تقرير: إسرائيل تنفذ في 2024 أكبر استيلاء على الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الثورة نت../
أظهرت تقارير أعلنت عنها مؤسسات حقوقية فلسطينية، ارتفاع انتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، خلال عام 2024، عبر تضاعف وتيرة الإستيطان، والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بطرق شتى، مما يعكس استمرار كيان الاحتلال في تنفيذ سياسات تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض ودفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وترحيلهم عنها.
ووفقاً لـ”هيئة مقاومة الجدار والإستيطان”، فإن 2024 من أسوأ الأعوام التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 جراء تصاعد الإستيطان وارتفاع جرائم المستوطنين.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فإن إجراءات سلطات الاحتلال الصهيونية وتعديات المستوطنين “ساهمت في تهجير خمسة تجمعات فلسطينية بدوية، تتألف من 18 أسرة وتضم 118 فردًا، خلال النصف الأول من عام 2024”.
وشهدت الفترة ذاتها إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلًا عن 190 مستوطنة يسكن فيها نحو 740 ألف مستوطن.
ورصد التقرير زيادة في عدد المستوطنين؛ إذ ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة ثلاثة في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى حوالي 726,427 مستوطنًا، موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.
في حين يؤكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية تصاعد ممارسات العدو الصهيوني خلال عام 2024، حيث هدم 970 مسكنًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، في حين هدد بهدم 765 منشأة أخرى.
ووفقًا لتقرير أصدره المركز ، فقد قام العدو الصهيوني ومستوطنيه باقتلاع واعتداء على 59,163 شجرة، تم إعدام 52,373 منها بشكل كامل.
كما أشار التقرير إلى أن العدو الصهيوني استولى على 53,055 دونمًا من الأراضي في الضفة والقدس خلال العام الماضي، وأغلق 955 طريقًا ومدخلًا في مختلف مناطق الضفة، بما في ذلك 76 إغلاقًا باستخدام بوابات حديدية.
وفي إطار تهجير الفلسطينيين، ذكر التقرير أن سلطات العدو رحلت 38 تجمعًا فلسطينيًا، يضم 355 أسرة (2209 أفراد)، بالإضافة إلى تصاعد البؤر الاستيطانية الرعوية بواقع 25 بؤرة، تهدد آلاف الدونمات بالمصادرة.
وتناول التقرير أيضًا خطة ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، عبر قرارات ضم أولية لمناطق مثل جنوب وشرق الخليل، الأغوار، ومحيط التجمعات الإستيطانية مثل أرئيل- محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم- شرق محافظة القدس، وكفر عصيون الواقعة بين محافظتي بيت لحم والخليل، وكذلك الأراضي الواقعة خلف جدار الضم.
كما تم إصدار قرار استملاك أراضٍ جنوب الخليل من وزير المالية الصهيوني سموتريتش، ما يعد تجسيدًا عمليًا لسياسة الضم، ثم إقامة حوالي سبع بؤر استيطانية على الاراضي المصنفة “ب”، خمس بؤر منها على أراضي برية بيت لحم، وهي ضمن أراضي المحمية الطبيعية حسب اتفاقية أوسلو وملحقاتها.
بالإضافة لذلك فقد وثقت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة” في تقريرها السنوي لعام 2024، 2977 اعتداءً نفذها جيش العدو الصهيوني والمستوطنون بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداءات تنوعت بين هدم المنازل والمنشآت الزراعية، تدمير المحاصيل، سرقة المواشي، وتخريب المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى سياسات التهجير القسري والصامت التي تهدف إلى تقويض حياة الفلسطينيين البدو ودفعهم قسرًا للرحيل عن أراضيهم.
كما وثق التقرير تهجير 67 تجمعًا بدويًا، شمل 340 عائلة يقدر عدد أفرادها بـ2345 شخصًا، عبر عمليات تهجير جماعي تستهدف خلق فراغ سكاني لصالح مشاريع استيطانية جديدة.
وأضافت المنظمة: إن سياسات العدو الصهيوني تتبع نهجًا ممنهجًا يبدأ بـهدم المنازل والبركسات، وتدمير البنية التحتية الأساسية، وتخريب المدارس وحرمان الأطفال من التعليم، ما يضع السكان أمام خيارات صعبة بين الرحيل أو البقاء وسط ظروف معيشية قاسية.
وأشارت “البيدر” إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، فضلًا عن محاولات لطمس الهوية الثقافية والتاريخية للتجمعات البدوية الفلسطينية عبر استهداف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
كما تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياق أوسع من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، والتي تصاعدت بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، فقد شهدت القرى والبلدات الفلسطينية، بما فيها التجمعات البدوية، هجمات منظمة يقودها المستوطنون تحت حماية جيش العدو، تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل والمدارس.
كما تشكل هذه الهجمات جزءًا من سياسة العدو الصهيوني لتوسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، وسط تواطؤ دولي وصمت أممي تجاه هذه الجرائم المستمرة.
ودعت منظمة “البيدر” إلى تحرك دولي عاجل وفاعل للضغط على العدو الصهيوني لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية التجمعات البدوية وفق القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.
وبالتوازي مع ذلك، وسّع جيش العدو عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس ما أسفر عن 835 شهيدا ونحو ستة آلاف و700 جريح، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
سبأ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة فی الضفة الغربیة العدو الصهیونی عام 2024
إقرأ أيضاً:
سويسرا تلغي مؤتمرا عن الأراضي الفلسطينية
سرايا - أكدت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء مؤتمر حول تطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب قلة عدد المشاركين، بعد أن عبرت بعض الدول عن استيائها.
وقالت أربعة مصادر دبلوماسية لرويترز في وقت سابق إن سويسرا دعت 196 دولة موقعة على الاتفاقيات للمشاركة في المؤتمر الذي كان سينعقد في جنيف في السابع من مارس آذار حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لكنها أبلغتهم بعد ذلك بإلغاء المؤتمر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيكولا بيدو على إكس "في غياب توافق الآراء بين الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقيات، قررت (سويسرا)، بصفتها الدولة المودع لديها الاتفاقيات، عدم عقد الاجتماع".
كان من المقرر أن يتناول المؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من سلسلة معاهدات دولية تم الاتفاق عليها في 1949 بعد الحرب العالمية الثانية وتحدد أوجه الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق الصراع المسلح أو تحت الاحتلال.
ويمثل إلغاء المؤتمر ضربة دبلوماسية لسويسرا المعروفة بحيادها، والتي تفتخر بوساطتها في حل النزاعات وتستضيف باستمرار مؤتمرات القمة ومحادثات السلام.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة لرويترز في وقت سابق إن الوفد الفلسطيني لا يعتزم حضور المؤتمر، وانتقد مسودة إعلان جرى تداولها بين المشاركين.
وأضاف "نريد من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة وهذا لم يرق إلى مستوى التوقعات"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات يمكن أن تشمل خطوات اقتصادية أو دبلوماسية ضد إسرائيل. وقال "ما نريده هو تنفيذ اتفاقيات جنيف".
وقال عضو في منظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة كانت تعتزم أيضا التغيب قائلا إن الوثيقة "لم تعكس خطورة الموقف".
ولم ترد السلطات الإسرائيلية على طلب للتعليق.
ودمرت إسرائيل قطاع غزة خلال حربها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كما تعمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مما أثار مخاوف من ضمها لإسرائيل.
وانتقدت إسرائيل المؤتمر ووصفته بأنه "جزء من الحرب القانونية ضد إسرائيل".
وبحسب بيان صادر عن بعثتها الدبلوماسية، قالت بريطانيا إنها تشعر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بأنها لا تستطيع دعم الإعلان المقترح بشكل كامل كشرط مسبق لحضور المؤتمر.
كما عبر دبلوماسيون من دول غربية تدعم إسرائيل عن مخاوفهم إزاء الاجتماع على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية كانت تعتزم الحضور.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 707
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 01:57 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...