تقود دولة الإمارات، تبني مفهوم المدن المستدامة من خلال مجموعة من المشاريع التقدمية، مثل مدينة “مصدر”، وهي مركزٌ للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، ومطار زايد الدولي، الذي يقوم على بنية تحتية ذكية تعمل على تعزيز الكفاءة.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة “مصدر”، إن المدينة تتمتع بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.


وأضاف أن التزام “مصدر” الراسخ بالابتكار والاستدامة يتجلى من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون وتلك المبتكرة مثل مجمّع مدينة “مصدر” و”ذا لينك”.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في مدينة “مصدر” توفر بيئة سلسة لأنشطة الأعمال، بينما تعزز التجمعات الصناعية عالية التأثير، التعاون والابتكار على صعيد القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والتنقل الذكي، والقدرة على تمكين الشركات والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل المدن المستدامة، وتحويل الأفكار إلى حلول على أرض الواقع.
وتبرز هذه التطورات على رأس برنامج القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تستضيفها شركة “مصدر” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير، وذلك في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025.
وتسلّط القمة من خلال مؤتمرها ومعرضها المخصصين للمدن المستدامة الضوء على إمكانات المدن الذكية والتقدم الذي أحرزته المنطقة في مجال التنمية الحضرية، ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع الاستثمارات الإقليمية النوعية في مجال المدن الذكية.
وأفادت مؤسسة الأبحاث “فروست آند سوليفان”، بأن دولة الإمارات والسعودية تعتزمان استثمار 50 مليار دولار في مشاريع المدن الذكية بحلول عام 2025؛ إذ تبحث المنطقة بصورة مستمرة عن حلول مبتكرة لإدارة موارد الطاقة بشكلٍ أفضل.
وتبرز أبوظبي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في مجال الابتكار، فهي تطبّق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج “استدامة” الرائد في هذا المجال ومنهجيتها في تصميم المباني، اللذين يشكلان جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتندرج ضمن أفضل 10 مدن ذكية في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، وهي المدينة الوحيدة المدرجة في القائمة من الشرق الأوسط.
وبدورها تحرص دبي، على أن تواكب أجندتها أحدث التطورات، وهو ما يتجلى في ممشى دبي، المبادرة الطموحة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة فريدة للتنزه، من خلال شبكة متكاملة من الممرات الهادفة إلى زيادة حركة المشاة إلى 25% بحلول عام 2040.
ويسلط مؤتمر المدن المستدامة الضوء على مدينة “مصدر”، بالإضافة إلى المشاريع الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ومنها محطة نور أبوظبي، ومحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة “آر إكس الشرق الأوسط”، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن مؤتمر المدن المستدامة يركز على استعراض أوجه التقدم المُحرز، بالتوازي مع تعزيز الابتكار وإرساء الشراكات اللازمة لإنشاء بيئات حضرية مصممة لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيُجرى بحث مفصل يتناول الازدياد المستمر في استخدام التقنيات الذكية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، في مجالات مثل رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وإدارة النفايات على نحوٍ فعال، ووضع التصاميم المقاوِمة لتغيرات المناخ.
ويجمع المؤتمر قادة الحكومات، وخبراء تخطيط المدن، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وخبراء الاستدامة، ورواد التنقل، والمبتكرين في القطاع الخاص لمناقشة سبل تحويل المدن من خلال الممارسات والتقنيات الذكية والمستدامة، وبحث دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائب: يجب تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، و التي من شأنها  تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.


و أشار « زكريا » خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد »إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.


و أوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.


و  بعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن  عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.


تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".


ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2

مقالات مشابهة

  • الإمارات..مهرجان فلج المعلا يدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة
  • نائب: يجب تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • مدينة صينية تحظر استخدام «الهواتف الذكية» في المدارس
  • افتتاح طريق جديد وتقاطع إشارة ضوئية في مدينة مصدر بأبوظبي
  • «مزرعة الفراولة» في حتا.. إطلالة مستدامة بين أحضان الجبال
  • القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. الإمارات تقود تبني مفهوم المدن المستدامة
  • القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025.. منصة لتعزيز المدن المستدامة
  • «قمة طاقة المستقبل» تسلط الضوء على تطور المدن المستدامة بالمنطقة
  • «الإمارات للأبنية الخضراء» و«المعهد العالمي للنموّ الأخضر» يعزّزان التنمية المستدامة