انفراجة بملف سد النهضة بسبب الإمارات.. ماذا تقدم أبوظبي لمصر وإثيوبيا؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
منذ منتصف يوليو الماضي، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد على استئناف مفاوضات سد النهضة الاثيوبي من جديد، ووضع إطار زمني للانتهاء من التفاوض في خلا 4 اشهر وهو ما اعتبره المحللون انفراجة في ملف مفاوضات سد النهضة والذي كان مفاوضاته معلقة بعد إعادة مجلس الأمن الملف للإتحاد الإفريقي.
خلال هذه الفترة عمدت إثيوبيا على الشروع في بدء الملء الرابع لبحيرة سد النهضة ووصل منسوب المياه بالبحيرة الي مستوى 614 مترا فوق مستوى سطح البحر، وذلك بعد تخزين 12 مليار متر مكعب، وفقا للدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة والذي أكد أن الملء الرابع بدأ في 14 يوليو الماضي وبلغت كمية المياه في بحيرة السد حوالي 29 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يستمر الملء حتى النصف الأول من سبتمبر طبقا لارتفاع الممر الأوسط.
انفراجة جديدة بملف سد النهضةولكن مؤخرا ظهرت مؤشرات انفراجة جديدة في قضية سد النهضة حيث بحث الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد ، خلال زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة مع مصر، ورحب بن زايد بالخطوة الإيجابية الخاص بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا على انطلاق مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تسوية.
حل مرضي لجميع الأطرافوأعرب بن زايد عن تمنيه لأن تصل المفاوضات لحل مرضي لجميع الأطراف مشدداً على أن الإمارات تدعم كل ما يحقق السلام بأفريقيا من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن أبوظبي تدعم كل المبادرات والجهود الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات في القارة.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الاثيوبي عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما، مشيدا بجهود الإمارات الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والسلام والتعايش بين شعوب العالم ودوله.
وعن أهمية دور الإمارات في التوصل لحل وسط يخص أزمة سد النهضة، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه فيما يخص الإمارات وزيارة الشيخ محمد بن زايد لإثيوبيا وتعليقه على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة، فإن أبو ظبي وسيط مقبول من الدولة المصرية والدولة الإثيوبية، خاصة في ظل التقارب الأخير بين القاهرة وأديس أبابا وزيارة أبي أحمد لمصر.
ماذا تقدم الإمارات في ملف سد النهضة؟وأضاف، فارس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللقاء الأخيرة بين الرئيس السيسي وآبي أحمد، في مصر على هامش مؤتمر دول الجوار السوداني، شهد تقارب في وجهات النظر وانفراجة حقيقية بين مصر وإثيوبيا حيث اتفقا على استئناف مفاوضات سد النهضة والوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف خلال فترة زمنية محددة وهو ما أحد نقلة في المفاوضات بهدف إيجاد صيغة توافقية.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى إثيوبيا من الممكن أن تؤدي إلى تقارب وجهات النظر، وأن تصبح الإمارات همزة الوصل بين البلدين، على اعتبار أن العلاقات الإماراتية المميزة مع مصر وإثيوبيا واستثماراتها الكبيرة في كلتا البلدين، وبالتالي يجب استغلال الزيارة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وتسوية ترضي جميع الأرطراف.
مستجدات الملء الرابعأما عن مستجدات ما يحدث حول سد النهضة، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن معدل الأمطار حول معدله الطبيعي داخل حوض النيل الازرق والسوباط بإثيوبيا، وأقل من المتوسط حول نهر عطبرة ومعظم السودان، عدا وسط وشمال دارفور أعلى من المتوسط قليلاً.
واضاف شراقي، ان منسوب المياه ببحيرة سد النهضة وصل الي مستوى 614 مترا فوق مستوى سطح البحر، وذلك بعد تخزين 12 مليار متر مكعب
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل في الـ5 من أغسطس الجارب، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في مدينة العلمين الجديدة، وتم خلال الاجتماع تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، كما بحثا سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.
كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية حيث تطابقت الرؤى إزاء أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.
وأكد السيسي وبن زايد حرصهما على مواصلة التنسيق المكثف على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات سد النهضة محمد بن زايد قضية سد النهضة الشیخ محمد بن زاید مفاوضات سد النهضة بین مصر وإثیوبیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26