مستثمرو سوق العراق يطالبون المركزي بإعادة غرامات وتعويض مساهمين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
طالبت رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية، السبت، البنك المركزي العراقي، بإعادة الغرامات وتعويض المساهمين في المصارف التي أعلنت إفلاسها.
وقال رئيس الرابطة، علاء الموسوي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" "لقد بلغت الغرامات المالية التي فرضها البنك المركزي على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 66 مليار دينار".
وأضاف الموسوي: "سبق وأن اقترحنا بإعادة مبلغ الغرامة إلى المصرف بعد امتثاله للتشريعات والتعليمات التي فرضت من أجلها الغرامة"، لافتاً إلى أن "مبلغ الغرامة يدفع من حقوق المساهمين".
واقترح رئيس الرابطة، أن يستخدم البنك المركزي هذه المبالغ في تعويض المساهمين وخاصة صغار المساهمين في المصارف التي تم الإعلان عن إفلاسها وبدأت إجراءات تصفيتها مثل مصرف دار السلام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة: عدد نقاط الدفع الالكتروني في العراق ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، الاحد، أن "عدد نقاط الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً".
وقال طارق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني والمؤسسات المالية الأخرى في العراق تحتاج إلى يكون لها تأثير أكبر على حياة المواطن من ناحية التمويل أو استخدام أدوات الدفع الالكتروني وتطويرها".
وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يعمل اليوم على خطة كبيرة لإصلاح القطاع المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو الخاص".
ونوه إلى أن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون نحو تنمية وتطوير هذه الخدمات لتقوية القطاع المصرفي العراقي وحماية أموال المودعين وتطوير منظومة الدفع الالكتروني الذي يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر استخدام النقد سواء من التلف أوالتزوير وكذلك حماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بالنسبة للودائع أكد أنها "في ازدياد مستمر سواء في المصارف الحكومية أو الخاصة، كما أن الإقراض والقروض هي أيضاً في ازدياد مستمر".
بشأن استخدام أدوات الدفع الالكتروني، قال إنه "في العامين الأخيرين كانت النسبة مرتفعة جداً، ففي السنة الأخيرة فقط حوالي مليونين بطاقة دفع الكتروني صدرت في العراق ليزداد العدد إلى 20 بطاقة مصدرة".
وفيما يتعلق بأجهزة الدفع التي نراها في المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية أشار إلى أنها "ازدادت من 7 آلاف نقطة دفع إلى أكثر من 30 ألف، كما أن مجموع انتقال أموال عن طريق الدفع الالكتروني الشهر الماضي بين المؤسسات المالية وصل إلى ما يقارب من 2 ترليون دينار عراقي".
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أكد أن الاعتماد على القطاع المصرفي خصوصاً في ظل منظومة التحويلات لتمويل التجارة الخارجية "نظمت بشكل مختلف عن السابق ونهاية هذه السنة أيضاً سيكون هناك تحول في عملية التحويل الخارجي لتعتمد على البنوك المراسلة بشكل أكبر من المنصة في وضعها الحالي".
وعلى صعيد جبابة الخدمات الحكومية قال إنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تسارع وتضاعف كبير جداً على مستوى الجباية الحكومية".
وأضاف أنه "قبل حزيران 2023 كان هناك حوالي 50 مؤسسة حكومية بأقسامها لديها على الأقل نافذة واحدة للدفع الالكتروني، لكن اليوم تجاوز العدد لـ 600 نافذة للدفع، وهذا يسهل على المواطن عملية الدفع بشكل أسرع".
في السياق أكد أن "الكثير من المصارف تعتمد الخدمات الرقمية والتطبيقات في مجمل العراق وإقليم كوردستان الذي شهد تطوراً كبيراً بما يتعلق باستخدام الخدمات الرقمية".
فما يخص تحويل الأموال إلى الخارج أوضح أنه إذا كانت "المسألة تتعلق بتحويلات شخصية فهناك منافذ أو سقوف محددة لهذه التحويلات".
وبهذا الصدد قال إنه ستكون "عملية التحويل منظمة بشكل أكبر ومراقبة من المصارف المراسلة التي تمتلك المصارف العراقية حسابات فيها لضمان تحويلات ومراقبة حقيقية تسهل على التاجر من خارج العراق عملية تحويل الأموال".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية