يعتبر من أهم المظاهر الديمقراطية «للجمهورية الجديدة» وأعمقها أَثَرًا، حرية تكوين الأحزاب السياسية بضوابط قانونية ينظمها المشرع، وهذا ما يميز نظام الحكم القائم على التعددية الحزبية التى تشارك فى العملية السياسية، وهى نتاج لكل ما يتعلق بفكر الجماعة المنظمة فَكْرًا سِيَاسِيَّا واِجْتِمَاعيا واِقْتِصَاديا، وهذه المبادئ تستهدف الإسهام فى تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد، وهذا ليس بجديد أو غريب على المجتمع المصرى، بل هو كان شعار الدولة المصرية فى نهاية العقد الثانى من القرن العشرين، حيث برزت جهود «حزب الوفد»، فى شأن الْمَسْأَلَةُ المصرية ونيل استقلالها عن المستعمر البريطانى، بعد أن ظل حِلماً كَبِيرًا يتمنى المصريون تحقيقه، فى نيل حقهم بأن يكوتوا أحرارًا عن هذا الاحتلال البغيض، وأن عدالتهم هى مبدأ طلب الجلاء التام، واعتراف المستعمر بتسليم مصر حقها فيه وانتهاء حمايته عليها، وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية عنها، وأن تسترد كامل سيادتها على أراضيها، بعد أن اغتصبها بتدنيسه بغزوه لها عام ١٨٨٢م، وقد سجل التاريخ سمو الجهود الوطنية «لزعماء الوفد»، فى تحقيق هذه المطالب والتطلع لحياة أفضل، التى كانت تُرَوِّق ملايين المصريين فى التحرر من الاستبداد والاستعباد لهذا الدخيل الأجنبى البغيض، الذى خضع وذعن واستسلم واعترف صَرَاحَةٍ، بنِيل مصر استقلالها وذلك بصدور تصريح ٢٨ فبراير الشهير عام ١٩٢٢م، ثم المنحة الملكية من الملك فؤاد بوضع دستور جديد للبلاد، وصدر فى أبريل من عام ١٩٢٣، والذى نظم الحياة النيابية والبرلمانية، لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا هو الأساس فى مطالب «زعماء الوفد» بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، هو الجلاء الصريح وتجريد أمته من الحماية والأحكام العرفية.
إن الإصلاح السياسى الحقيقى الذى تدعو إليه «الجمهورية الجديدة»، هو فتح المجال العام للأحزاب السياسية فى استنارة العقول، لمناقشة الحكومة الآراء التى تهم مصالح الدولة والشعب، وهذا الدور له أهمية عظمى من التفكير الجدى والعمل السريع، فى الإصلاح وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وجوهر الحرية السياسية التى تخطوها الدولة نحو التقدم والرفاهية، وما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها ومنطوقه هو «إن الأحزاب السياسية وهى جماعات منظمة، تعنى أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين، بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم، لتحقيق برامجها التى تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتخاذى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية فى هذه الأهداف أمراً وارداً...» (وهذا حكمها فى القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ق تاريخ الجلسة ٧/٥/١٩٨٨).
وهذا الحكم يفسر ما تقوم به الأحزاب، فى إصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية، ونبت بذور العبقرية والنبوغ وكل الأفكار الذين يؤلفونها على أرض «الجمهورية الجديدة الخصبة»، المنتجة كمشعل مضىء من السعادة، لبناء نهضة الإنجازات فى كل المناحى التى ترفع من شأن الإنسان، التى حمل لواءها سيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، وهذه أَدُبِّيَاته وأَخَلَاَّقِيَاته وسماته الشخصية التى يكرس فيها كل جهده من الاِبْتِكَارُ، والإِبْدَاعُ، لدولة المؤسسات والمبادئ القائمة على نظام حكمه، فى شريعة الحق والعدل، وإعلاء دولة القانون ومبادئ الشرعية الدستورية، واستقلال القضاء الحاملين لأمانة تحقيق العدل بين الناس، وكفالة الحقوق وعنايته فى صون الحرمات، وتطوير الفكر السياسى فى الحرية السياسية، وحرية الفكر والعقيدة، وحرية التعبير عن الرأى وحرية إصدار الصحف وتراخيص المواقع الإلكترونية الصحفية.. كل هذه المبادئ القانونية وحدتها الوثيقة الفكرية السياسية الذى قدمها الرئيس السيسى «للجمهورية الجديدة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": "بلوكاج" بنكيران و"إرباك" حكومة العثماني وانتخابات 2021 عوامل شككت المواطنين في الجدوى من السياسة
عاد حزب العدالة والتنمية ليؤكد أن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت قبل حوالي تسع سنوات، وخاصة أثناء تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، والبلوكاج الذي حصل لزعيمه عبد الإله ابن كيران، ثم الإرباك السياسي الحزبي لحكومة سعد الدين العثماني المشكلة في أبريل 2017، والإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وما تبعها، عوامل كلها أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية، وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية، وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.
كما أدت في نظر « البيجيدي »، من جهة أخرى، إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي، والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي، وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة تربك المشهد السياسي وترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي عرضه، عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، على هامش افتتاح مؤتمره الوطني التاسع في مدينة بوزنيقة، إن ما تشهده البلاد من انتكاسة متفاقمة، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين، وما عرفته بشكل غير مسبوق على مدار الشهور الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.
وهو أمر، يرى الحزب، زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها، وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين.
كل هذا، يضيف « البيجيدي »، في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربعة الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
وشدد الحزب في تقريره، على أن معركة الديمقراطية اليوم، باتت تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة حقيقية، فقد انتهى في تصوره زمن التلاعب بالإرادة الشعبية، وفشلت وصفة 2021، ومستقبل البلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبني على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات.
وهو أمر، يرى حزب العدالة والتنمية، يتطلب إرادة سياسية وإصلاحا قانونيا وتقنيا وعمليا للمنظومة الانتخابية، في غيابها ستظل الممارسة الانتخابية، على حد تعبيره، « مشوهة وغير صادقة ومحكومة بشبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج لمصلحة لوبيات مصالح متنفذة ».
كلمات دلالية ابن كيران الأحزاب البلوكاج العثماني المؤتمر التاسع تهميش. حزب العدالة والتنمية
آمال ماهر تبهر متابعيها بإطلالة راقية في أحدث ظهور | شاهد