لماذا أوقف لبنان عبدالرحمن القرضاوي وما مصير قضيته؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بيروت- أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر والناشط المصري المعارض، عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.
وأوقف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول.
ووفقا لما صرح به محامي القرضاوي، محمد صبلوح، في حديثه مع الجزيرة نت، فإن عبد الرحمن دخل لبنان أولا عبر مطار بيروت الدولي قادما من تركيا، ثم توجه إلى منطقة المصنع الحدودية ومنها إلى سوريا، وفي أثناء عودته من سوريا إلى لبنان تم توقيفه عند معبر المصنع.
وأضاف المحامي أن التوقيف تم في البداية بناء على مذكرة من الإنتربول، إلا أنه تبين لاحقا أنها مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد توقيفه، جرى تحويل عبد الرحمن القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية، أفاد المحامي بأن مدعي عام التمييز أبلغه بوجود حكم غيابي ضد القرضاوي في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي، بناء على ذلك، أحال مدعي عام التمييز الملف إلى المباحث المركزية للتحقيق، على أن يتم استكمال الإجراءات بعد وصول طلب الاسترداد الرسمي من مصر.
إعلانوأشار المحامي إلى أن المباحث المركزية حققت مع القرضاوي وأخذت إفادته، وتم إبلاغه بأن توقيفه مرتبط بحكم غيابي في مصر "بتهمة نشر بيانات كاذبة ومقالات إعلامية وأشعار أدبية عام 2017، بالإضافة إلى شكوى من الإمارات بسبب الفيديو المذكور".
وأوضح المحامي للجزيرة نت أن الإجراءات القانونية تقضي بأن يُبدي المدعي العام رأيه لكنه ليس ملزما، حيث يعود القرار النهائي لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي.
وأكد المحامي أن لبنان لديه اتفاقية تبادل مع مصر، لكنها تمنع تسليم المطلوبين بسبب مواقفهم السياسية بموجب المادة 26، كما أن المادة الرابعة من اتفاقية جامعة الدول العربية تمنع تسليم المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى ذلك يلتزم لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص قد يواجه خطر التعذيب.
وأوضح أن عبد الرحمن القرضاوي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات في مصر بسبب مواقفه المعارضة، في حين قضت شقيقته علا 4 سنوات في الحبس الانفرادي، ولا يزال صهره موقوفًا حتى الآن.
في السياق ذاته، أشار المحامي إلى أن عبد الرحمن يحمل الجنسية التركية ودخل لبنان بجواز تركي، على إثر ذلك تواصلت السفارة التركية مع السلطات اللبنانية، مطالبة باحترام الاتفاقيات الدولية وحماية القرضاوي باعتباره معارضا سياسيا.
واختتم المحامي حديثه بالإشارة إلى تقديم كتاب للنيابة العامة التمييزية يحمّلها مسؤولية حماية عبد الرحمن من أي خطر، وشدد على ضرورة توفير الحماية الكاملة له.
محاميه يكشف مفاجآت في قضيته القانونية.. هل يتسبب توقيف الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بأزمات مع دول صديقة للبنان؟ pic.twitter.com/O5uUd4DKkm
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 2, 2025
ملف شائكمن جهة أخرى، أكد الصحفي القضائي والسياسي، يوسف دياب، للجزيرة نت، أنه تم -اليوم الخميس- استجواب عبد الرحمن القرضاوي في ملف يتعلق بدولة الإمارات فقط، أما بالنسبة للملف المصري فقد أرسلت مصر نسخة منه، لكن لبنان طالب بالحصول على النسخة الأصلية، وتم تأجيل استجوابه بشأن هذا الملف.
إعلانوأشار دياب إلى أن الخطوة التالية هي انتظار وصول الملف المصري، وعند وصوله سيتم استجواب القرضاوي مجددًا، وعندما ينتهي الاستجواب، سيقوم مدعي عام التمييز بإعداد تقرير يرفعه للحكومة اللبنانية مع توصية بالتسليم أو عدم التسليم، ولكن القرار النهائي سيكون من اختصاص الحكومة اللبنانية، ولن يكون بيد أي طرف آخر.
وأوضح أن هذا القرار يشكل ضغطا كبيرا على لبنان، فإن تم تسليم القرضاوي فسيواجه لبنان مشكلة مع تركيا التي تتابع هذا الملف بشكل مكثف، حيث تعتبر أن حياة القرضاوي ستكون في خطر إذا تم تسليمه، أما إذا لم يتم التسليم فقد يترتب على ذلك مشكلة مع مصر والإمارات، ولبنان يحاول تجنب هذه المشاكل ولكن في النهاية يجب أن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارها وتحمل تبعاته.
من جهته، طمأن وزير العدل اللبناني الأسبق، إبراهيم نجار، في تصريح للجزيرة نت، بأن المسار الذي ستسلكه قضية القرضاوي سيكون مسارا قانونيا صرفا.
وأكد نجار أن "النيابة العامة التمييزية ملتزمة بتطبيق القانون اللبناني، والقانون يتمتع بأحكام واضحة وصريحة، ومن المؤكد أن قضية القرضاوي تُعالج بناءً على دراسة شاملة ودقيقة لجميع الجوانب القانونية والمتعلقة بهذه الملاحقة"، وأضاف "لبنان ليس دولة تُدار بطريقة عشوائية بل هو بلد يحكمه القانون حتى في ظل حالة الدولة المتعثرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عبد الرحمن القرضاوی القرضاوی فی
إقرأ أيضاً:
لبنان يتسلّم ملف استرداد نجل القرضاوي من مصر والإمارات
تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، من مصر ملف استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، يتضمّن نصّ الحكم الغيابي الصادر بحقّه عن القضاء المصري ويقضي بسجنه خمس سنوات، بجرائم «بث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وقلب نظام الحكم»، طالبة من لبنان تسليمه بأسرع وقت ممكن.
وحسب الشرق الأوسط، تسلّم الحجار ملفّاً مماثلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد القرضاوي، ومحاكمته بناءً على الفيديو الذي سجله الأخير خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما سمَّته «تحريضاً على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها».
وأوضح مصدر قضائي معني بهذه القضية أن «الملفين وصلا إلى القضاء اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «كلّف المحامية العامة لدى محكمة التمييز، القاضية ميرنا كلّاس، باستجواب القرضاوي في حضور وكيله، المحامي محمد صبلوح، في طلب الاسترداد الوارد من الإمارات حصراً، ولدى الانتهاء من استجوابه واطلاعه على محضر التحقيق؛ أصدر الحجار مذكرة توقيف بحقه».
إجراء إلزامي
وأوضح المصدر أن «مذكرة التوقيف هي إجراء إلزامي مؤقت إلى حين البتّ بأمر تسليمه سلباً أو إيجاباً من قِبَل السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل استجواب القرضاوي في الملفّ المصري، لأن القاهرة أرسلت صورة عن ملفّ الاسترداد، ولا يمكن بدء الإجراءات إلّا بوصول المستندات الأصلية».
وكان القرضاوي خضع، الاثنين الماضي، للتحقيق أمام رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، العميد نقولا سعد، بإشراف القاضي الحجار، الذي أبقاه قيد التوقيف، وطلب من مصر والإمارات إيداع ملفَّي الاسترداد. وأشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أن القرضاوي «نفى كل ما نسب إليه في مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، لجهة التحريض على العنف والإرهاب وقلب النظام»، مؤكداً أنه «مجرّد معارض يدلي بمواقف سياسية لا تأثير لها أمنياً، ولا يمتلك وسائل التأثير في قلب النظام كما ورد في الحكم الصادر عن القضاء المصري».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرضاوي «أعلن خلال استجوابه أنه مواطن تركي ودخل لبنان بجواز سفره التركي، وأنه تفاجأ بقرار توقيفه»، عادّاً أن «مطالبة مصر باسترداده ذات خلفية سياسية، وأن تسليمه يشكّل خطراً على حياته، داعياً إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار».
وتلقت رئاسة الحكومة اللبنانية، ووزارتي الداخلية والعدل، مراجعات من السفارة التركية في لبنان، تحذّر من تسليم القرضاوي إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت المعلومات بأن تركيا «أوصلت رسالة واضحة إلى لبنان بضرورة إطلاق سراح القرضاوي والسماح له بالعودة إلى بلاده (تركيا)»، مشيرة إلى أن هذه القضية «باتت في رأس اهتمام السفير التركي في لبنان، مراد لوتيم، الذي يطلع وزارة خارجية بلاده على التطورات المتعلقة بها ساعة بعد ساعة».
وأعلن وكيل القرضاوي، المحامي محمد صبلوح، أنه «بصدد تقديم مذكرة إلى النائب العام التمييزي يطلب فيها إصدار توصية للحكومة اللبنانية بعدم تسليم موكله إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة». وأعلن صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية القضائية بين لبنان ومصر تنص في المادة 26 منها على منع تسليم المعارضين، كما أن المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، تمنع تسليم أي شخص إلى بلاده إذا كان معرضاً للتعذيب لدى سلطات بلاده».
وذكر صبلوح أيضاً أن «المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تحول دون تسليم أي معارض قد يتعرّض للتعذيب من قِبَل الدولة التي تطلب استرداده»، مشيراً إلى أن لبنان «طبّق هذه الحالات على عشرات السوريين الذين كانوا مطلوبين للنظام بشار الأسد وأبقاهم في لبنان، وهذا ما يسري على حالة عبد الرحمن القرضاوي».
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة