شهدت أسعار مواد البناء استقرارا مع مستهل العام الجديد، حيث أبقت شركات الحديد على تسعيرة منتجاتها دون تغيير وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس 2-1-2025.
أسعار الحديد اليوموبلغ أعلي سعر طن حديد وهو من حديد الجيوشي بقيمة 39 ألف جنيه.
يليه ثاني أعلى سعر طن حديد عز بنحو 38.
وبلغ ثالث أعلي سعر حديد بشاي نحو 38.6 ألف جنيه
ووصل سعر طن حديد المصريين نحو 38.5 ألف جنيه.
وسجل متوسط سعر طن الحديد بقيمة 38 ألف جنيه من شركات " السويس للصلب، الجارحي للصلب".
ووصل سعر طن الحديد بقيمة 37 ألف جنيه في شركات " حديد مصر ستيل، عطية للصلب".
وبلغ سعر طن الحديد من شركة الكومي للصلب نحو 36.5 ألف جنيه.
ووصل سعر طن حديد المراكبي عند 36.4 ألف جنيه
وبلغ سعر طن حديد سرحان نحو 36 ألف جنيه
وبلغ ثاني أقل سعر طن حديد نحو 35,75 ألف جنيه.
وبلغ أقل سعر طن حديد بقيمة 34.5 ألف جنيه من شركة بيانكو.
وعلى سياق متصل جاءت اسعار الحديد في المصانع الاستثمارية بحد أدنى 36 ألف جنيه و 39 ألف جنيه للمصانع المدرفلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال حديد المصريين سعر الحديد اليوم سعر طن حديد عز حديد المراكبي حديد الجيوشي المزيد سعر طن حدید ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»