نائب بـالشيوخ: قرار العفو عن بعض السجناء تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاحياته الدستورية بإصدار قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري، وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدًا حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.
وقال "الجندي"، إن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500 شخص حتى الآن، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة بالحوار الوطني، مشددا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمن الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي لجنة العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو