“التغير المناخي والبيئة” تكشف تفاصيل “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد “
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، تفاصيل “دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد”، وذلك في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
ويلعب الدليل دوراً حيوياً في توجيه الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين وكبار تجار التجزئة والمستهلكين بمن فيهم أفراد المجتمع، نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة، عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.
ويعد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات؛ إذ يحدّ من استهلاكها وينظم إنتاجها واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل، وقد دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، إن دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك، ويعد وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات.
وأضافت أن الدليل حدد بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.
وقالت إن المخرجات والنتائج جاءت متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة ليصبح التسوق المستدام أولوية، من خلال تحسين نمط التسوق الاستهلاكي واختيار ممارسات أكثر استدامة، والتي رفعت كذلك من نسبة الاهتمام والوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والبيئة.
وتابعت أن أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، ما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة.
وأضافت أن الدليل أحدث تحولًا إيجابياً في المجالات المختلفة وأنه سيعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دور مهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.
ويسهم “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد” في الحد من استهلاك تلك المنتجات وبالتالي خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، ما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية، ويتضمن، مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، ويستعرض بدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم حظرها بموجب القرار المشار إليه.
ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة، وكذلك إلى المنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من تطبيق الدليل، والتي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والطعام، وأكياس القمامة وأكياس الدواء وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب، بالإضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وفقاً لما يتم تحديده مع الجهات المعنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“يديعوت أحرونوت” .. أزمة غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي
#سواليف
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تصاعد #أزمة داخل #الجيش_الإسرائيلي على خلفية تطبيق “الأمر 77″، الذي يقضي بتمديد خدمة #الجنود_النظاميين لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة تجنيدهم.
ووصفت الصحيفة أزمة الأمر “77” بأنها ” #قنبلة_موقوتة “، في ظل استمرار #الحرب في #غزة و #التوترات مع #لبنان.
ووفقا للتقرير، تسبب القرار في موجة من #الاستياء_الشديد في صفوف الجنود الذين يخوضون #معارك منذ أكثر من عام ونصف، وسط شعور بالإنهاك والاستغلال وفقدان الثقة بقيادة الدولة والجيش. ونقلت الصحيفة عن ضابط بارز قوله: “المعنويات في الحضيض.. المقاتلون يسعون للهرب من المواقع القتالية إلى وظائف أخرى”.
مقالات ذات صلة مجزرة أميركية في اليمن .. عشرات القتلى والمفقودين باستهداف مركز توقيف مهاجرين أفارقة 2025/04/28وأفاد الجنود بأنهم فوجئوا بإبلاغهم بتمديد خدمتهم دون سابق إنذار. الرقيب أول “ريشون أ.”، من لواء ناحال، الذي كان يفترض أن يسرح الأسبوع الماضي، قال إنه تم إخطاره عشية تسريحه بتمديد خدمته أربعة أشهر إضافية. وأضاف: “الدولة تستغلنا بلا رحمة.. أشعر أن حياتي الشخصية لا تعني لهم شيئًا”.
وأشار “ريشون” إلى أن الراتب الجديد الذي يبلغ 8 آلاف شيكل لا يعوض عن الإحباط: “بإمكاني كسب هذا المبلغ كنادل، لكنني كنت أفضّل أن أستيقظ كل صباح حرا، لا مجندا بالقوة”.
تحدث جنود آخرون عن النقص الحاد في القوات المقاتلة داخل الجيش، مما دفعهم إلى أداء مهام غير قتالية مثل العمل في المطابخ، وهو ما اعتبروه دليلا على “عجز الجيش عن أداء مهامه الأساسية”.
وأعرب الرقيب “س.”، مقاتل مدرعات خدم لمدة 14 شهرا، عن شعوره بالخذلان قائلا: “إذا غادرت، من سيملأ مكاني؟ لا أحد. نحن عالقون”.
كما أبدى الجنود استياءهم من استمرار الإعفاء الكامل للحريديم (اليهود المتشددين دينياً) من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك “يمثل ظلما فادحا”، ما زاد من شعورهم بالتمييز وفقدان الثقة بالدولة.
ضباط كبار أكدوا أن قرار تمديد الخدمة ألحق أضرارا بالغة بروح الجيش القتالية وبالرغبة في مواصلة الخدمة، خصوصًا في الوحدات القتالية. وأوضح أحد الضباط أن التوجيه نفذ بشكل غير عادل بين الوحدات، مما تسبب في إحباط عميق بين الجنود.
وقال الضابط: “المقاتلون يدركون أن العبء لا يوزع بالتساوي.. يشعرون أن المجتمع يتركهم وحدهم في الميدان”، محذرا من أن استمرار الوضع بدون حل سياسي لقضية تجنيد الحريديم قد يؤدي إلى “انهيار المعنويات بالكامل”.
بالتوازي، أعلنت حركة “الأم المستيقظة”، التي تضم أمهات الجنود، عن بدء إجراءات قانونية ضد تمديد الخدمة “بطريقة التفافية على القانون”، تمهيدا لتقديم التماس عاجل إلى المحكمة العليا.
وأكدت الحركة أن قرار تمديد الخدمة يمثل “انتهاكًا فاضحًا للحقوق القانونية للجنود”، خاصة مع غياب تشريع رسمي من الكنيست.
يأتي ذلك وسط فشل الكنيست حتى الآن في تمرير قوانين لحل الأزمة، حيث توقفت مناقشات مشاريع القوانين المتعلقة بتمديد الخدمة ورفع سن الإعفاء، بسبب الخلافات حول تجنيد الحريديم.
وأكد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أن لا تقدم يُذكر في هذا الملف، محذرًا من أن الجيش يعاني نقصًا خطيرًا في القوى البشرية.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الأزمة تتفاقم مع تراجع الشعور بالإجماع الوطني تجاه العمليات العسكرية، ما يزيد من مشاعر الإحباط واليأس بين الجنود.
وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا داخليا خطيرا قد يؤثر على قدراته العملياتية مستقبلا، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمعالجة مشكلة تمديد الخدمة وعدم المساواة في تحمل أعباء الدفاع عن الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”