ماعنديش خطوط حمراء.. صلاح دياب يوضح سبب عدم نشر مذكراته رغم كتابته لها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد المهندس صلاح دياب رجل الأعمال، كتابته لمذكراته وسبب عدم نشرها هو مراجعته لها مرارا قبل النشر لعدم رضاه عن بعض الصياغات، معلنا عن موعد اصدار المذكرات قائلا: "صدور مذكراتي ممكن في خلال شهر".
وشدد صلاح دياب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، عدم وجود الكثير من الخطوط الحمراء في مذكراته، مضيفا: "في حاجات في صياغة مذكراتي مش عجباني فبفكر فيه ومعنديش خطوط حمراء أوي وشأني شأن أي واحد وعندي اعتراضات على حاجات كتير".
وكشف صلاح دياب، عن فصله من الكلية الفنية العسكرية بعد الانضمام لها لعدم انضباطه، قائلا: "اتفصلت من الكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة كانت خمس سنين قعدت فيها 7 سنين وكنت منصرف عن الدراسة بخيالي ومشاريعي وفي اخر سنة جبت تقدير جيد جدا وعملوني معيد في كلية الهندسة ودراسة الحركة".
وتابع: "قررت ادخل عالم البيزنس وأملي في الحياة كان الحصول على 60 الف جنيه وأنا طالب وده كان أكبر مبلغ ممكن افكر فيه وقتها وحصل حاجة فارقة في حياتي بعد فصلي من الكلية الفنية العسكرية وهي فيه نظام ولا اختيار وانا مكنتش ملتزم وأهلي كانوا عارفين أني مش ملتزم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدراسة الحياة الكلية الفنية العسكرية مذكرات المزيد صلاح دیاب
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.
تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات