القدرة يوضح لـ"صفا" كيف أفشل الأسرى مخططات بن غفير وإدارة السجون؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
غزة - خاص صفا
قال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة إن الحركة الأسيرة نجحت بإفشال مخططات وزير الأمن القومي المتطرف "ايتمار بن غفير" وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بكسر الخطوط الحمراء في التعامل مع الأسرى.
وبارك القدرة اليوم السبت خلال حديثه لـ "صفا" إنجاز الأسرى بإفشال محاولات الاحتلال لكسر إرادتهم، وإرغام مصلحة السجون لإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال: "تم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه وإفشال خطة بن غفير وإدارة السجون الإسرائيلية بكسر الخطوط الحمراء في تعاملها مع الأسرى والتنكر للتفاهمات السابقة".
وأكد القدرة فشل وتراجع إدارة السجون في النيل من إرادة الأسرى، خاصة بعد الهجمة على سجن النقب بعيد زيارة بن غفير بغرض النيل من استقرارهم، حيث سارعت مصلحة السجون للجلوس مع ممثلي الأسرى لتهدئة الأوضاع.
وأضاف "الأسرى درسوا الأمر بشكل دقيق للقيام بخطوة كبيرة بدخول قسم كبير منهم بإضراب مفتوح عن الطعام، وتداعت قيادة الحركة الأسيرة لدعم هذه الخطوات ورد الهجمة وعدم مرورها، خاصة أن إدارة السجون عادة ما تقوم ببعض الإجراءات لقياس ردات الفعل".
وذكر أن خطوات القمع والنقل التعسفي والتفتيش وترك الأسرى بدون ملابس وأغطية في سجن النقب أعقبها ردة فعل قوية من داخل وخارج السجون، ما دفع إدارة السجون للجلوس مع ممثلي الأسرى لنزع فتيل الأزمة.
وشدد على أن هيبة الحركة الأسيرة "باقية وتم تدعيمها بعد أن تداعت مباشرة للتصدي دون تأخير وأفشلت مشروع التغول على الأسرى وإنجازاتهم".
الضمانات
وحول الضمانات بعدم تكرار ما حدث، قال مدير مكتب إعلام الأسرى إن جاهزية الحركة الأسيرة مجتمعة للتصدي لأي تغول واستعدادها لتنفيذ خطوات تصعيدية أكثر قوة وتأثير في حال تنصل الاحتلال من التفاهمات والاتفاقات، بالإضافة للإسناد الشعبي ومن قبل المقاومة الفلسطينية والوحدة الوطنية تحت قيادة لجنة الطوارئ كفيل بردع الاحتلال وقياداته عن اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وقال: "الحركة الأسيرة أكدت في بيانها أنها جاهزة عبر الوحدة الوطنية داخل السجون بقيادة لجنة الطوارئ العليا لمنع تغول الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية".
ودعا القدرة للتحرك من قبل جميع الساحات لأجل تحرير الأسرى وتخليصهم من هذه المعاناة، عبر تعزيز الوحدة الوطنية وإعطاء صلاحيات أكبر للجنة الطوارئ العليا، "مما يقلص أوقات تحقيق الإنجازات أمام عدو سريع التنكر".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إدارة السجون الأسرى ايتمار بن غفير إضراب الأسرى الحرکة الأسیرة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد