وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
صنعاء- الثورة نت:
اصدر وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار احمد محمد توضيحا بشان المستجدات في تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقال عبد الجبار في منشور له، على صفحته في تويتر:”انه بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون مؤكدا بان فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية اصبحت جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانا من الدعم والموارد الذاتية”.
ولفت إلى ان وزارة المالية تنتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ مشيرا إلى ان عملية الصرف ستبدأ خلال الأسبوع القادم بإذن الله .
وأضاف: اما ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء اكد عبد الجبار اننا ندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير …الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري.
وتابع عبدالجبار بقوله: وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال .
ووجه حديثه لمن اسماهم بالمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف بالقول: نقول لهم “اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو” وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الآلیة الاستثنائیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.