بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانامن الدعم والمواردالذاتية -ننتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفهاحسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ وعلى كل حال سيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم بإذن الله -ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء وندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير .

..الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال -لذلك نقول للمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف نقول لهم "اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو" وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا والله ولي الهداية والتوفيق أخوكم/ عبدالجبار أحمد محمد وزيرالمالية في حكومة التغيير والبناء

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الآلیة الاستثنائیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".

وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".

وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".

كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".

هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل هامة عن حالات منح الترخيص الإجباري لـ براءة الاختراع وفقا للقانون
  • ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
  • تفاصيل مشروع تسجيل الدواء إلكترونيا وموعد إطلاقه
  • وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ضرورة السماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون
  • وزير الخارجية يتواصل مع عدد من نظرائه الأفارقة بخصوص النزاع في الكونغو
  • عاجل| المالية:حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي: نزع حشائش وتمهيد جسور