أود أن أتقدم لشعب مصر والعالم العربى بالتهنئة بمناسبة عام ميلادى جديد وبإذن الله سعيد علينا جميعاً.
مع بداية العام سأقوم بتسليط الضوء على أسباب عدم محاسبة مجالس الإدارة السابقة على ديون الأندية التى تتم بسبب أخطاء فى التعاقد وتأخير فى سداد المستحقات، مع تقديم بعض الحلول المقترحة وأسباب عدم المحاسبة.
تعقيد الإجراءات القانونية: تتطلب محاسبة مجالس الإدارة إجراءات قانونية معقدة وطويلة، قد تستغرق سنوات، مما يجعل العديد من الأندية تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.
غياب الأدلة الكافية: فى كثير من الحالات، قد يكون من الصعب الحصول على الأدلة الكافية لإثبات تورط مجلس الإدارة السابق فى إحداث الديون، رغم وجودها كحقيقة مؤكدة بل وتراكمها على النادى، ثم يكون تأثير العلاقات الشخصية التى قد تكون بين أعضاء مجلس الإدارة الحالى والسابق، مما يجعل عملية المحاسبة صعبة، والخوف من ردود الفعل الذى تخشى الإدارة الحالية من سلبية ردود الفعل من جانب الجماهير أو الرعاة فى حال اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجلس الإدارة السابق.
وأخيراً.. قد تكون هناك ثغرات فى الأنظمة والقوانين الرياضية تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتهرب من المسئولية.
وهذا ما نراه ببساطة فى الساحة الرياضية والمثال الأوضح ما يعنيه نادى الزمالك وغيره من جراء إجراءات سابقة أدت إلى موقف مالى متعثر منعهم من التجديد للاعبيهم وخاصة المتميز زيزو خلاف إيقاف القيد لاكثر من مرة.
بعض الحلول المقترحة:
تسهيل الإجراءات القانونية:
يجب تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاسبة مجالس الإدارة، وتوفير الدعم الكافى للأندية المتضررة.
تعزيز الرقابة المالية: يجب تعزيز الرقابة المالية على الأندية، وتطبيق أنظمة محاسبة شفافة، وتدقيق الحسابات بشكل دورى.
تفعيل دور الهيئات الرياضية: يجب على الهيئات الرياضية تفعيل دورها فى الرقابة على الأندية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مخالفات مالية.
توعية أعضاء الجمعية العمومية: يجب توعيتهم فى اختيار أعضاء مجالس الإدارة بمسؤولياتهم القانونية والمالية، وتدريبهم على إدارة الأندية بشكل صحيح.
تعديل الأنظمة والقوانين: يجب تعديل الأنظمة والقوانين الرياضية لسد الثغرات التى تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتهرب من المسئولية.
وتأتى أهمية محاسبة مجالس الإدارة: فى ردع المخالفين: وتساعد محاسبة مجالس الإدارة على ردع الآخرين عن ارتكاب مخالفات مالية. وقد تساعد المحاسبة على استعادة جزء من الأموال المفقودة نتيجة للإدارة السيئة.
تحسين إدارة الأندية: تشجع المحاسبة على تحسين إدارة الأندية، واتخاذ قرارات أكثر حكمة.
فى النهاية، يجب التأكيد على أهمية محاسبة مجالس الإدارة التى تتسبب فى ديون للأندية، وذلك لضمان استدامة الأندية وحمايتها من الإفلاس.
كل التمنيات الطيبة للرياضة المصرية مع بداية العام الجديد. وكل عام وأنتم بخير.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد دياب والعالم العربى إدارة الأندیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشريةlist 2 of 2غارديان: السجون اليونانية تعج باللاجئين السودانيينend of listوخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.