هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.
وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، مؤكدًا أن من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضًا، قائلًا: «الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، وفي 30/ 6/ 2026 ستكون مصر بالكامل محدثة الأحوزة العمرانية.. والتعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف تفاصيل تدشين حزب الجبهة الوطنية
«الرواتب ستزيد».. مصطفى بكري يزف بشرى سارة للمواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء مصطفى بكري قانون التصالح صدى البلد أحمد السجيني محلية النواب السجيني رئيس محلية النواب التصالح الدولة المصرية ط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا