عاجل .. وزير المالية يوضح بخصوص الرواتب وموعد الصرف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانامن الدعم والمواردالذاتية -ننتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفهاحسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ وعلى كل حال سيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم بإذن الله -ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء وندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الآلیة الاستثنائیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".