«روان أبو العينين»: إعادة إعمار سوريا يحتاج نحو 400 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت الإعلامية روان أبو العينين أن الأزمة السورية، تعد واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية والسياسية تعقيدًا في العصر الحديث، مشيرة إلى أن استمرار القتال والدمار ألقى بظلاله على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها.
وفي تعليقها على التقرير الأخير للأمم المتحدة، أوضحت روان أبو العينين خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن النزاع السوري أودى بحياة ما يزيد عن 500 ألف شخص وخلّف أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، إلى جانب تدمير شامل للبنية التحتية.
وأضافت: يعاني أكثر من 13 مليون سوري من حالة انعدام الأمن الغذائي، وهذا يجعل الوضع الإنساني كارثيًا بكل المقاييس، منوهة أن التدخلات العسكرية والسياسية من القوى الدولية والإقليمية حوّلت الصراع إلى حرب بالوكالة، مما أدى إلى تعميق الأزمة وإطالة أمدها.
وقالت روان أبو العينين: المصالح المتضاربة بين القوى الكبرى والإقليمية أدت إلى تصعيد مستمر، في وقت يدعو فيه البعض إلى الحلول السياسية بينما تدفع قوى أخرى نحو المزيد من التصعيد العسكري، والحل هوانسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وهذا الإجراء يمثل خطوة أساسية لتقليص حدة الصراع والسماح للشعب السوري بتحديد مستقبله بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
وفيما يتعلق بإعادة بناء سوريا، شددت روان على ضرورة وضع خطة شاملة تشمل إعادة بناء البنية التحتية، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وفتح ملفات العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الحرب.
واختتمت روان أبو العينين حديثها قائلة: رغم تعقيد الوضع في سوريا، إلا أن الحل يكمن في حوار شامل بين جميع الأطراف السورية، وضمان خروج القوى الخارجية من المشهد، خاصة أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدر بحوالي 400 مليار دولار، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا واسعًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة إعمار برنامج حقائق وأسرار روان أبو العينين إعمار سوريا روان أبو العینین
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي للجزيرة نت: إعمار شمال غزة يكلف 50 مليار دولار
غزة- كشف رئيس لجنة الإيواء ومنسق بلديات شمال قطاع غزة ناجي سرحان عن حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها العائدون إلى المناطق والبلدات الشمالية، في ظل دمار واسع طال البُنية التحتية والمساكن والخدمات الأساسية.
وأوضح سرحان -الذي شغل في السابق منصب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة- أن الاحتلال دمّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن معظم مناطق الشمال تحوّلت إلى أنقاض بلا مقومات للحياة، وأن حجم الدمار يتطلب ما لا يقل عن 50 مليار دولار، مطالبًا بتشكيل صندوق دولي للإعمار وإدخال مواد البناء بشكل عاجل.
وأضاف المسؤول الحكومي -في حديث خاص للجزيرة نت- أن الاحتلال يماطل في تنفيذ التفاهمات الإنسانية، حيث لم يُسمح بإدخال الخيام والمنازل المتنقلة والآليات الثقيلة، مما يزيد من معاناة السكان.
كما أشار إلى أزمة حادة في المواصلات نتيجة تدمير 80% من السيارات ونقص الوقود، مما يُجبر المواطنين على المشي ساعات للوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرته الجزيرة نت مع هذا المسؤول الحكومي.
في مدينة غزة، ومحافظة شمال القطاع (شمال وادي غزة) نتوقع أن يكون هناك تدمير كامل لنحو 150 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 80 ألف وحدة في مدينة غزة، وما بين 70 إلى 80 ألفا بالشمال، لأن مخيم جياليا تم تدميره بالكامل، ومعظم بيت حانون وبيت لاهيا، وأجزاء كبيرة من بلدة جباليا.
أما البنية التحتية فتقريبا كلها تدمرت، ففي محافظة الشمال هناك تدمير شبه كلي، وهذا يشمل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وآبار المياه وشبكات الكهرباء، ولم يتبق شيء ولا مظاهر للحياة هناك.
أما في مدينة غزة، ففي الشوارع الرئيسية والفرعية هناك تدمير كامل، وخصوصا الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية للمدينة، حيث نالها تدمير كبير، والبنية التحتية هناك معظمها مدمر.
هل هناك معلومات عن الأراضي الزراعية التي تم تجريفها؟ والمصانع والورش؟حتى الآن لا توجد معطيات كاملة، فنحن في طور الإحصاء، وهناك لجان بدأت العمل لحصر الأضرار، لكن الأراضي الزراعية تتركز شمال وشرق شمالي القطاع، وهذه تعرضت لتدمير شامل، وتقديراتنا الأولية أن خسائر الزراعة بما فيها قطاع الصيد لا تقل عن 3 مليارات دولار.
أما ما يخص قطاع الصناعة، فمعظم المصانع تقع في المنطقة الصناعية شرق غزة، وقد طالها التدمير بشكل كامل.
الاحتلال دمّر غالبية سيارات المواطنين الشخصية، ونحن نقدر أن 80% منها تدمرت، والتي تعمل الآن جاءت من الجنوب مؤخرا، وخلفت نوعا من الحركة، وكذلك لا يوجد وقود لتشغيل السيارات، وهذا يتسبب في زيادة مشكلة المواصلات.
وقد اعتاد معظم المواطنين على المشي، ساعة وساعتين للوصول للمستشفى أو السوق، وأي مكان يحتاج المواطن يذهب إليه مشيا. ونظرا لتدمير السيارات، نحن الآن بحاجة ماسة إلى وسائل نقل عامة، وخاصة حافلات ميكروباص، ونحتاج للمئات منها لشمال القطاع بشكل عاجل لتخفيف معاناة المواطنين.
إعلان كم تقدرون عدد الذين عادوا من الجنوب بعد وقف إطلاق النار؟كان يسكن شمال الوادي تقريبا حوالي مليون و200 ألف نسمة، نزح منهم للجنوب خلال الحرب قرابة النصف، ونقّدر أن نحو 100 ألف قد سافروا، ونقّدر أن نحو نصف مليون شخص قد عادوا من جنوبي القطاع إلى شماله.
إيجاد السكن يعد أحد أهم المشاكل التي يواجهها العائدون فما سبب ذلك؟الاحتلال حتى الآن يماطل في تنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو إدخال الخيام والمنازل المتنقلة، وحتى الآن لم تدخل الخيام بكميات كافية، أما المنازل المتنقلة "الكرافانات" فلم يدخل أي شيء منها حتى الآن.
كما أن الخيام ليست حلا، فهي وسيلة مؤقتة للإيواء، ونأمل من المانحين أن يسارعوا لإدخال الكرافانات التي تحفظ كرامة الإنسان كمسكن مؤقت كريم للمواطن بدل الخيمة.
ما الأمور الأخرى التي يماطل الاحتلال في إدخالها رغم أنها مشمولة باتفاق وقف النار؟
المعدات الثقيلة، والتي تم الاتفاق عليها، لم يتم إدخالها، وهي مهمة جدا لفتح الطرقات المغلقة ولإزالة الركام وفتح الشوارع، ونحن بحاجة إلى جرافات وبواقر وبلدوزرات، فهناك عمارات مهدومة تغلق الشوارع الرئيسية وتحتاج إلى آليات ثقيلة لإزالتها.
ونحتاج أيضا لهذه الآليات الثقيلة لصنع ساحات كبيرة لإقامة مراكز الإيواء عليها، لإسكان المواطنين بالقرب من مناطقهم، وحتى لا نضطر لنقلهم لمناطق بعيدة.
يعاني المواطنون من مشكلة المياه الخاصة بالتنظيف أو مياه الشرب فما سببها وهل هناك آمال بحلها؟الاحتلال دمر غالبية آبار المياه، والبلديات تقوم بجهد ضخم وكبير لإيصال الماء للمواطنين عبر إصلاح الآبار، والآن يتم إصلاح الغواطس (مضخات المياه) داخل الآبار لمد المياه للمواطنين، وكذلك يتم إيصال المياه الحلوة الخاصة بالشرب للمواطنين عبر بعض المؤسسات.
إعلانوالحِمل كبير جدا، ومظاهر الحياة منعدمة شمال غزة، لكنّ الناس تعشق الحياة ولن تتنازل عن أرضها، وتحاول صناعة حياة جديدة رغم انعدام المقومات.
ونحن بدأنا في حل مشكلة المياه، ومن يبدأ يصل، ونتوقع أن الأمور يوما بعد يوم ستتحسن، لكن لا شك أن هناك عوائق كثيرة، مثلا قِطع الغيار والخراطيم والمواسير وأنابيب المياه والصرف الصحي غير متوفرة، وكذلك مولدات الكهرباء والوقود اللازم لضخ المياه وتشغيل الآبار غير متوفر، وكذلك إمكانيات حفر آبار جديدة غير متوفر.
هل تحسنت كميات الوقود التي تدخل شمالي القطاع بعد سريان وقف إطلاق النار؟للأسف لا، حتى الآن الوقود يذهب لجنوب القطاع، وبالكاد تصل للبلديات في الشمال كميات لا تفي بالحاجة، مع العلم أن بلدية غزة تحتاج يوميا إلى 30 ألف لتر وبلديات الشمال تحتاج إلى 15 ألف لتر لشغيل الآبار فقط بالحد الأدنى، وكذلك نحتاج لكميات كبيرة من الوقود لتشغيل الجرافات الخاصة بفتح الشوارع، وكل هذا غير متوفر.
يُذكر أنه قبل الحرب، كان قطاع غزة يستهلك يوميا مليون لتر، ومدينة غزة والشمال تستهلك منهم 600 ألف لتر.
ضمن الاتفاق الإنساني يجب أن يدخل الأسمنت لترميم المستشفيات والبيوت، لكن لم يدخل شيء حتى الآن، والاحتلال يماطل في إدخالها. ولو تم إدخال مواد البناء، سترمم الكثير من البيوت المهدمة جزئيا، وستستوعب الكثير من المواطنين وأقاربهم بدلا من الخيام.
وفي حديثنا مع المنظمات الدولية، نطالب بشدة بإدخال الأسمنت، بالإضافة إلى المواد الأخرى كالحديد والحصمة، إن إدخال مواد البناء مطلب إنساني ملح.
هل لديكم خطط لاستئناف التعليم؟ إعلانوزارة التربية والتعليم تعمل على ذلك، ولديها خطط لإيجاد بديل للمواطنين الذين فقدوا العام الدراسي الماضي، ولديها خطط لفتح مدارس مؤقتة ونقاط تعليمية بدلا من المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، ولا يمكن إخراج الناس منها قبل توفير بدائل لهم.
كما أن هناك برامج بديلة عبر التعليم الإلكتروني، وهناك تنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله بهذا الجانب.
هل تعملون على وضع خطط لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال؟ وما تقديراتكم الأولية لكُلفتها؟لدينا تجارب سابقة، خاصة أننا مررنا بـ5 حروب في السنوات الماضية، ونفذنا إعادة إعمار لما دمره الاحتلال، لكن هذه الحرب مختلفة لأن التدمير شامل.
وتقديرانا الأولية أن إعادة الإعمار ستحتاج إلى نحو 50 مليار دولار، وربما أكثر، وهذا يحتاج لجهد دولي كبير، وتصورنا أن يكون هناك فريق وطني للإعمار يتولى المهمة، وأن يكون هناك صندوق دولي توضع فيه أموال الدول المانحة.
إن إعادة الإعمار ستحتاج إلى وقت، لأن الدمار كبير وكمية الركام هائلة، وتصل إلى 50 مليون طن وتحتاج لإزالة، وبالمناسبة إزالة الركام والبناء يمشيان في خطين متوازيين وليسا متتاليين، بمعنى أننا نستطيع أن نزيل الركام ونبني في ذات الوقت.
وإذا توفرت الأموال يمكن أن نبدأ مباشرة، ولنا تجارب في هذا الشأن، لكن حجم الأعمال الكبير يتطلب إعادة تخطيط بعض المناطق، وشركات دولية كبيرة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد