بداية جديدة لمنظومة الإعلام الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
لا شك أن الإعلام المصرى بات يشهد مرحلة جديدة ومختلفة من التطور والتحديث، بعد التغيرات الأخيرة التى طالت الهيئات الإعلامية، والتى أثارت حراكًا إيجابيًا فى منظومة الإعلام الوطنى.. هذه القرارات ليست مجرد تغييرات إدارية، بل هى انعكاس لرؤية جديدة تهدف إلى الارتقاء بالمحتوى الإعلامى، وتعزيز دور الإعلام كداعم رئيسى للدولة المصرية فى مختلف التحديات والقضايا.
قرارات تدفع نحو التغيير
مع التعديلات الجديدة التى شهدتها الهيئات الإعلامية، أصبح واضحًا أن هناك توجهًا جادًا نحو إعادة ضبط المشهد الإعلامى فى مصر، وأن قرارات اختيار القيادات الإعلامية الجديدة وتحديث الخطط الإعلامية، تعكس إرادة قوية لتحسين الأداء وضمان تقديم محتوى يخدم القضايا الوطنية، ويعبر عن طموحات الشعب المصرى.
وبدون شك أن الخطوات المتخذة مؤخرًا تحمل فى طياتها مؤشرات إيجابية، فهى تؤكد أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بدور الإعلام كوسيلة للتنوير والتوعية، وليس فقط كمنصة لنقل الأخبار، وهذا يدفع إلى التركيز على تقديم محتوى مدروس، يبنى الوعى ويدعم القيم الوطنية.
دعم الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية
من أبرز أهداف هذه المرحلة هو الوقوف بجانب الدولة المصرية فى قضاياها المحورية، فالإعلام اليوم ليس مجرد ناقل للأحداث بل شريك فى عملية البناء والتنمية، خصوصًا فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية التى تواجهها مصر.
الملاحظ إذن أن هناك اهتمام واضح بتقديم محتوى يعزز الوحدة الوطنية، ويرسخ القيم التى تجمع بين مختلف فئات الشعب المصرى، ويتمثل ذلك فى تناول القضايا بموضوعية وشفافية، مع التركيز على ما يخدم مصلحة الدولة بعيدًا عن الخطابات المشتتة أو المثيرة للجدل.
حراك إعلامى جديد
يمكن وصف المشهد الحالى بأنه «حراك إعلامى جديد»، حيث تتكاتف الجهود لتطوير المؤسسات الإعلامية، سواء فى القطاع العام أو الخاص، حيث أن القرارات الأخيرة من شأنها تحسين كفاءة الأداء الإعلامى، وتعزيز التنافسية بين المؤسسات، مما يؤدى إلى تقديم محتوى أكثر جاذبية ومهنية.
وأرى أن الإعلام الجديد يتطلب استيعاب الأدوات الحديثة والتكنولوجيا، ومواكبة التغيرات فى سلوكيات الجمهور، ومن هنا يأتى التركيز على تدريب الكوادر الإعلامية، وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات العصر، خاصة فى ظل انتشار الإعلام الرقمى ومنصات التواصل الاجتماعى.
آفاق المرحلة المقبلة
لا شك أن هذه التغييرات تمثل بداية جديدة لمنظومة الإعلام فى مصر، ومع استمرار الحراك الإيجابى يمكن للإعلام المصرى أن يستعيد ريادته فى المنطقة، ويقدم نموذجًا يُحتذى به فى الالتزام بالمعايير المهنية والوطنية.
وفى الختام لا يسعنا إلا أن نتفاءل بالمستقبل، حيث يثبت الإعلام المصرى مرة أخرى قدرته على التكيف مع التحديات، ليظل دائمًا صوتًا يعبر عن طموحات الأمة وآمالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام الوطنية
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”