يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025

المستقلة/- ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 بعد توقف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة.

ارتفع سعر TTF الهولندي، وهو المعيار القياسي للغاز الطبيعي الأوروبي، بأكثر من 4٪ إلى 51 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، قبل أن يتراجع قليلاً، في أول يوم تداول بعد توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

دفعت درجات الحرارة المتجمدة في شمال المنطقة الأسعار إلى الارتفاع صباح يوم الخميس على خلفية خسارة 5٪ من واردات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي حيث توقفت الواردات الروسية عن دخول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا في 1 يناير، بعد عقود من التشغيل، بسبب انتهاء اتفاقية العبور، مما أثار مخاوف بشأن عمليات سحب أسرع للتخزين.

تم استنفاد مخزونات الغاز الأوروبية بأسرع وتيرة منذ عام 2021، حيث بلغت حوالي 75٪ بسبب الطقس البارد بشكل خاص في أوروبا على مدى الأسابيع الماضية.

وبحسب منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، انخفض حجم الغاز في مرافق تخزين الكتلة بنحو 19% منذ نهاية سبتمبر/أيلول، عندما ينتهي موسم التجديد، حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

لا يوجد خطر حدوث أزمة طاقة فورية أو نقص في أوروبا، ولا يتوقع الاتحاد الأوروبي أي تأثير فوري على أسعار المستهلك. ولكن يبدو أن أوروبا أكثر عرضة لتقلبات السوق إذا كانت تهدف إلى استبدال الغاز الطبيعي المفقود حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 50% على أساس سنوي. وقد تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى الإضرار بقدرة الكتلة التنافسية وزيادة التكاليف على الأسر.

وقد ترتفع الأسعار أيضًا إذا تحولت أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

دول أوروبا الوسطى هي الأكثر عرضة لفقدان الوصول إلى الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، على الرغم من وجود طريق بديل لها، وهو خط أنابيب ترك ستريم، لتلقي الغاز الطبيعي الروسي، ولكن هذا الرابط غير كافٍ للتعويض الكامل عن فقدان طريق أوكرانيا.

وسيشعر بالتأثير بشكل خاص في المجر وسلوفاكيا، حيث لبى طريق العبور الأوكراني 65٪ من الطلب على الغاز في عام 2023، وفقًا لبروغل.

وضعت المفوضية الأوروبية عدة حلول لمساعدة البلدان المتضررة، بما في ذلك تلبية الاحتياجات من خلال إمدادات الغاز اليونانية والتركية والرومانية عبر طريق البلقان.

بشكل عام، لا يوجد قلق من نفاد الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء، ومع ذلك، فإن إعادة ملء مخزونه قد تكون أكثر تكلفة من المتوقع.

ارتفعت أسعار الغاز للصيف المقبل مؤخرًا فوق أسعار شتاء 2025-2026، مما سيجعل إعادة التخزين أكثر تكلفة، وفقًا لتقارير بلومبرج، نقلاً عن أرن لوهمان راسموسن، كبير المحللين في Global Risk Management في كوبنهاجن، الذي قال: “هناك خطر متزايد من خروج الاتحاد الأوروبي من الشتاء بمستويات تخزين غاز منخفضة، مما يجعل تجديدها مكلفًا”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی عبر أوکرانیا

إقرأ أيضاً:

الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.

وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس، والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.

واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.  

كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء. 

وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.

واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.

كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.

واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.

ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب ترتفع لتتماسك قرب ذروة قياسية
  • رويترز: صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال تهبط في كانون الثاني
  • تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير
  • خطوات قراءة ودفع فاتورة الغاز الطبيعي أون لاين فبراير 2025
  • الوزير: التنسيق مع "البترول" لتوصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
  • الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
  • محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي في مدينة مطوبس
  • سيطرة عربية في المسابقات الأوروبية
  • 4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
  • تجاوز 570 دولار.. سعر الغاز في أوروبا يسجّل أرقاماً قياسية