السعودية.. الميزان التجاري ينمو بـ30% في شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سجل الميزان التجاري في السعودية نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت الـ 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال (5.53 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية في السعودية ما قيمته 164,79 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,59 مليار ريال، مقارنة بـ 162,2 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر 2024م، شكلت ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67,399 مليار ريال، شكلت ما نسبته 72.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,96 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر 2024، لتستحوذ على ما نسبته 52.2 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 48,41 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 13.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12,15 مليار ريال، وجاءت ثالثًا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 12,071 مليارات ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14,951 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الخليج الاتحاد الأوروبي الصين السعودية اقتصاد عربي السعودية الخليج الاتحاد الأوروبي الصين أخبار السعودية فی شهر أکتوبر 2024 ملیار ریال فی ریال فی شهر ما نسبته ما قیمته
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة