عراقجي: قدراتنا الصاروخية أجبرت الغرب على التفاوض
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لو لم تكن لدى طهران القدرات الصاروخية، لما تفاوض معها أحد بشأن برنامجها النووي.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة لم تكن لديها القدرة العسكرية للقضاء على منشآت إيران النووية، لذلك هم يجلسون ويتفاوضون معنا لأكثر من عامين.
وأكد أن الدبلوماسية تتحرك استنادا إلى القوة، التي تُبنى عبر عوامل مثل القدرات الصاروخية ذات الطابع الردعي.
وأضاف أن قدرة إيران على الردع شكلت الدرع الحامي لمنشآتها النووية، وهذه الحماية جاءت من صواريخها ومنظومتها الدفاعية بشكل عام.
وحول المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد على الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن إجراء المفاوضات يهدف إلى بناء الثقة في هذا البرنامج، وفي المقابل رفع العقوبات.
وأكد الوزير الإيراني أن استخدام القوة والضغوط والعقوبات لن يؤدي إلى نتيجة، وقال "لقد جربوا هذا النهج، وكلما فرضوا المزيد من العقوبات والضغوط على إيران، ازدادت مقاومتنا".
وأضاف أن طهران واجهت سياسة "الضغوط القصوى" بسياسة "المقاومة القصوى" من قبلنا.
وشدد عراقجي على أن أي مفاوضات يجب أن تكون عادلة ومشرفة، تضمن حقوق الشعب الإيراني، وتحترم "الخطوط الحمراء التي سيتم تحديدها في وقتها"، وأن تسهم في رفع العقوبات بطريقة "تحفظ الكرامة الوطنية"، على حد وصفه.
إعلان جولة جديدةوكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) قد أعلنت أن الجولة المقبلة من المشاورات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد بجنيف 13 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة برنامج إيران النووي، وسط تصاعد التوترات مع الغرب.
وتنعقد هذه المحادثات قبل أيام من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تبنى خلال ولايته السابقة سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، والتي تسببت في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.
وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران دفعا إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها النووية، مما أدى إلى زيادة التوترات.
وتسعى الإدارة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إعادة التفاوض لإحياء الاتفاق وتخفيف العقوبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة