الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة بمجموعة من المشاريع التقدمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تقود دولة الإمارات، تبني مفهوم المدن المستدامة من خلال مجموعة من المشاريع التقدمية، مثل مدينة “مصدر”، وهي مركزٌ للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، ومطار زايد الدولي، الذي يقوم على بنية تحتية ذكية تعمل على تعزيز الكفاءة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة “مصدر”، إن المدينة تتمتع بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن التزام “مصدر” الراسخ بالابتكار والاستدامة يتجلى من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون وتلك المبتكرة مثل مجمّع مدينة “مصدر” و”ذا لينك”.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في مدينة “مصدر” توفر بيئة سلسة لأنشطة الأعمال، بينما تعزز التجمعات الصناعية عالية التأثير، التعاون والابتكار على صعيد القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والتنقل الذكي، والقدرة على تمكين الشركات والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل المدن المستدامة، وتحويل الأفكار إلى حلول على أرض الواقع.
وتبرز هذه التطورات على رأس برنامج القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة “مصدر” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير، وذلك في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وتسلّط القمة من خلال مؤتمرها ومعرضها المخصصين للمدن المستدامة الضوء على إمكانات المدن الذكية والتقدم الذي أحرزته المنطقة في مجال التنمية الحضرية، ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع الاستثمارات الإقليمية النوعية في مجال المدن الذكية.
وأفادت مؤسسة الأبحاث “فروست آند سوليفان”، بأن دولة الإمارات والسعودية تعتزمان استثمار 50 مليار دولار في مشاريع المدن الذكية بحلول عام 2025؛ إذ تبحث المنطقة بصورة مستمرة عن حلول مبتكرة لإدارة موارد الطاقة بشكلٍ أفضل.
وتبرز أبوظبي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في مجال الابتكار، فهي تطبّق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج “استدامة” الرائد في هذا المجال ومنهجيتها في تصميم المباني، اللذين يشكلان جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتندرج ضمن أفضل 10 مدن ذكية في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، وهي المدينة الوحيدة المدرجة في القائمة من الشرق الأوسط.
وبدورها تحرص دبي، على أن تواكب أجندتها أحدث التطورات، وهو ما يتجلى في ممشى دبي، المبادرة الطموحة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة فريدة للتنزه، من خلال شبكة متكاملة من الممرات الهادفة إلى زيادة حركة المشاة إلى 25% بحلول عام 2040.
ويسلط مؤتمر المدن المستدامة الضوء على مدينة “مصدر”، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ومنها محطة نور أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة “آر إكس الشرق الأوسط”، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن مؤتمر المدن المستدامة يركز على استعراض أوجه التقدم المُحرز، بالتوازي مع تعزيز الابتكار وإرساء الشراكات اللازمة لإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيُجرى بحث مفصل يتناول الازدياد المستمر في استخدام التقنيات الذكية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، في مجالات مثل رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة النفايات على نحوٍ فعال، ووضع التصاميم المقاوِمة لتغيرات المناخ.
ويجمع المؤتمر قادة الحكومات، وخبراء تخطيط المدن، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وخبراء الاستدامة، ورواد التنقل، والمبتكرين في القطاع الخاص لمناقشة سبل تحويل المدن من خلال الممارسات والتقنيات الذكية والمستدامة، وبحث دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي
أبوظبي - وام
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.
وتُعد القمة التي ستنطلق خلال الفترة من 5 حتى 6 مايو المقبل منصة دولية رائدة تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمّية، وتقنيات الويب 3، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار المسؤول.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا غير مسبوق بفعل سرعة تطور التقنيات، وما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستوجب التعاون العابر للحدود.
وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمشرعون الحكوميون وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، وممثلون عن شركات ورواد التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات القضائية والتنظيمية.
كما تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متقدمة تراعي سرعة تطور التقنيات، وتواكب احتياجات المستقبل.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن، قائم على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.
جدير بالذكر بأن قمة حوكمة التقنيات الناشئة هي منتدى دولي رائد ينظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، ويهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في تطوير الحوكمة الرقمية، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة سياسات مسؤولة ومستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.