«المعاشات»: 962 متقاعداً جديداً
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المتقاعدين المسجلين لديها بواقع 962 متقاعداً جديداً، مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024، حيث بلغ عددهم 20 ألفاً و900 متقاعد، مقارنة ب 19 ألفاً و938 متقاعداً في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك، يلتزم صاحب العمل، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع (200) درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
كما دعت الهيئة المتعاملين إلى تعزيز شراكتهم مع الهيئة من خلال التعاطي مع متطلبات منصة «معاشي» في الخطوة الأولى المتمثلة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني www.gpssa.gov.ae والتسجيل وإنشاء حساب باستخدام الهوية الرقمية ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتوفرة على المنصة، حيث يعد التسجيل الخطوة الأولى الرئيسية لتمكين أصحاب العمل والأعضاء من المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من الوصول إلى المنصة، وإنجاز خدماتهم بسهولة ويسر.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأشخاص الحاليين المخولين أو المفوضين نيابة عن صاحب العمل، تسجيل الدخول والتحقق من عنوان البريد الإلكتروني، بينما يتوجب على المفوض الجديد إنشاء حساب واختيار صاحب العمل وتقديم طلب الموافقة للهيئة التي تقوم بدروها بإرسال الطلب لصاحب العمل لاعتماده، ومن ثم الموافقة على طلب التسجيل والاطلاع على لوحة بيانات صاحب العمل وإنجاز الخدمات.
وسوف يتمكن المخولون بفضل المنصة الجديدة من مراجعة وتحديث الملف الشخصي لصاحب العمل، ومراجعة وتحديث بيانات التوظيف الخاصة بالموظفين المسجلين لديه، ومراجعة وتحديث الأدوار والامتيازات في المنصة، للتأكد من أن الموظفين المخولين لديهم الصلاحيات المناسبة كل حسب الأدوار الموكلة إليه من صاحب العمل.
وبعد إتمام مرحلة التسجيل في «معاشي» بواسطة الهوية الرقمية سيكون باستطاعة المؤمن عليه الاطلاع على الملف الشخصي عبر لوحة التحكم الخاصة به، والتي تضم كافة بياناته منذ تسجيله في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث توضح لوحة البيانات الراتب الشهري الخاضع للاشتراك والمنافع المتوقعة مثل مكافأة الخدمة والتخطيط للتقاعد ومدد الخدمة والمدد المطلوبة لاستحقاق المعاش، والمدد غير المضمومة أو التي تم ضمها، وتفاصيل أخرى، كما توفر منصة «معاشي» قائمة من الخدمات التي يمكن التقديم عليها مثل إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب ضم الخدمة وغيرها من الخدمات التي يمكن للمؤمن التقديم عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك