%80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154 بمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026.
وأضاف السجيني، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن هناك 80% من المحال العامة كانت بدون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019، موضحاً أن «الأمر سار على هذا النمط لمدة سنوات، والسبب يرجع إلى أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات».
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مخالفات البناء الدولة الدولة المصرية المحال التجارية المحال العامة التصالح اغلاق المحال التجارية رخصة تشغيل
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.
وفي حين يرى النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.
ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.
وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.
ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة