الأردن..انخفاض عدد الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عمان - بترا
حظيت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.
وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية نهاية العام الماضي 2024، إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة الفترة الماضية.
وقال رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة، العقيد أحمد ملكاوي، إن الإدارة تعمل ضمن محورين، الأول، المحور الوقائي، والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية.
وأضاف، إن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع ضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.
أما المحور الثاني بحسب العقيد ملكاوي فهو "التحقيق الجنائي" للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها، مشيرا إلى أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وكذلك القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.
وبين أن العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض عددها فيما يخص الجرائم التقليدية كالاحتيال والقتل والسرقة، مبينا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام.
وحول نسب اكتشاف الجرائم قال العقيد ملكاوي إنها بلغت حوالي 88 بالمئة بارتفاع نسبته 3 بالمئة عن العام الماضي وانخفضت الوقوعات بنسبة 4 بالمئة وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.
وفي السرقات الجنحوية وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92 بالمئة وبلغت نسبة اكتشاف جرائم القتل إلى 99 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة عام 2024.
و أشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بأكثر من 50 بالمئة عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87 بالمئة، لافتا إلى أنه تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة ما أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.
وأضاف، إن التطور الحاصل بعدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وعمليات التحقيق خاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.
وفيما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، أوضح العقيد ملكاوي أنه جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين، مبينا أنه تم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لدى الجهات القضائية لايقاع العقوبات الجزائية وواسترداد الحقوق المدنية والمبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.
وأشار إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والثاني الاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها بمختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية.
و أضاف، إن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .
ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.
واكد أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة إدارة البحث الجنائی الأمن العام نسبة اکتشاف للحصول على من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوداني: نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي الى أكثر من ستين بالمئة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على تغليب المصالح العليا للعراق وترسيخ الوحدة والتكاتف بين أبناء بلدنا لمواجهة التحديات والمضيّ باستكمال مسيرة بناء الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني شارك في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، واستذكر في كلمة ألقاها خلال الحفل، شخصية آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، بوصفه رمزاً وطنياً وجهادياً ودينياً لعموم العراقيين، نشأ في بيت المرجعية الشريفة، ونهل العلم والمعرفة منها"، مشيراً إلى "مؤلفاته القيمة وإرثه الفكري، وقيادته للحركة الإسلامية الرافضة للدكتاتورية، حيث حمل بمعيّة كل المجاهدينَ، همَّ الوطن والشعب، ووقف بكل بسالة ضد النظام الوحشي، من منطلقاتٍ وطنية وحدوية، وكان يرددُ دوماً بأنَّ العراق لجميع أبنائه". وأكد رئيس الوزراء، أن "العراق نال حريته بفضل تضحيات الشهداء، وفي مقدمتهم السيدُ الحكيم، لتسقطَ الدكتاتوريةُ بصبر العراقيين وبسالتهم ورفضهم للظلم"، لافتاً إلى أنّ "الاحتفاءَ بذكرى الشهيد الحكيم، يتزامنُ مع ذكرى شهادة قادة النصر ورفاقهما، تلك الحادثة الأليمة التي استهدفت رمزين من رموز الحرب ضد أسوأ تنظيمٍ إرهابي". وتابع، أن "أعداء العراق حملوا مشاريعَ تمزيقيةً وطائفية، فاستهدفوا هذه القامةَ الكبيرةَ ومعه المئاتُ من المصلين عند حرم أميرِ المؤمنين (عليه السلام)، وشهدت منطقتُنا، منذُ أكثرَ من سنة، تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة"، مؤكداً أنه "حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم، وهناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته". وبين، أنه "نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون، وليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل"، مردفاً انه "لا بدَّ أنْ نراجعَ ما أُنجزَ وما تأخرنا فيه، والإنجازاتِ هي أكبرُ وأكثر، لأننا أسسنا لنظامٍ سياسي مستندٍ إلى دستورٍ يمثل كل العراقيين". ونوه بأن "الحكومة حرصت على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين"، مستدركاً أن "نسبةُ الإنجاز في البرنامج الحكومي وصلت إلى أكثرَ من 60%، وأنجزنا إصلاحاتٍ هيكليةً إداريةً واقتصادية". واوضح، انه "أكملنا العديد من الاستحقاقاتِ المهمة، مثلَ إجراء انتخاباتِ مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأممِ المتحدة"، مردفاً ن "الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثةٍ تقيد حركة العراق دولياً". وأكمل، أن "حكومتنا تواصل إصلاح المؤسسات الأمنية، عبر لجنة عليا تشكلت برئاستنا، وضعت خارطةَ طريق لتحقيق هذا الإصلاح الذي يتكاملُ والإصلاح الاقتصادي والإداري الذي نقومُ به، وحرصتْ على إعادة بناء علاقات العراق مع جميع الدول، وفق مبدأ (الدبلوماسية المنتجة)، والانطلاق بشراكات اقتصادية وتنموية تجعلُ من العراق نقطة التقاء للمصالح، وليس بؤرة صراع وتصادم". واشار الى انه "عملنا على تجنيبِ العراق أنْ يكون ساحةً للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار"، منوهاُ أنه "أكدنا أكثر من مرةٍ على استعدادنا للمساعدة في رفع معاناة أهل غزّة، وهو نفسُ موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة". ودعا رئيس الوزراء، "العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غيرَ قادرةٍ على منع العدوان والظلم، وأنْ يسارع لمساعدة المدنيين في غزّةَ ولبنان، الذين يعيشون في ظروفٍ قاسية"، مجدداً التأكيد على "تغليب المصالح العليا للعراق، وترسيخ الوحدة والتكاتف بين أبناء بلدنا لمواجهة التحديات، والمضيّ باستكمال مسيرة بناء الدولة".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة