مستثمرو سوق العراق يطالبون المركزي بإعادة غرامات وتعويض مساهمين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
طالبت رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، السبت، البنك المركزي العراقي، بإعادة الغرامات وتعويض المساهمين في المصارف التي أعلنت إفلاسها.
وقال رئيس الرابطة، علاء الموسوي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" "لقد بلغت الغرامات المالية التي فرضها البنك المركزي على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 66 مليار دينار".
وأضاف الموسوي: "سبق وأن اقترحنا بإعادة مبلغ الغرامة إلى المصرف بعد امتثاله للتشريعات والتعليمات التي فرضت من أجلها الغرامة"، لافتاً إلى أن "مبلغ الغرامة يدفع من حقوق المساهمين".
واقترح رئيس الرابطة، أن يستخدم البنك المركزي هذه المبالغ في تعويض المساهمين وخاصة صغار المساهمين في المصارف التي تم الإعلان عن إفلاسها وبدأت إجراءات تصفيتها مثل مصرف دار السلام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة