الصين تفرض عقوبات على شركات دفاعية أميركية تزود تايوان بالأسلحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية يوم الخميس بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وهي الجولة الثانية من الإجراءات ضد الشركات الأمريكية بشأن هذه القضية في أقل من أسبوع.
أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن الشركات التابعة لشركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ورايثيون التي “شاركت في بيع الأسلحة إلى تايوان” أضيفت إلى “قائمة الكيانات غير الموثوقة”.
وقالت الوزارة إنه سيتم منعها من أنشطة الاستيراد والتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، في حين سيتم منع كبار مديريها من دخول البلاد.
أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي عن فرض عقوبات على سبع شركات صناعية عسكرية أمريكية، بما في ذلك شركة بوينج التابعة لشركة إنسيتو، أيضًا بسبب المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان. الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي هي نقطة خلاف رئيسية بين بكين وواشنطن.
تزعم الصين أن تايوان جزء من أراضيها وقالت إنها لن تتخلى عن استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.
لا تعترف واشنطن بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً ولكنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مورد للأسلحة.
في ديسمبر/كانون الأول، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571.3 مليون دولار لدعم الدفاع لتايوان.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة الماضي إن هذه الإجراءات “تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها”.
وقد كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة وأجرت ثلاث جولات من التدريبات العسكرية الكبرى منذ تولى الرئيس لاي تشينج تي السلطة في مايو/أيار.
وفي يوم الخميس، أضافت وزارة التجارة الصينية أيضًا 28 كيانًا أمريكيًا، معظمها شركات دفاعية، إلى قائمة مراقبة الصادرات، وحظرت تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها.
وقالت الوزارة إن شركات جنرال ديناميكس، ولوكهيد مارتن كوربوريشن، وبوينج للدفاع والفضاء والأمن كانت من بين تلك التي أضيفت “لحماية الأمن القومي والمصالح، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع الانتشار”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت: خطة تجريبية لعملية إغاثة جنوب غزة بمشاركة شركات أميركية
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأنه من المتوقع إطلاق خطة تجريبية في جنوب قطاع غزة لعملية إغاثة بمشاركة شركات أميركية خاصة، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية القيام بذلك.
ونفدت الإمدادات الإنسانية في غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق، فلم يسمح الاحتلال بدخول أي مساعدات أو سلع تجارية إلى القطاع منذ أوائل مارس/آذار الماضي، وهي أطول فترة يقبع فيها القطاع تحت الحصار منذ بدء الحرب.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن الجيش الإسرائيلي يُفضّل العمل مع المنظمات الدولية التي وزّعت المساعدات طوال الحرب.
وفي حين يريد مسؤولون إسرائيليون من اليمين المتطرف أن يلعب الجيش دورا أكبر في توزيع المساعدات بنفسها، فإن إسرائيل تتخوف من أن توزيع المساعدات قد يُشكّل خطرا على جنودها، وأن الجيش لا يملك القوة البشرية الكافية لتولي مثل هذه العملية، كما تخشى الحكومة أن يعزز هذا الأمر التصورات بأن إسرائيل قوة احتلال في قطاع غزة وبالتالي سيحملها مسؤوليات إنسانية كبرى.
ونقلت وول ستريت جورنال عن عيران شامير بورير، كبير المحامين الدوليين السابق في الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أنه إذا قام الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات وتأمينها، فقد يُعزز ذلك الانطباع بأن إسرائيل تملك سيطرة فعلية على المنطقة، وهو المعيار الأساسي لتحديد وضع القوة المحتلة، مما قد يُعرّض إسرائيل لمزيد من المسؤولية القانونية.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا بإسرائيل رفضت في مارس/آذار التماسا قدمته منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بالتزامات إنسانية أكبر تجاه غزة، وقضت المحكمة بأن إسرائيل ليست قوة احتلال في غزة، وبالتالي فهي ملزمة فقط بواجبات طرف في النزاع، وقالت إن إسرائيل أوفت بالتزاماتها، على حد زعمها.
وإسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل وصول المساعدات للمدنيين في القطاع، ويواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفعل اتهامات باستخدام التجويع كسلاح، من بين تهم أخرى، في المحكمة الجنائية الدولية.
خطة تجريبية
ونقلت وول ستريت عن زئيف إلكين، العضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن هناك عدة مقترحات قيد المناقشة حول كيفية استئناف المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات.
وعن الخطة التجريبية لعملية إغاثة في جنوب القطاع المحاصر قالت الصحيفة إن الفكرة هي فتح منطقة إنسانية جديدة حيث يمكن نقل سكان غزة إليها دون إمكانية أن تقع المساعدات في أيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقا للصحيفة، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية تطبيق تلك الخطة بالضبط.
في الأثناء، تتدهور الأوضاع على الأرض في قطاع غزة بسرعة كبيرة لأكثر من مليوني فلسطيني. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إنه وزع آخر إمداداته. وتم إغلاق مخابزه البالغ عددها 25 مخبزا بالفعل. كما يقول مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إنه لم يعد لديهم خيام على الإطلاق، في حين أن مخزونات الأدوية والوقود منخفضة للغاية.
وقالت منظمة المطبخ العالمي المركزي، وهي واحدة من آخر مقدمي الوجبات المتبقين في القطاع، إن مخازنها نفدت من البروتين، وإن الموظفين يعملون في نوبات مزدوجة لصنع 87 ألف رغيف خبز كل يوم في المخبز الوحيد العامل في غزة.
إعلانوتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3700 طفل شُخِّصوا بسوء التغذية الحاد في مارس/آذار، بزيادة حوالي 2000 عن الشهر السابق. وقال كرم أبو رياش، طبيب الأطفال في مستشفى العودة في مدينة جباليا شمال غزة، إن "الجفاف وسوء التغذية منتشران على نطاق واسع".
وبعد 3 أشهر من ولاية دونالد ترامب الثانية، لا يمارس البيت الأبيض ضغطا علنيا على إسرائيل لإنهاء الحصار. وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه تحدث مع نتنياهو، وأنهما "على الجانب نفسه من كل قضية". وعندما سأله أحد الصحفيين لاحقا عما إذا كانا قد ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة، قال ترامب إن الموضوع قد طُرِح، وإنه "علينا أن نكون لطفاء مع غزة.. هؤلاء الناس يعانون"، مضيفا: "سنتولى الأمر".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة