لماذا أوقف لبنان عبدالرحمن القرضاوي وما مصير قضيته؟

بيروت- أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر والناشط المصري المعارض، عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.

وأوقف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول.

ووفقا لما صرح به محامي القرضاوي، محمد صبلوح، في حديثه مع الجزيرة نت، فإن عبد الرحمن دخل لبنان أولا عبر مطار بيروت الدولي قادما من تركيا، ثم توجه إلى منطقة المصنع الحدودية ومنها إلى سوريا، وفي أثناء عودته من سوريا إلى لبنان تم توقيفه عند معبر المصنع.

وأضاف المحامي أن التوقيف تم في البداية بناء على مذكرة من الإنتربول، إلا أنه تبين لاحقا أنها مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد توقيفه، جرى تحويل عبد الرحمن القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية، أفاد المحامي بأن مدعي عام التمييز أبلغه بوجود حكم غيابي ضد القرضاوي في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي، بناء على ذلك، أحال مدعي عام التمييز الملف إلى المباحث المركزية للتحقيق، على أن يتم استكمال الإجراءات بعد وصول طلب الاسترداد الرسمي من مصر.

إعلان

وأشار المحامي إلى أن المباحث المركزية حققت مع القرضاوي وأخذت إفادته، وتم إبلاغه بأن توقيفه مرتبط بحكم غيابي في مصر "بتهمة نشر بيانات كاذبة ومقالات إعلامية وأشعار أدبية عام 2017، بالإضافة إلى شكوى من الإمارات بسبب الفيديو المذكور".

عبد الرحمن يوسف القرضاوي في باحة المسجد الأموي بدمشق (مواقع التواصل) طلبات استرداد

وأوضح المحامي للجزيرة نت أن الإجراءات القانونية تقضي بأن يُبدي المدعي العام رأيه لكنه ليس ملزما، حيث يعود القرار النهائي لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي.

وأكد المحامي أن لبنان لديه اتفاقية تبادل مع مصر، لكنها تمنع تسليم المطلوبين بسبب مواقفهم السياسية بموجب المادة 26، كما أن المادة الرابعة من اتفاقية جامعة الدول العربية تمنع تسليم المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى ذلك يلتزم لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص قد يواجه خطر التعذيب.

وأوضح أن عبد الرحمن القرضاوي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات في مصر بسبب مواقفه المعارضة، في حين قضت شقيقته علا 4 سنوات في الحبس الانفرادي، ولا يزال صهره موقوفًا حتى الآن.

في السياق ذاته، أشار المحامي إلى أن عبد الرحمن يحمل الجنسية التركية ودخل لبنان بجواز تركي، على إثر ذلك تواصلت السفارة التركية مع السلطات اللبنانية، مطالبة باحترام الاتفاقيات الدولية وحماية القرضاوي باعتباره معارضا سياسيا.

واختتم المحامي حديثه بالإشارة إلى تقديم كتاب للنيابة العامة التمييزية يحمّلها مسؤولية حماية عبد الرحمن من أي خطر، وشدد على ضرورة توفير الحماية الكاملة له.

محاميه يكشف مفاجآت في قضيته القانونية.. هل يتسبب توقيف الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بأزمات مع دول صديقة للبنان؟ pic.twitter.com/O5uUd4DKkm

— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 2, 2025

ملف شائك

من جهة أخرى، أكد الصحفي القضائي والسياسي، يوسف دياب، للجزيرة نت، أنه تم -اليوم الخميس- استجواب عبد الرحمن القرضاوي في ملف يتعلق بدولة الإمارات فقط، أما بالنسبة للملف المصري فقد أرسلت مصر نسخة منه، لكن لبنان طالب بالحصول على النسخة الأصلية، وتم تأجيل استجوابه بشأن هذا الملف.

إعلان

وأشار دياب إلى أن الخطوة التالية هي انتظار وصول الملف المصري، وعند وصوله سيتم استجواب القرضاوي مجددًا، وعندما ينتهي الاستجواب، سيقوم مدعي عام التمييز بإعداد تقرير يرفعه للحكومة اللبنانية مع توصية بالتسليم أو عدم التسليم، ولكن القرار النهائي سيكون من اختصاص الحكومة اللبنانية، ولن يكون بيد أي طرف آخر.

وأوضح أن هذا القرار يشكل ضغطا كبيرا على لبنان، فإن تم تسليم القرضاوي فسيواجه لبنان مشكلة مع تركيا التي تتابع هذا الملف بشكل مكثف، حيث تعتبر أن حياة القرضاوي ستكون في خطر إذا تم تسليمه، أما إذا لم يتم التسليم فقد يترتب على ذلك مشكلة مع مصر والإمارات، ولبنان يحاول تجنب هذه المشاكل ولكن في النهاية يجب أن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارها وتحمل تبعاته.

من جهته، طمأن وزير العدل اللبناني الأسبق، إبراهيم نجار، في تصريح للجزيرة نت، بأن المسار الذي ستسلكه قضية القرضاوي سيكون مسارا قانونيا صرفا.

وأكد نجار أن "النيابة العامة التمييزية ملتزمة بتطبيق القانون اللبناني، والقانون يتمتع بأحكام واضحة وصريحة، ومن المؤكد أن قضية القرضاوي تُعالج بناءً على دراسة شاملة ودقيقة لجميع الجوانب القانونية والمتعلقة بهذه الملاحقة"، وأضاف "لبنان ليس دولة تُدار بطريقة عشوائية بل هو بلد يحكمه القانون حتى في ظل حالة الدولة المتعثرة".

المصدر: الجزيرة