الأولمبي الباجي: اليوم.. موعد إنهاء أشغال الجلسة العامّة الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
سيكون منخرطو الأولمبي الباجي، على موعد مساء اليوم السبت 19 أوت 2023، مع أشغال الجلسة العامّة الانتخابيّة، التي انطلقت منذ يوم 4 أوت الجاري، وتقرّر تأجيلها لليوم بسبب غياب التقرير المالي.
التقرير المالي، بات جاهزا، وبالتالي ستشهد جلسة هذا المساء تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما ثمّ المرور إلى عملية التصويت للانتخاب أعضاء الهيئة المديرة السبعة.
وللتذكير فإنّ الحضور مقتصر على حاملي الانخراط الخاصّ بالجلسة العامة الانتخابية وعددهم 139، كما أنّ عملية التصويت ستكون على القائمة الوحيدة التي قدّمت ترشّحها في الآجال القانونية، وهي قائمة محمد الفاضل المنكبي أمين مال الهيئة الحالية والتي يترأسها خليل المنكبي.
أمّا بقية الأعضاء في القائمة المترشّحة فهم مراد الفرشيشي ومحمد الفرشيشي وخميس الرزقي وخميس المازني ورضوان بوزيان وكريم الحسناوي.
وتأتي هذه الجلسة 24 ساعة تقريبا قبل مباراة الدور التمهيدي الأوّل لكأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستدور بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأحد 20 أوت الجاري ضدّ أبو سليم الليبي.
إيهاب النفزي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.