يعتبر من أهم المظاهر الديمقراطية «للجمهورية الجديدة» وأعمقها أَثَرًا، حرية تكوين الأحزاب السياسية بضوابط قانونية ينظمها المشرع، وهذا ما يميز نظام الحكم القائم على التعددية الحزبية التى تشارك فى العملية السياسية، وهى نتاج لكل ما يتعلق بفكر الجماعة المنظمة فَكْرًا سِيَاسِيَّا واِجْتِمَاعيا واِقْتِصَاديا، وهذه المبادئ تستهدف الإسهام فى تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد، وهذا ليس بجديد أو غريب على المجتمع المصرى، بل هو كان شعار الدولة المصرية فى نهاية العقد الثانى من القرن العشرين، حيث برزت جهود «حزب الوفد»، فى شأن الْمَسْأَلَةُ المصرية ونيل استقلالها عن المستعمر البريطانى، بعد أن ظل حِلماً كَبِيرًا يتمنى المصريون تحقيقه، فى نيل حقهم بأن يكوتوا أحرارًا عن هذا الاحتلال البغيض، وأن عدالتهم هى مبدأ طلب الجلاء التام، واعتراف المستعمر بتسليم مصر حقها فيه وانتهاء حمايته عليها، وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية عنها، وأن تسترد كامل سيادتها على أراضيها، بعد أن اغتصبها بتدنيسه بغزوه لها عام ١٨٨٢م، وقد سجل التاريخ سمو الجهود الوطنية «لزعماء الوفد»، فى تحقيق هذه المطالب والتطلع لحياة أفضل، التى كانت تُرَوِّق ملايين المصريين فى التحرر من الاستبداد والاستعباد لهذا الدخيل الأجنبى البغيض، الذى خضع وذعن واستسلم واعترف صَرَاحَةٍ، بنِيل مصر استقلالها وذلك بصدور تصريح ٢٨ فبراير الشهير عام ١٩٢٢م، ثم المنحة الملكية من الملك فؤاد بوضع دستور جديد للبلاد، وصدر فى أبريل من عام ١٩٢٣، والذى نظم الحياة النيابية والبرلمانية، لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا هو الأساس فى مطالب «زعماء الوفد» بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، هو الجلاء الصريح وتجريد أمته من الحماية والأحكام العرفية.
إن الإصلاح السياسى الحقيقى الذى تدعو إليه «الجمهورية الجديدة»، هو فتح المجال العام للأحزاب السياسية فى استنارة العقول، لمناقشة الحكومة الآراء التى تهم مصالح الدولة والشعب، وهذا الدور له أهمية عظمى من التفكير الجدى والعمل السريع، فى الإصلاح وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وجوهر الحرية السياسية التى تخطوها الدولة نحو التقدم والرفاهية، وما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها ومنطوقه هو «إن الأحزاب السياسية وهى جماعات منظمة، تعنى أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين، بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم، لتحقيق برامجها التى تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتخاذى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية فى هذه الأهداف أمراً وارداً...» (وهذا حكمها فى القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ق تاريخ الجلسة ٧/٥/١٩٨٨).
وهذا الحكم يفسر ما تقوم به الأحزاب، فى إصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية، ونبت بذور العبقرية والنبوغ وكل الأفكار الذين يؤلفونها على أرض «الجمهورية الجديدة الخصبة»، المنتجة كمشعل مضىء من السعادة، لبناء نهضة الإنجازات فى كل المناحى التى ترفع من شأن الإنسان، التى حمل لواءها سيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، وهذه أَدُبِّيَاته وأَخَلَاَّقِيَاته وسماته الشخصية التى يكرس فيها كل جهده من الاِبْتِكَارُ، والإِبْدَاعُ، لدولة المؤسسات والمبادئ القائمة على نظام حكمه، فى شريعة الحق والعدل، وإعلاء دولة القانون ومبادئ الشرعية الدستورية، واستقلال القضاء الحاملين لأمانة تحقيق العدل بين الناس، وكفالة الحقوق وعنايته فى صون الحرمات، وتطوير الفكر السياسى فى الحرية السياسية، وحرية الفكر والعقيدة، وحرية التعبير عن الرأى وحرية إصدار الصحف وتراخيص المواقع الإلكترونية الصحفية.. كل هذه المبادئ القانونية وحدتها الوثيقة الفكرية السياسية الذى قدمها الرئيس السيسى «للجمهورية الجديدة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
معركة استرداد الديمقراطية مفتوحة
كلام الناس
نورالدين مدني
يكتسب كتاب "النخب السودانية وجدل الفكر والثقافة" لمؤلفه الأستاذ زين العابدين صالح عبدالرحمن من أنه محاولة لخلق حوار سياسي وسط المؤسسات السياسية التي تعد الأعمدة الأساسية للديمقراطية رغم العتمة التي سببها انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021م والحرب العبثية التي مازالت تلقي باثارها الكارثية على السودان و السودانيين.
من الصعب تلخيص الجهد الفكري الذي بذله المؤلف في الكتاب لذلك أكتفي بالتوقف معكم عن بعض المحطات المهمة خاصة في المناهج التي كانت سائدة وسط الأحزاب التي تحتاج إلى تغيير جوهري في الأفكار والمباديء
وليس في الأفراد و المناصب .
خلص الأستاذ زين العابدين إلى ان العقل السوداني ظل رغم كثرة التجارب السياسية واقفا لا يتحرك وعزا البعض ذلك لطول فترة حكم الأنظمة الديكتاتورية التي أثرت سلبا على المؤسسات السياسية وعملت على اضعافها.
إنتقد المؤلف الأحزاب السياسية خاصة الحزب الاتحادي وحزب الامة وأكد أن التحدي الرئيسي أمام الأحزاب هو غياب الفكرة التي تتمثل في الواقع الاجتماعي وتنبثق منه وتتفاعل معه وتصنع الحضارات المختلفة.
أشار المؤلف الى أن بعض الأحزاب لديها مرجعيات فكرية لكنها لم تقدم فكرة للنهضة يلتف حولها مؤيدوها وقال إن المجتمعات تتطلع للنهضة والتقدم لغدٍ أفضل وهذا يتطلب إجراء مراجعات فكرية لمعرفة العوامل التي حالت بينها وبين النهوض بالمجتمع والدولة.
في ختام الكتاب أكد الأستاذ زين العابدين ان هناك مجموعات شبابية آلت على نفسها إعادة قراءة الواقع السياسي من منظور جديد، وقال إن التطور الذي حدث في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يفتح حواراً خارج المؤسسات الحزبية ويستمر الحوار الفكري لينعكس داخل المؤسسات عبر وسائل متعددة، وأن معركة استرداد الديمقراطية مفتوحة وقادرة على محاصرة الذهنية التي فقدت مقدرتها على العطاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي