أود أن أتقدم لشعب مصر والعالم العربى بالتهنئة بمناسبة عام ميلادى جديد وبإذن الله سعيد علينا جميعاً.
مع بداية العام سأقوم بتسليط الضوء على أسباب عدم محاسبة مجالس الإدارة السابقة على ديون الأندية التى تتم بسبب أخطاء فى التعاقد وتأخير فى سداد المستحقات، مع تقديم بعض الحلول المقترحة وأسباب عدم المحاسبة.
تعقيد الإجراءات القانونية: تتطلب محاسبة مجالس الإدارة إجراءات قانونية معقدة وطويلة، قد تستغرق سنوات، مما يجعل العديد من الأندية تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.
غياب الأدلة الكافية: فى كثير من الحالات، قد يكون من الصعب الحصول على الأدلة الكافية لإثبات تورط مجلس الإدارة السابق فى إحداث الديون، رغم وجودها كحقيقة مؤكدة بل وتراكمها على النادى، ثم يكون تأثير العلاقات الشخصية التى قد تكون بين أعضاء مجلس الإدارة الحالى والسابق، مما يجعل عملية المحاسبة صعبة، والخوف من ردود الفعل الذى تخشى الإدارة الحالية من سلبية ردود الفعل من جانب الجماهير أو الرعاة فى حال اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجلس الإدارة السابق.
وأخيراً.. قد تكون هناك ثغرات فى الأنظمة والقوانين الرياضية تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتهرب من المسئولية.
وهذا ما نراه ببساطة فى الساحة الرياضية والمثال الأوضح ما يعنيه نادى الزمالك وغيره من جراء إجراءات سابقة أدت إلى موقف مالى متعثر منعهم من التجديد للاعبيهم وخاصة المتميز زيزو خلاف إيقاف القيد لاكثر من مرة.
بعض الحلول المقترحة:
تسهيل الإجراءات القانونية:
يجب تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاسبة مجالس الإدارة، وتوفير الدعم الكافى للأندية المتضررة.
تعزيز الرقابة المالية: يجب تعزيز الرقابة المالية على الأندية، وتطبيق أنظمة محاسبة شفافة، وتدقيق الحسابات بشكل دورى.
تفعيل دور الهيئات الرياضية: يجب على الهيئات الرياضية تفعيل دورها فى الرقابة على الأندية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مخالفات مالية.
توعية أعضاء الجمعية العمومية: يجب توعيتهم فى اختيار أعضاء مجالس الإدارة بمسؤولياتهم القانونية والمالية، وتدريبهم على إدارة الأندية بشكل صحيح.
تعديل الأنظمة والقوانين: يجب تعديل الأنظمة والقوانين الرياضية لسد الثغرات التى تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتهرب من المسئولية.
وتأتى أهمية محاسبة مجالس الإدارة: فى ردع المخالفين: وتساعد محاسبة مجالس الإدارة على ردع الآخرين عن ارتكاب مخالفات مالية. وقد تساعد المحاسبة على استعادة جزء من الأموال المفقودة نتيجة للإدارة السيئة.
تحسين إدارة الأندية: تشجع المحاسبة على تحسين إدارة الأندية، واتخاذ قرارات أكثر حكمة.
فى النهاية، يجب التأكيد على أهمية محاسبة مجالس الإدارة التى تتسبب فى ديون للأندية، وذلك لضمان استدامة الأندية وحمايتها من الإفلاس.
كل التمنيات الطيبة للرياضة المصرية مع بداية العام الجديد. وكل عام وأنتم بخير.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد دياب والعالم العربى إدارة الأندیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الأردن..انخفاض عدد الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها
عمان - بترا
حظيت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.
وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية نهاية العام الماضي 2024، إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة الفترة الماضية.
وقال رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة، العقيد أحمد ملكاوي، إن الإدارة تعمل ضمن محورين، الأول، المحور الوقائي، والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية.
وأضاف، إن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع ضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.
أما المحور الثاني بحسب العقيد ملكاوي فهو "التحقيق الجنائي" للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها، مشيرا إلى أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وكذلك القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.
وبين أن العام الحالي شهد ارتفاعا بنسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض عددها فيما يخص الجرائم التقليدية كالاحتيال والقتل والسرقة، مبينا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام.
وحول نسب اكتشاف الجرائم قال العقيد ملكاوي إنها بلغت حوالي 88 بالمئة بارتفاع نسبته 3 بالمئة عن العام الماضي وانخفضت الوقوعات بنسبة 4 بالمئة وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.
وفي السرقات الجنحوية وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92 بالمئة وبلغت نسبة اكتشاف جرائم القتل إلى 99 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة عام 2024.
و أشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بأكثر من 50 بالمئة عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87 بالمئة، لافتا إلى أنه تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة ما أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.
وأضاف، إن التطور الحاصل بعدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وعمليات التحقيق خاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.
وفيما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، أوضح العقيد ملكاوي أنه جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين، مبينا أنه تم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لدى الجهات القضائية لايقاع العقوبات الجزائية وواسترداد الحقوق المدنية والمبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.
وأشار إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والثاني الاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها بمختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية.
و أضاف، إن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .
ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.
واكد أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة