شهدت أسعار مواد البناء استقرارا مع مستهل العام الجديد، حيث أبقت شركات الحديد على تسعيرة منتجاتها دون تغيير وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس 2-1-2025.
أسعار الحديد اليوموبلغ أعلي سعر طن حديد وهو من حديد الجيوشي بقيمة 39 ألف جنيه.
يليه ثاني أعلى سعر طن حديد عز بنحو 38.
وبلغ ثالث أعلي سعر حديد بشاي نحو 38.6 ألف جنيه
ووصل سعر طن حديد المصريين نحو 38.5 ألف جنيه.
وسجل متوسط سعر طن الحديد بقيمة 38 ألف جنيه من شركات " السويس للصلب، الجارحي للصلب".
ووصل سعر طن الحديد بقيمة 37 ألف جنيه في شركات " حديد مصر ستيل، عطية للصلب".
وبلغ سعر طن الحديد من شركة الكومي للصلب نحو 36.5 ألف جنيه.
ووصل سعر طن حديد المراكبي عند 36.4 ألف جنيه
وبلغ سعر طن حديد سرحان نحو 36 ألف جنيه
وبلغ ثاني أقل سعر طن حديد نحو 35,75 ألف جنيه.
وبلغ أقل سعر طن حديد بقيمة 34.5 ألف جنيه من شركة بيانكو.
وعلى سياق متصل جاءت اسعار الحديد في المصانع الاستثمارية بحد أدنى 36 ألف جنيه و 39 ألف جنيه للمصانع المدرفلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال حديد المصريين سعر الحديد اليوم سعر طن حديد عز حديد المراكبي حديد الجيوشي المزيد سعر طن حدید ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة