كيف شكل قانون قيصر منعطفا حاسما في العلاقات الأميركية-السورية؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
وفي حلقة 2-1-2025 من برنامج "من واشنطن" استعرض مقدم البرنامج عبد الرحيم فقرا مع ضيفه معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ القصة الكاملة لهذا القانون وتداعياته.
ومثّل تبني الكونغرس الأميركي لقانون قيصر عام 2019 تحولا جذريا في السياسة الأميركية تجاه سوريا، فقد فرض القانون عقوبات شاملة على الحكومة السورية وأفرادها، بمن فيهم المخلوع بشار الأسد، متهما إياهم بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
وتعود جذور القانون إلى عام 2013، حين هرّب مصور عسكري سوري، عُرف لاحقا باسم "القيصر"، نحو 55 ألف صورة توثق انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين، ويروي مصطفى للحلقة كيف بدأت قصته مع القيصر في تلك الفترة الحرجة.
ويؤكد مصطفى أن أهمية قانون قيصر تكمن في كونه أول تشريع يرسخ تعريفا واضحا لنظام الأسد كنظام "يبيد شعبه".
أهم إنجازات المعارضة
كما أنه وجه رسائل حازمة لكل الأطراف المتورطة في سوريا، من المليشيات الإيرانية إلى مجموعة فاغنر الروسية.
وحول الانتقادات الموجهة للقانون بشأن تأثيره على المدنيين، يشير مصطفى إلى أن الاقتصاد السوري كان متدهورا قبل فرض العقوبات، مؤكدا أن القانون تضمن استثناءات قوية للعمل الإنساني والتحويلات المالية العائلية.
إعلانوأشار مصطفى إلى العقبات التي واجهت تمرير القانون، خاصة خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما التي أبدت انزعاجا من جلسات الاستماع للقيصر، معتبرة أنها تظهر الإدارة بمظهر غير المهتم بحقوق الإنسان، وقد حاول البيت الأبيض آنذاك عرقلة تمرير القانون بحجة المفاوضات مع روسيا حول وقف إطلاق النار.
ورغم كل العقبات، نجح القانون في النهاية بتشكيل إطار قانوني صارم لمحاسبة النظام السوري وداعميه، مع الحفاظ على القنوات الإنسانية للشعب السوري.
ويمثل هذا القانون، وفقا لمصطفى، أحد أهم إنجازات المعارضة السورية في تغيير السياسة الأميركية تجاه الأزمة السورية.
2/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد