الزراعة: لا توجد أصناف بطاطس ارجوانية بنفسجية مسجلة ومتداولة بصورة اقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نفى أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الخبر المنتشر على الموقع الإلكتروني والتواصل الاجتماعى والذى يدعى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنجح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي.
أضاف إبراهيم أنه من المعروف أن صبغة الانثوسيانين توجد فى بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية، ولكن تزيد فى بعض الأصناف غير التجارية والتصديرية وغير المنتشرة ولكن فى بعض الدول حديثًا يوجد اتجاه لنشرها للاستفادة بالفوائد الغذائية لصبغة الانثوسيانين.
أضاف أنه لا توجد أصناف بطاطس أرجوانية مسجلة، ومتداوله بصورة اقتصادية وتجارية فى مصر، حيث أنه يلزم لزراعة اصناف البطاطس، ويتم تداولها فى السوق المصرى، أن تكون مسجلة فى قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويا.
أوضح إبراهيم، أنه فيما يخص انها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس فى العالم، هو كلام عار من الصحة تماما، حيث أنه على النطاق المحلى والعالمى لاتوجد اصناف بطاطس مبالغ فى اسعارها عن الاصناف الاخرى التجارية.
أشار الى أنه لا توجد مشاكل من اكثار اصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لانتاج مواصفة خاصة فى الدرنة.
وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة .
كما تهيب بالتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وتُعتبر البطاطس من المحاصيل النقدية المهمة، حيث توفر دخلًا جيدًا للمزارعين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من مستوى المعيشة، ويساهم إنتاج البطاطس في خلق فرص عمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التعبئة والتوزيع، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.
تُعتبر البطاطس من المحاصيل القابلة للتصدير، حيث تُسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال عائدات النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد الوطني، وتُعد البطاطس مصدرًا غذائيًا هامًا، حيث تُستخدم في العديد من الأطباق وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.
تساهم زراعة البطاطس في تحسين جودة التربة وتوازن النظام الزراعي، حيث يمكن استخدامها في أنظمة الزراعة المتناوبة، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل الأخرى، ويُشجع إنتاج البطاطس على تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة الدقيقة وإدارة الموارد، مما يُعزز الكفاءة والإنتاجية.
تُستخدم البطاطس في صناعات متعددة مثل إنتاج الشيبس والبطاطس المجمدة، مما يساهم في تنمية الصناعات الغذائية ويزيد من القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة البطاطس وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.