لا يوجد تأخير .. البترول تنفي تأجيل شركة إيني الإيطالية زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما نشر حول تأجيل شركة إيني الإيطالية إنتاج كميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء
حقيقة تقليل إنتاج حقل ظهر وأعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استياءها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة على الشرق – بلومبرج وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.
وأكدت وزارة البترول تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا. وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30/12/2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.
وختامًا، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول حقل ظهر أخبار حقل ظهر المزيد البترول والثروة المعدنیة شرکة إینی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي