكومة المرتزقة بإمدادها بأي شحنة وقود رغم المناشدات والمطالبات المتكررة.
ولفتت إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء مستمرة دون أي بوادر بتزويد باقي المحطات بالوقود التي انقطعت كلياً الأحد الماضي.
وانتقد المواطنون تقاعس “حكومة المرتزقة” عن توفير كميات الوقود لتشغيل المحطات في لحج كما هو الحال بالنسبة لمدينة عدن ومعظم مديريات محافظتي أبين وشبوة.
وبدأ العام الجديد 2025م بأزمات تضاعف معاناة المواطنين في ظل النهب المتواصل لموارد البلاد دون أي إصلاحات اقتصادية للحد من الانهيار الكارثي للكهرباء أو العملة المحلية هناك. .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
في قلب الضبعة| كيف بدأت مصر رحلة تخزين وقود المستقبل
أعلنت الهيئة المصرية للطاقة النووية تحقيق إنجاز كبير في إطار خطتها لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية.
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن الهيئة قد حققت بنهاية عام 2024 خطوة جديدة في مسار تحقيق الحلم المصري لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
حيث تقدمت هيئة المحطات النووية بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 12 يونيو 2024، وذلك بعد استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة وفقًا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية قانون رقم 7 لسنة 2010 وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من هيئة المحطات النووية.
وقد أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في جلستها رقم 7 المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
بالإضافة إلي الزيارة التفتيشية الناجحة بهدف التأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من قبل ممثلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الفترة من 1-5 ديسمبر 2024 بموقع المحطة النووية بالضبعة.
ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء، بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك خلال العام الجاري.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس الهيئة سابقًا، أن بناء المحطات النووية في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تأمين وقود المستقبل، مشيراً إلى أن خلال مشروع الضبعة النووي، تأمل الهيئة في تطوير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة تسهم في تلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة في المستقبل، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتسهم المحطات النووية في توفير طاقة نظيفة وآمنة بعيدة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة للأجيال القادمة.
وأشار عبد النبي لـ صدى البلد، أن المشروع تم تنفيذه مع روسيا عبر ثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى بدأت في ديسمبر 2017، وركزت على تجهيز الموقع للبناء، ثم تلتها المرحلة الثانية التي شملت بناء المحطة، تدريب العاملين، والاستعداد لاختبارات التشغيل، أما المرحلة الأخيرة فشملت إجراء اختبارات التشغيل الفعلي وتكريس المحطة للعمل بشكل مستمر.
وأوضح عبد النبي أن محطة الضبعة تمثل بداية لمشروع نووي ضخم يستهدف إنشاء 20 إلى 30 محطة في المستقبل. وقد تم تحديد موقع الضبعة ليشمل ما بين 8 إلى 12 وحدة نووية، مع وجود خطط للتوسع في مناطق أخرى مثل “غرب الضبعة”، مما يساهم في تلبية احتياجات الطاقة المصرية.
أكد عبد النبي أن محطة الضبعة النووية تحقق العديد من المكاسب لمصر، بما في ذلك توطين التكنولوجيا النووية، تنوع مصادر الطاقة، توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتساهم في تحسين الاقتصاد المصري من خلال فرص العمل، تدريب الكوادر المحلية، وتعزيز البنية التحتية في المنطقة
جدير بالذكر بأن تلك الخطوة تُعد أحد أهم المعالم الرئيسية في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك الذي انتهت صلاحيته واستُهلك كوقود في المفاعلات النووية تخزينًا جافًا وآمنًا بأعلى تقنيات علمية حديثة، لمدة تصل إلى 100 عام وفقًا لأعلى معايير الأمان النووي وحماية البيئة، وهي الخطوة التي تعكس الدور الريادي لمصر في تنفيذ البرنامج النووي المصري بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.
تُعد محطة الضبعة النووية أحد المشروعات القومية العملاقة التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة بمصر، وتُساهم المحطة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية، مما يدعم التنمية الاقتصادية والصناعية.
تعتبر محطة الضبعة رمزًا لتنوع مصادر الطاقة في مصر، حيث تعتمد على التكنولوجيا النووية النظيفة التي توفر كهرباء مستدامة مع تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها خطوة هامة في مواجهة التغيرات المناخية. إضافة إلى ذلك، تعزز المحطة مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة تسعى للاستفادة من التكنولوجيا النووية لتحقيق التنمية الشاملة.
ولا تتوقف أهمية محطة الضبعة النووية عند توفير مصدر نظيف ومستدام للطاقة فقط، بل تتعدى ذلك لتصبح رمزًا لتطور مصر في مجال التكنولوجيا والطاقة الحديثة، وتعزز المحطة من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمركز للطاقة النووية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُتيح لها دورًا رياديًا في تطوير وتصدير الخبرات في هذا المجال.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة